أعلنت لجنة التحقيق النيابية في قضية الكازينو انتهاء التحقيق محملة وزراء ومسؤولين سابقين وحاليين المسؤولية بإساءة مباشرة لاستخدام السلطة وضمنت الحنث باليمين الدستورية، بالإضافة إلى تزوير وإخفاء وثائق مهمة ومخالفة أنظمة العطاءات ومتطلبات الشفافية وعرقلة سير العدالة ومخالفة قانون السياحة إضافة إلى سلسلة فاضحة من مخالفة المعايير الأخلاقية والإدارية والأدبية.
[/SIZE]
من جانبه قال رئيس اللجنة خليل عطية في مؤتمر صحفي عقد اليوم إن التحقيق تم مع ثلاثة رؤساء وزراء، غير مستبعد تورط عدد من الوزراء في الحكومة الحالية في القضية، وانتقد عدم تعاون بعض من الأطقم الإدارية في السلطة التنفيذية، كاشفا بأن اللجنة استمعت لأقوال وشهادات 66 شخصا وعقدت 17 اجتماعا تجاوزت فيها عدد ساعات العمل اليومية 10 ساعات.
وأضاف أن اللجنة توصلت إلى حصول مخالفات وأخطاء يعاقب عليها القانون بوضوح لا تقف في خطورتها عند تجاوز الأعراف والنصوص الدستورية والقانونية بل تتعدى إلى حدود الإخلال بالمسؤوليات الأدبية المناطة ببعض المسؤولين والموظفين العموميين الذين شخصت اللجنة أفعالهم وحققت بتصرفاتهم وقراراتهم.
[SIZE=3]وهاجمت اللجنة عدم تعاون بعض الأطقم الإدارية في السلطة التنفيذية خلال مجريات التحقيق الذي امتد لنحو (4) أسابيع استمعت فيه إلى (66) شخصاً من بينهم (3) رؤساء حكومات وعقدت خلالها (17) اجتماعاً تجاوزت فيها الساعات اليومية للعمل (10) ساعات .