قال رئيس الوزراء معروف البخيت خلال الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب عصر اليوم للتباحث في موضوع متضرري مشروع حزام اربد الدائري أنه سوف يتم فتح هذا الملف من خلال لجنة مكونة من وزارة المالية والأشغال والأراضي لتقديم توصياتها واقتراحاتها بالوصول إلى حل عادل يرضي جميع الأطراف، ولجنة أخرى لبحث الآلية التي تم السماح لبعض المواطنين بعملية الإفراز لأراضيهم.
كما تطرق "البخيت" إلى قانون العفو العام حيث أن الحكومة الآن تعمل على التباحث ببعض القضايا الحساسة مثل قضايا الشيكات والاحتيال والاعتداء على أمن الدولة الخارجي, حيث أصبح أنه هنالك ثلاثة جرائم تم استثناءها وهي القتل إلا إذا اقترن بصك صلح عشائري وبعض قضايا هتك العرض حتى لو كان فيها صلح، إضافة إلى جرائم الإخلال بالوظيفة العامة كالرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة, مؤكداً أن قانون العفو العام سيكون كما أراده جلالة الملك يرضي كافة الفئات.
وبين "البخيت" أن قانون العفو العام سيصدر كحد أقصى خلال عيد الجيش.
وأشار "البخيت" إلى أن الحكومة عينت 800 من حملة الدبلوم من أصل 1200.
أما فيما يخص قانون البلديات لفت "البخيت" إلى أنه تم إنهاء العمل به حيث سيتم طرحه خلال الدورة الاستثنائية واصفاً بأنه عصري, وأنه يمكن المواطن من اختيار الرئيس وأعضاء المجلس البلدي من خلال هذا القانون وأن الحكومة جادة في إجراء الانتخابات البلدية، كما سوف تحيل الحكومة قانون المالكين والمستأجرين في الدورة الاستثنائية في مجلس النواب.
وبالنسبة لقضية أموال البورصة أكد "البخيت" أنه سوف يتم صرف 23 مليون خلال الأيام القادمة المقبلة، مبينا أن الحكومة سوف ترسل بعض التعديلات الصغيرة في قانون إدارة الأراضي من أجل إمكانية توزيع بعض هذه الأموال وذلك بخصوص العقارات المحجوزة والمرهونة على هذه القضايا.
كما تطرق الدكتور "البخيت" إلى اللجنة العليا لإدارة مهرجاني جرش وعمان وذلك على خلفية اعتراض أهالي جرش على عدم وجود من يمثلهم في هذه اللجنة, مؤكدا أنه تم وضع رئيس لجنة بلدية جرش كعضو في هذه اللجنة.
أما فيما يخص الإستراتيجية الإعلامية لفت "البخيت" إلى أن التعديلات على قانون المطبوعات والنشر وتنظيم المواقع الإلكترونية شارفت على الانتهاء وسوف يتم التقدم بها لمجلس النواب.
وطالب "البخيت" مجلس النواب دعم الحكومة في مشروع إعادة هيكلة رواتب الدولة, مؤكداً بأنه سوف يتم إقرار هذا المشروع بحاجة إلى ستة أشهر لافتاً بأنه يتطلب العديد من التشريعات والقوانين.
وأما فيما يخص سلم الرواتب أكد "البخيت" بأن الحكومة سوف تتحدث عنه بشكل مفصل خلال الأربعة أيام القادمة.
وقال "البخيت" إنه سوف يتم إعادة 11400 موظف في الوقت الحالي لديوان الخدمة المدنية ويعطى لهم علاوة لغاية 60 % بحيث تتناسب مع رواتب القطاع العام, وذلك للموظفين في المؤسسات المستقلة الغير مشمولين في نظام الخدمة المدنية والبالغ عددهم 34000 موظف.
وتعليقا على إضراب الأطباء أشار "البخيت" إلى أن الحكومة حاولت بشكل متواصل إيجاد نظرة شمولية تحقق مطالبهم مبينا أن هذه المطالب بحاجة لقانون خاص لن ينتهي العمل به خلال هذا العام, مؤكدا أن الحكومة تعاملت مع كافة الاعتصامات بكل نظام واحترام.
ولفت "البخيت" إلى أن نهج الحكومة تركز على المشاريع في مختلف المحافظات حيث سيكون هنالك قوائم بهذه المشاريع يخصص لها 40 مليون من خلال 200 مشروع خارج عمان.
وبخصوص ملفات الخصخصة أكد رئيس الوزراء أنه تم إحالتها إلى لجنة عليا ومنها الفوسفات والبوتاس والإسمنت والكهرباء والاتصالات.
وبسؤاله من قبل النواب حول آخر التطورات على قضية "خالد شاهين" بين "البخيت" أنه سوف يطلع كافة الأردنيين على آخر المستجدات والتحقيقات التي توصلت إليها الحكومة عبر شاشة التلفزيون الأردني في تمام الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم الخميس.
وحضر الاجتماع عدد من نواب محافظة إربد وعدد آخر من النواب ووزير الأشغال العامة ووزير الشؤون البرلماني.
المصدر : الحقيقة الدولية- عمان – زيد المراشدة 26-5-2011
