أوضح وزير الشؤون التشريعية أيمن عودة “لعمان نت” أن مهام وزارته ستكون محصورة في متابعة مشاريع القوانين والأنظمة إلى حين إصدارها، وإجراء متابعة مع ديوان التشريع والرأي واللجنة القانونية الوزارية.
وتابع عودة أن هناك قوانين تتطلب بُعدا ًسياسيا وأخرى جاءت نتيجة مقتضيات التعديلات دستورية، وهو ما ستقوم به الوزارة في الفترة القادمة.
أما عن وزير العدل فهو بحكم منصبه رئيسا لديوان التشريع والرأي التابع لرئاسة الوزراء الذي بيده السلطة في إحالة أي نظام إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار أو قانون ليتم تحويله إلى مجلسي الأعيان والنواب ثم الإرادة الملكية.
وينظر إلى الحكومة الجديدة بوصفها حكومة القضاة والمحامين لطالما فيها 5 وزراء بما فيهم الرئيس أعضاءًُ في نقابة المحامين وهم: عون الخصاونة، أيمن عودة (وزير الشؤون التشريعية)، حيا القرالة (وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية)، إبراهيم الجازي (وزير الشؤون القانونية) وسليم الزعبي (وزير العدل).
ويأمل نقيب المحامين مازن ارشيدات أن يكون أداء الوزراء جيدا خصوصا في جانب تعزيز استقلال السلطة القضائية وعدم التغول عليه وضمان حمايته.
وتابع ارشيدات أن النقابة تجدد دعوتها إلى الحكومة لأجل المشاركة في وضع القوانين وبالشكل الذي يخدم الاصلاحات السياسية المنشودة منها. ومن هنا يدعو النقيب الحكومة إلى تنفيذ الاستحقاق الدستوري والتجهيز لإصدار قوانين مكملة أو معدلة أو جديدة بالتوازي مع مجلس النواب.
التشكيلة الحكومية تعزز من مهامها الأساسية في تفعيل النصوص الدستورية الجديدة وتعزيزها، كما يرى ارشيدات، والدليل على ذلك تلك الوزارت الثلاث، حيث المطلوب تنفيذ الاصلاحات القانونية المتعلقة بالدستور.
ثمة تداخلا في مهام وزارات الشؤون التشريعية والقانونية والعدل، على حد قول ارشيدات، لكن الأساس أن يكون هناك تواصلا وتفاهما ما بين الوزراء لتوخي التعارض فيما بين تلك الوزارات.
وعن تداخل مهام وزارته مع وزارة الشؤون القانونية، يوضح الوزير عودة أن الأخيرة تتعلق بإبداء الآراء القانونية والتوصيات بالشؤون القانونية فيما يستجد من أعمال ومواضيع سواء فيما يتعلق برئاسة الوزراء أو الوزارات المختلفة.
لكن المحامي والناشط السياسي صالح العرموطي، يؤكد أن هناك تداخلا في مهام الوزارات وسيحدث لطالما الأشخاص القائمين عليها مجربين ومعروفه اتجاهاتهم.
ويضيف أنه سيكون هناك “تشتيتا لصلاحيات عمل الوزارات؛ فالتشريعية تنظم القوانين والتشريعات أما القانونية ستعيد النظر في القوانين، وهذا تنازع في الاختصاص لكونه لا يوجد تحديد ما بينهما”.
ولا يبدي العرموطي تفاؤلا لطالما جاء التشكيل الحكومي بناء على البعد الفئوي والجهوي والجغرافي ويعارض النص الدستوري المتمثل بأن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق الواجبات.
وقناعة نقيب المحامين السابق في أن المرحلة الحالية صعبة جدا ومعقدة، والمتطلب يحتاج إلى تشريعات محكمة ورجال قانون على درجة عالية من الكفاءة لأن استقلال السلطة القضائية أساس الإصلاح السياسي فضلا عن الإرادة السياسية.
وأمام الحكومة الجديدة ما لا يقل عن 60 قانونا يحتاج إلى تعديلات بعد التعديلات الدستورية. ويقول العرموطي أن استحداث قوانين جديدة سيؤسس لسلطات إضافية غير السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، من خلال سلطة المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات والتي تحتاجان إلى قوانين خاصة بها.
