أكد مصدر رسمي مطلع “لعمان نت” أن الحكومة تتجه إلى اعتماد نظام انتخاب الكتلة أو ما يعرف بنظام الـ 89؛ وذلك بعد اجتماع تعقده اللجنة الوزارية يوم السبت القادم مع رئيس الوزراء عون الخصاونة والذي على ضوئه سيتم البت في الأمر.
وأضاف المصدر أن ميل الحكومة إلى اعتماد نظام الـ89 يأتي في سياق ميل رئيس الوزراء إلى اعتماد هذا النظام؛ حيث صرح الخصاونة في أكثر من منبر، بأن المعيار لاعتماد أي نظام انتخابي هو مدى مساهمته في تحقيق العدالة والمساواة بين الناخبين في اختيار ممثليهم، أي أنه ليس من مهمة قانون الانتخاب تطوير الحياة الحزبية.
هذا إضافة إلى اعتبار الخصاونة أن نظام القائمة النسبية غير دستوري على اعتبار أن عملية التصويت لا تعكس النص الدستوري القائل بأن الانتخاب مباشر.
وأكد المصدر “لعمان نت” أن الحكومة بعد لقائها مع رئيس الوزراء ستعمد إلى إجراء حوار مع أعضاء لجنة الحوار والأحزاب ومجلسي النواب والأعيان، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وقانونيين وغيرهم من الفعاليات خلال شهر آذار ليتم إحالة قانون الانتخاب خلال الشهر ذاته.
وأشار المصدر إلى أن ما تقدمت به لجنة الحوار من توصيات غير ملزمة، مبيناً أن الحكومة في حال أقرت نظام 1989 فإنها، تعتمد نظام تم بحثه هو ا?خر في لجنة الحوار؛ حيث تم بحث نظامين انتخابيين ضمن لجنة الحوار وهما نظام الكتلة، ونظام التمثيل النسبي.
ويطلق على نظام 89 “نظام الكتلة”؛ حيث تتجه الحكومة إلى اعتماده مع إجراء بعض التحسينات عليه؛ من خلال اعتماد “نظام الكتلة بالتصويت المحدود”، أي توحيد الأصوات لجميع الناخبين بغض النظر عن عدد المقاعد لكل دائرة، وذلك من أجل التوصل إلى المساواة في قوة الصوت بين جميع المواطنين.
ويجسد نظام الكتلة الذي طبق في عام 1989 تحصيل الحركة الإسلامية لعدد كبير من المقاعد؛ حيث حاز مرشحو الإخوان المسلمين على 17% من الأصوات التي ترجمت إلى 25% من المقاعد النيابية.
ويمتاز نظام الكتلة بتمكين الناخبين من اختيار مرشحيهم بحرية أكبر ودون الأخذ بانتمائهم الحزبي، إضافة إلى تقوية الأحزاب الأكثر تماسكاً وتنظيماً.
فيما تكمن سلبيات النظام بتضخيم عدم التناسبية بين عدد الأصوات وعدد المقاعد، إضافة إلى أنه يحتاج إلى إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية.
ويتمثل نظام الكتلة في استخدام نظام الأغلبية في دوائر انتخابية متعددة التمثيل “أي التي تنتخب أكثر من ممثل واحد عن كل منها”؛ حيث يتمتع الناخبون بعدد من الأصوات يساوي عدد المقاعد التي يتم انتخابها عن دوائرهم.
ويتفرع نظام الكتلة من النظم التعددية/الأغلبية، التي تقوم على مبدأ مفاده فوز المرشحين أو الأحزاب الحاصلين على أعلى عدد من أصوات الناخبين بعد فرزها وعدها “بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى التي قد تفرض أحيانا”.
وهناك خمسة أنواع من نظم التعددية/الأغلبية هي: نظام الفائز الأول (FPTP)، ونظام الكتلة (BV)، ونظام الكتلة الحزبية (PBV)، ونظام الصوت البديل (AV)، ونظام الجولتين (TRS).
ويتفرع من نظام الكتل: كتل حرة، وكتل إلزامية، وكتل فردية، وكتل حزبية؛ ويستخدم نظام الكتلة في الانتخابات التشريعية لـ 15 دولة من أصل 199، من بينها: لبنان، وسوريا، وتونغا، وجزر المالديف، وجزر الكايمن…
