من المقرر ان يختم رئيس الادعاء العام القاضي محمد الصوراني نهاية الاسبوع الجاري التحقيق في قضية غسل الاموال المووقف على ذمتها مدير المخابرات الاسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي واحالة ملف القضية الى المحكمة المختصة التي لم يحدد بعد ان كانت امن الدولة او محكمة بداية عمان للنظر بالتهمة الرئيسة وهي غسل الاموال من قانون مكافحة غسل الاموال.
وواصل الصوراني الاستماع يوم الاحد الى 3 شهود نيابة في القضية بعد ان كان قد استمع الى 4 مدراء بنوك وعدد من رؤساء الاقسام لتلك البنوك بتعزيز بينات النيابة بالكشوفات والوثائق المالية للارصدة المحجوز عليها والبالغة 30 مليون دينار اضافة الى سماع احد كبار ضباط المخابرات المتقاعدين برتبة لواء واخر برتبة عميد .
عدد شهود النيابة في قضية الذهبي تجاوز 30 ما بين متقاعدين عسكريين لازموا الذهبي خلال توليه قيادة
الجهاز اضافة الى اثنين ما زالا على راس عمليهما وعدد من رجال الاعمال الذي ربطت
الذهبي بهم مصالح تجارية خلال عمله وبعد خروجه من منصبه للحياة العامة
