“العمل الإسلامي” يطالب بالشفافية في البرنامج النووي

اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أن إحالة عطاء مشروع اليورانيوم في البرنامج النووي الأردني على شركة دولية بطريقة ملتبسة وغير شفافة، يؤدي إلى حرمان الأردن من الحصول على عروض تنافسية من شركات أخرى تتيح للأردن اختيار العرض الأفضل.

وأشار الحزب في بيان له الاثنين أن الإعلان المسبق بالجدوى الاقتصادية لمشروعي إنتاج اليورانيوم والمحطات النووية، أعطى رسائل خاطئة لأصحاب القرار وأرباب رأس المال في القطاعين العام والخاص جعلتهم يوافقون عليهما.

وأكد “العمل الإسلامي” على ضرورة الالتزام بالشفافية التامة، فيما يتعلق،بغايات المشروع وأهدافه للرأي العام، وفيما يتعلق بجدوى المشروع البيئية والاقتصادية، في ضوء الكلف الباهظة غير المباشرة التي سوف تنفق على الأمن والحماية والضرر البيئي والتلوث الإشعاعي وغيرها.

واعرب عن رفضه لتبرير المشروع بتصدير الكهرباء؛ “لما يعنيه ذلك من تصدير سلعة نظيفة والاحتفاظ بالفضلات والتهديد النووي والتلوث الإشعاعي على مدى أجيال ولآلاف السنين”، إضافة إلى رفض ما وصفه بـ”عمليات إقصاء للخبراء والمختصين المعارضين لطريقة طرح عطاءات الطاقة النووية الغامضة، ولبعض تفصيلات المشروع”، بحسب ما جاء في البيان.

وتاليا نص البيان:

يتابع حزب جبهة العمل الإسلامي ما يجري من تصريحات وقرارات، منذ عام2007، حول البرنامج النووي الأردني؛ وما يقال في الأوساط الحكومية عن الرغبة في استخدام المحطات النووية في تحلية المياه وإنتاج،30%،من الكهرباء من المفاعلات النووية، وتحويل الأردن إلى بلد مصدر للطاقة بحلول عام،2030م.،وما تلا تلك التصريحات من حراك شعبي قوي شاركت فيه:،النخب العلمية، وكفاءات متخصصة،وأصحاب الرأي والاختصاص، والمدافعون عن البيئة، رفضاً لمثل هذا التوجه، باعتباره متسرعاً وغير مدروس؛ والمطالبة، في أكثر من منتدى ومناسبة متخصصة، بضرورة التزام القائمين على هذا المشروع المفترض بالشفافية التامة؛ كما جاء في توصيات الجلسة الحوارية التي دعت إليها رئاسة جامعة البلقاء التطبيقية في شهر تموز الماضي؛ والمؤتمر العلمي الأردني الدولي الأول الذي نظمته نقابة المهندسين الأردنيين في شهر أيلول الماضي، وشارك فيهما عدد كبير من العلماء والمختصين والمهتمين على الصعيدين الأردني والدولي، وغيرهما من ندوات ومحاضرات واحتجاجات واعتصامات كلها تجمع على عدم جدوى هذا المشروع وعلى الخطورة الكبيرة التي ينطوي عليها؛

وإيماناً من الحزب بأن الطاقة حاجة حيوية لبقاء الأمم وتطورها؛ وأن العمل على توفير مصادرها في الوقت المناسب أمر في غاية الأهمية؛ ومن تقديرنا العميق للضرر الجسيم الذي قد يترتب، على أي قرار خاطئ، في اختيار بدائل مصادر الطاقة، وبخاصة المحطات النووية التي تمتد آثارها المدمرة مئات وألوف السنين؛ فقد عمل الحزب منذ توالي صدور هذه التصريحات في وسائل الإعلام منذ عام،2007،على توضيح ملابسات هذا التوجه، والتي تتمثل فيما يلي:

1.إحالة عطاء مشروع اليورانيوم على شركة دولية بطريقة ملتبسة وغير شفافة؛ وحرمان الأردن بذلك من الحصول على عروض تنافسية من شركات أخرى تتيح للأردن اختيار العرض الأفضل.

2.الإعلان عن النية في منح عطاء المحطات النووية في المستقبل للشركة المشار إليها سابقاً، ما يعني تكرار الخطأ بعدم حصول الأردن على فرصة لاختيار الأفضل؛ ومنح الشركة المشار إليها وضعاً تفاوضياً أقوى بدون مقابل وبلا مبرر!

3.الإعلان المسبق، ومنذ زمن طويل منذ عام،2007:،أن مشروعي إنتاج اليورانيوم والمحطات النووية مجديان اقتصادياً؛ الأمر الذي أعطى رسائل خاطئة لأصحاب القرار وأرباب رأس المال في القطاعين العام والخاص، ودفعهم إلى الموافقة على إنشاء بنى مؤسسية ضخمة ومتعددة وتكبد نفقات باهظة:،رواتب وأجور وكلف سفر وتنقل وغيرها.

4.التأكيد والإصرار المستمر على أن المشروع سيحقق أرباحاً حقيقية من البداية، دون اعتبار الكلف الباهظة جداً التي تترتب على إنشاء مشاريع الحوض النووي الأساسية،(مرافق تخزين وإدارة دورة الوقود النووي، ومرافق معالجة وتخزين وحفظ الفضلات المشعة وشبكات الرصد والإنذار وإدارات السلامة والأمان النووي،…؛ وكذلك مشاريع البنية التحتية الداعمة في جميع قطاعات الدولة(،الصناعة والمياه والبيئة والطرق والمال،..)؛والتي تكلف أضعاف المشروع نفسه ولا تدخل في حسابات الجدوى المباشرة للمشروع نفسه.

5.التأكيد باستمرار على أن المشروع سوف ينجز في تواريخ محددة مسبقاً،(،رغم تغير هذه المواعيد عدة مرات)؛ ورغم الصعوبات وعوامل عدم التيقن الكبيرة التي تتسم بها مثل هذه المشاريع؛ ورغم عدم توفر التمويل والبنى الأساسية الداعمة، التي يلزم توفرها قبل المشروع نفسه بزمن طويل ليتم استيعابها وتسخيرها لخدمة المشروع لتقليل احتمالات المجازفة والخطر.

6.التأكيد وبإصرار أيضاً على الجدوى البيئية للمشروع دون اعتبار لتوفر كميات المياه اللازمة لإنتاج اليورانيوم وتبريد المفاعلات النووية التي تتطلب عشرات الملايين من الأمتار المكعبة من المياه في كل عام، في بلد يعاني من نقص شديد في مياه الشرب!

7.التأكيد والإصرار، وبشكل غريب على أن المحطات النووية سوف تستخدم لتحلية مياه البحر لغايات توفير مياه الشرب، في الوقت الذي لا توجد محطة واحدة نووية في العالم تستخدم لهذه الغاية، في الوقت الراهن؛ ورغم أن موقع المشروع قد نقل إلى المفرق حيث لا توجد مصادر مياه يمكن أن تحلى!

8.افتراض أن كلفة المشروع سيتم توفيرها من مستثمرين محليين ودوليين، وبالقدر المناسب، مليارات كثيرة من الدنانير، وفي الوقت المناسب؛ ودون أي تأخير قد يضر باقتصاديات المشروع بل وفي قابليته للتنفيذ.

9.نقل موقع المحطة بقرار غير مدروس إلى منطقة المفرق، دون دراسات جيوفيزيائية وبيئية وسكانية مسبقة!

10.رفض أراء لخبراء محليين بعدم جدوى المشروع وعدم ملاءمة الأماكن المرشحة لإقامته وبخاصة العقبة، وإحالة المشروع على شركات دولية كلفت ملايين الدنانير دون أي مبرر!

11.توظيف أشخاص غير مؤهلين وتنقصهم الخبرة للتصدي لمثل هذا الموضوع الخطير؛ والعمل على استبعاد كل من يعارض هذه التصورات، أو يتحدث عن عدم جدواها.

إن حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو يعرض هذه القضية الخطيرة للرأي العام، يؤكد أنه عمل منذ عام،2007، من خلال كوادره المتخصصة في مواقع التأثير،على ترشيد قرارات الحكومة بخصوص هذا المشروع؛ وقام على مدى العامين الماضيين بتنظيم ندوات متخصصة دعي لها أصحاب الاهتمام؛ ولكن تلك المحاولات اصطدمت بإصرار عجيب من الحكومة على تنفيذ هذا المشروع، الذي لم تثبت جدواه بعد فضلاً عن عدم وضوح أهدافه وغاياته.،وبناء عليه،ونظراً للخطورة الكبيرة، يود الحزب أن يؤكد على أمور أهمها:

1.ضرورة الالتزام بالشفافية التامة، فيما يتعلق:،بغايات المشروع وأهدافه للرأي العام.

2.ضرورة الالتزام بالشفافية التامة فيما يتعلق بجدوى المشروع البيئية والاقتصادية، في ضوء الكلف الباهظة غير المباشرة التي سوف تنفق على الأمن والحماية والضرر البيئي والتلوث الإشعاعي وغيرها.

3.رفض تبرير المشروع بتصدير الكهرباء؛ لما يعنيه ذلك من تصدير سلعة نظيفة والاحتفاظ بالفضلات والتهديد النووي والتلوث الإشعاعي على مدى أجيال ولآلاف السنين.

4.رفض ما يجري من عمليات إقصاء للخبراء والمختصين المعارضين لطريقة طرح عطاءات الطاقة النووية الغامضة، ولبعض تفصيلات المشروع.

5.ضرورة توجيه الاستثمارات والجهود لتنمية مصادر الطاقة المحلية الآمنة،(كالصخر الزيتي)؛ والمصادر النظيفة؛ التي يتوفر منها في الأردن احتياطيات تكفي حاجتنا لزمن غير محدود،(،مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح).

6.التأكيد على رفضنا لمبدأ تفويض الغير في إدارة الطاقة النووية في الأردن؛ كالمستثمرين الأجانب؛ لما في هذا التفويض من خطورة، وتهديد للأمن الوطني، بسبب التناقض الدائم بين المصالح ومتطلبات السلامة والأمن.

7.الابتعاد عن الآراء والتصورات الشخصية؛ في موضوع خطير كهذا.،والعمل على تشكيل قوة عمل فاعلة من الجهات المعنية؛ تشمل نقابة المهندسين، ووزارات:،الطاقة والبيئة والصحة والمياه والمالية، ومجلس النواب..،للخروج بتصور صحيح يراعي الظروف المحيطة بالمشروع من جميع جوانبها.

وفي الختام يؤكد حزب جبهة العمل الإسلامي على استمراره في القيام بواجبه تجاه بلدنا وشعبنا؛ لتحقيق التنمية الحقيقية؛ بعيداً عن التصورات الخاطئة والمكلفة.