بعد ساعات من صدور الإرادة الملكية بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عون الخصاونة، والتي ضمت 13 وزيرا من حكومات سابقة، أكد عدد من الفريق الوزاري على ضرورة تطوير وتعديل القوانين والتشريعات بما يساهم في التقدم بعملية الإصلاح، التي دفعت الحراك الشعبي للنزول إلى الشارع.
وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع ،أيمن عودة، وهي إحدى الحقائب المستحدثة في الحكومة الجديدة، أوضح أن مهام الوزارة ستتمثل بمتابعة شؤون التشريعات من قوانين وأنظمة نحو الوصول لإصلاح سياسي شامل،.
وأكد عودة “لعمان نت” أن عملية الإصلاح السياسي تسدعي رزمة تشريعات، بحيث ستعمل الوزارة على المساعدة في سن هذه التشريعات بشكلها ووقتها الملائم وعرضها على مجلس الأمة لتقر وفقا للقرارات الدستورية
وهو ما أكده وزير الدولة للأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية عبد السلام العبادي، حيث أوضح أن تحقيق الإصلاح الشامل وتحقيق مصالح المجتمع ومحاربة الفساد، بحاجة لتعديلات واسعه على القوانين والتشريعات، حيث تعطى الأولوية لسن قوانين تضمن الحياة الكريمة وتحارب الفساد،.
أما وزير الدولة لشون الاعلام والاتصال راكان المجالي فأكد من جانبه أن الحكومة ستكون على قدر المسؤولية في تحمل أعباء المرحلة التي وصفها بالصعبة، معبرا عن تفاؤله مما تحويه الحكومة من كفاءات.
وأشار المجالي في حديث “لعمان نت”، إلى روح الانفتاح والمشاورات التي جمعت رئيس الوزراء عون الخصاونة مع الأحزاب والإسلاميين والشخصيات الوطنية المختلفة،.
وفي تعليق على حراك الشارع أكد المجالي أنه يؤيد الاعتصامات السلمية والحراك الشعبي ما دام الحراك ملتزما بطابعه السلمي، لافتا إلى أن المواطنين خرجوا إلى الشارع بعد الوضع”البائس والحرج،”، وأن من واجب الحكومة الإصلاح وتغيير الصورة ليهدا الشارع،.
وعبر المجالي عن إيمانه،”بإعلام حر”،،مشيرا إلى أن عمله في المجال الإعلامي لخمسين عاما جعله يؤمن بقضايا الإعلام.
أما الانتخابات البلدية، فأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال أنها ستؤجل وذلك لبحث قانون البلديات والذي وصفه،”بالمهلهل”.
