ولم يبد عدد من المشاركين تفاؤلا ،بتغيير الحكومة ، وإن وجدوا بتكليف الخصاونة الذي لا يحمل أية شبهة فساد، نقطة ايجابية، إلا أن بعضهم اعتبر أن تغيير الشخصيات ليس بالضرورة يؤدي إلى تغيير في السياسيات، مؤكدين على رفضهم للحكومات المعينة واستمرار مطالبهم بحكومات منتخبة برلمانيا.
وشهد الاعتصام تنوعا في المضمون والشعارات، حيث احتوى على مطالبات وشعارات إصلاحية سياسية واقتصادية وخدماتية واجتماعية ،في آن، ومنها: “التعليم والصحة والماء والكهرباء خط أحمر” بجانب شعار آخر “الشعب يريد محاربة الفساد، وبجانبهما “الخصخصة نهج مرفوض”، والمطالبات بإلغاء ضريبة المبيعات واعتماد ضريبة تصاعدية، ليطالب ،آخرون بحكومات منتخبة برلمانيا وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي، وإلغاء اتفاقية وادي عربة.
الأسير المحرر مروان المالحي ، ركز على “دولة مدنية ديمقراطية بها كل المجتمع الأردني متساوي بالحقوق والواجبات” وهو ما يمثل أحد مطالب الشارع الرئيسية، مطالبا بذات الوقت بقانون،،انتخاب ديمقراطي وإشراك المرأة في الحياة العامة، واتباع ،قوانين تحل الإشكاليات الداخلية” .
رئيس المكتب الشبابي ،في حزب الوحدة الشعبية ، د. فاخر دعاس أكد “أن الحراك مستمر حتى تحقيق كافة المطالب” مضيف بأن الحراك لن يتوقف مجانا ، إلا عندما تتضح إجراءات إصلاحية حقيقية.
ويجد دعاس أن طريقة تكليف الخصاونة لم تختلف عن سابقاتها، فلم تكن نتيجة حوارات مع شخصيات وطنية أو نوّاب .
منسق التيار القومي التقدمي المهندس خالد رمضان ، يؤكد على ما جاء في بيان التيار التقدمي تعليقا على تكليف الخصاونة والذي يدعو الى اقامة ” تحالف،بين القوى المؤيدة لفكرة الدولة المدنية الديمقراطية وقاعدتها المواطنة”، مبينا أن هذا التحالف “ليس سياسيا، بل يمثل تحالفا قانونيا بين قوى قد تختلف في المواقف السياسية، لكنها تقر بأن الدولة المدنية ذات الدستور العصري، هي الأرضية والإطار الذي يحمل العملية السياسية ويحتويها”.
وحول مسيرة الحسيني ، أكد دعاس أن الحراك لا يشهد انشقاقا ، وأن اعتصامهم أمام الدوار الرابع هو استكمال للحراك الشعبي والشبابي في جميع محافظات الوطن ، مستخدمين الدوار الرابع لتنفيذ اعتصاماهم ،لما يمثل من رمزية كونه مقابل دار رئاسة الوزراء.
جانب من الاعتصام…
.
.
