[/SIZE]
[SIZE=3] كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن "مجلس النواب سيدعى إلى عقد دورتين استثنائيتين قصيرتين خلال الفترة المقبلة, قبل أن يتخذ قرار بحله والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة, يرجح إجراؤها تشرين ثاني المقبل أو بداية العام المقبل".
وقالت المصادر, في عرضها لـ "السيناريوهات المتداولة على أعلى المستويات حول مستقبل مجلس النواب", إن "المجلس سيدعى سريعا إلى عقد دورة استثنائية قصيرة جدا عقب انتهاء اللجنة الملكية المكلفة بتعديل الدستور, لمناقشة تلك التعديلات وإقرارها في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا, يليها دعوة المجلس إلى دورة استثنائية ثانية يدرج على جدول أعمالها عدد محدود من القوانين الإصلاحية, في مقدمتها قانونا الانتخاب والأحزاب, ليصار إلى فض الدورة, ليصار لاحقا وقبل نهاية شهر آب المقبل إلى حل المجلس الحالي, والدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون الانتخاب الجديد, في موعد لن يتجاوز الثلث الأخير من شهر تشرين ثاني المقبل".
وأكدت المصادر, لـ "العرب اليوم", أن "مصير مجلس النواب الحالي أصبح رهنا بالانتهاء من التعديلات الدستورية, التي سيحتكم لها لاحقا قانون الانتخاب, ما يفرض أولا مصادقة المجلس على التعديلات الدستورية, وتاليا دسترة قانون الانتخاب الجديد وفقا للتعديلات المرتقبة".
وزادت المصادر أن "مجلس النواب السادس عشر الحالي لم تعد أمامه أية فرص للذهاب إلى دورة عادية ثانية, وأن حله أصبح مسألة وقت, وتتعلق فقط بانجاز بعض المهمات التشريعية ذات العلاقة فقط".
وتوقعت المصادر أن "تنهي لجنة تعديل الدستور أعمالها قبل منتصف حزيران المقبل".
وأكد مصدر حكومي رفيع لـ"الدستور" أن دعوة مجلس الامة الى الانعقاد في دورة استثنائية ستتم خلال فترة قريبة، مرجحا ان يوضع على جدول اعمالها "بصفة الاستعجال"، مشروع قانون العفو العام.ورفض المصدر تأكيد أو نفي توقيت صدور العفو الذي تناولته بعض الاوساط الاعلامية وربطته باحتفالات المملكة بعيد الاستقلال، مبينا ان "مشروع القانون قيد البحث والدراسة حاليا وهناك لجنة مختصة تعمل على اعداده بعناية تامة". وقال "ان توجيهات ملكية باصدار القانون قد يعلن عنها بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال".
من جهته، أكد وزير العدل حسين مجلي أن مشروع قانون العفو العام قيد البحث والدراسة، رافضا تحديد مدة زمنية لانجازه. وبين مجلي أن امتناع المصادر الحكومية عن الادلاء باي تصريحات حول هذا الموضوع مرتبط الى حد بعيد "بحساسية" هذا الموضوع والتخوف من تزايد الجنح والمخالفات خلال الفترة الحالية. وقال ان ما يكتب حول الموضوع في بعض وسائل الاعلام لا يتعدى "الاجتهاد".
يشار الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد خلال زيارته الى محافظة معان الشهر الماضي، المضي في "دراسة وبحث" اصدار عفو عام، واعدا جلالته المواطنين "بالخير". وكان آخر عفو عام صدر في الاردن عام 1999، بمناسبة جلوس جلالته على العرش وشمل عشرات الاف المحكومين والموقوفين.