قرر مجلس النواب الاستمرار في التعاطي مع قضية الكازينو مستخدما حقه القانوني الذي يخوله التعامل مع هكذا قضايا
ويأتي هذا الرد بعد رسالة هيئة مكافحة الفساد التي صدرت قبل اسبوع تحذر من خلالها بصيغة غير مباشرة بعدم تمييع القضية واشار البيان في حينه في اخر فقراته الى ان السيد خليل عطية كان ذاته موجودا في مجلس النواب السابق في هيئة تحقيق ولكنه تجنب التعامل مع القضية وعندما قررت الهيئة كشف الحقائق بدأوا بالتدخل بعملهم ونورد الفقرة بنصها الحرفي كما وردت في بيان الهيئة
"وتشير الهيئة بهذا الخصوص الى ان مجلس النواب الخامس عشر وبالذات رئيس لجنة التحقيق بهذا الملف في المجلس الحالي النائب خليل عطية يعلم منذ عام 2008 بهذا الامر، ومع ذلك لم يتم فتح تحقيق منذ ذلك إلا بعد ان باشرت هيئة مكافحة الفساد في ذلك حيث سبق للنائب المذكور توجيه سؤال بتاريخ 1/4/2008 الى دولة رئيس الوزراء في حينه.
وتشير مصادر "شيحان نيوز " ان معركة تدار في الخفاء الان بين رموز الفساد لتدوير ادوات السلطة لاستخدامها في معركتها القانونية القادمة للخروج من المأزق الذي يعصف برؤوس الفساد وتلوح في الافق بوادر تغير نهج المعركة وانتقالها الى مستوى كسر العظم
وفي تقرير اليوم الاثنين كتبه الزميل ماجد الامير صدر في صحيفة الرأي يوضح ان عملية نقل الملف تمت الى مجلس النواب ويورد التقرير التفاصيل التالية
ارسل رئيس الوزراء معروف البخيت امس الاحد ملف ووثائق ترخيص الكازينو الى مجلس النواب.
وقال رئيس لجنة التحقيق النيابية في قضية الكازينو النائب خليل عطية انه تسلم ملف القضية من رئيس مجلس النواب مشيرا الى ان اللجنة باشرت على الفور التحقيق في الملف خلال اجتماع عقدته اللجنة امس .
من جهته ترأس رئيس مجلس النواب فيصل الفايز جانبا من اجتماع لجنة التحقيق في قضية الكازينو وقال «اننا في مجلس النواب نجل ونحترم هيئة مكافحة الفساد ونعتبر انفسنا على خط واحد مع الهيئة واهدافنا واحدة ومشتركة تصب في حماية الوطن بكافة مكوناته من كل عبث مالي واداري بمقدرات الدولة التي بنيت بأيدي من حكموا هذا البلد من ملوك ينحدرون من العائلة الهاشمية صاحبة الشرعية والمشروعية تاريخيا».
واضاف الفايز ان مجلس النواب يثمن عاليا الاعمال التي تقوم بها الهيئة ولا نشكك في مصداقيتها الا ان الجزئية المتعلقة برؤساء الوزارات العاملين والسابقين والوزراء العاملين والسابقين تقع ضمن اختصاص مجلس النواب.
وقال انه وبناء على ذلك تم اعادة الملف الى الهيئة حتى يستطيع المجلس التحقق وجمع البينات والادلة والاستماع الى المعنيين وبناء قناعة بالمحصلة النهائية ستطرح على المجلس للتصويت عليه ومن تثبت ادانته باغلبية ثلثي اعضاء المجلس سيقدم الى المجلس العالي لمحاكمة الوزراء وسيراعي المجلس الدقة والحيادية والعدالة في دراسة هذا الملف ولن يتوانى في احقاق الحق والبحث عن الحقيقة التي تحقق العدالة ومحاسبتهم من خلال ما تتوصل اليه لجنة التحقيق النيابية والتي سيعرض نتاج عملها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بالخصوص.
وكان مجلس النواب اعاد ملف التحقيق الذي ارسلته هيئة مكافحة الفساد الى الهيئة لانه اعتبر ان التحقيق مع الوزراء من قبل الهيئة غير دستوري لان التحقيق مع الوزراء هو من اختصاص مجلس النواب .
ويأتي هذا الرد بعد رسالة هيئة مكافحة الفساد التي صدرت قبل اسبوع تحذر من خلالها بصيغة غير مباشرة بعدم تمييع القضية واشار البيان في حينه في اخر فقراته الى ان السيد خليل عطية كان ذاته موجودا في مجلس النواب السابق في هيئة تحقيق ولكنه تجنب التعامل مع القضية وعندما قررت الهيئة كشف الحقائق بدأوا بالتدخل بعملهم ونورد الفقرة بنصها الحرفي كما وردت في بيان الهيئة
"وتشير الهيئة بهذا الخصوص الى ان مجلس النواب الخامس عشر وبالذات رئيس لجنة التحقيق بهذا الملف في المجلس الحالي النائب خليل عطية يعلم منذ عام 2008 بهذا الامر، ومع ذلك لم يتم فتح تحقيق منذ ذلك إلا بعد ان باشرت هيئة مكافحة الفساد في ذلك حيث سبق للنائب المذكور توجيه سؤال بتاريخ 1/4/2008 الى دولة رئيس الوزراء في حينه.
وتشير مصادر "شيحان نيوز " ان معركة تدار في الخفاء الان بين رموز الفساد لتدوير ادوات السلطة لاستخدامها في معركتها القانونية القادمة للخروج من المأزق الذي يعصف برؤوس الفساد وتلوح في الافق بوادر تغير نهج المعركة وانتقالها الى مستوى كسر العظم
وفي تقرير اليوم الاثنين كتبه الزميل ماجد الامير صدر في صحيفة الرأي يوضح ان عملية نقل الملف تمت الى مجلس النواب ويورد التقرير التفاصيل التالية
ارسل رئيس الوزراء معروف البخيت امس الاحد ملف ووثائق ترخيص الكازينو الى مجلس النواب.
وقال رئيس لجنة التحقيق النيابية في قضية الكازينو النائب خليل عطية انه تسلم ملف القضية من رئيس مجلس النواب مشيرا الى ان اللجنة باشرت على الفور التحقيق في الملف خلال اجتماع عقدته اللجنة امس .
من جهته ترأس رئيس مجلس النواب فيصل الفايز جانبا من اجتماع لجنة التحقيق في قضية الكازينو وقال «اننا في مجلس النواب نجل ونحترم هيئة مكافحة الفساد ونعتبر انفسنا على خط واحد مع الهيئة واهدافنا واحدة ومشتركة تصب في حماية الوطن بكافة مكوناته من كل عبث مالي واداري بمقدرات الدولة التي بنيت بأيدي من حكموا هذا البلد من ملوك ينحدرون من العائلة الهاشمية صاحبة الشرعية والمشروعية تاريخيا».
واضاف الفايز ان مجلس النواب يثمن عاليا الاعمال التي تقوم بها الهيئة ولا نشكك في مصداقيتها الا ان الجزئية المتعلقة برؤساء الوزارات العاملين والسابقين والوزراء العاملين والسابقين تقع ضمن اختصاص مجلس النواب.
وقال انه وبناء على ذلك تم اعادة الملف الى الهيئة حتى يستطيع المجلس التحقق وجمع البينات والادلة والاستماع الى المعنيين وبناء قناعة بالمحصلة النهائية ستطرح على المجلس للتصويت عليه ومن تثبت ادانته باغلبية ثلثي اعضاء المجلس سيقدم الى المجلس العالي لمحاكمة الوزراء وسيراعي المجلس الدقة والحيادية والعدالة في دراسة هذا الملف ولن يتوانى في احقاق الحق والبحث عن الحقيقة التي تحقق العدالة ومحاسبتهم من خلال ما تتوصل اليه لجنة التحقيق النيابية والتي سيعرض نتاج عملها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بالخصوص.
وكان مجلس النواب اعاد ملف التحقيق الذي ارسلته هيئة مكافحة الفساد الى الهيئة لانه اعتبر ان التحقيق مع الوزراء من قبل الهيئة غير دستوري لان التحقيق مع الوزراء هو من اختصاص مجلس النواب .
