قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور
"محمد سعيد" الروابدة أن مهام المؤسسة كانت قبل عام
2003 مناطة بوزارة الصحة من خلال مديرية للدواء ومديرية
للغذاء ومختبر الرقابة الدوائية ومختبر الرقابة على الغذاء ،
لكن الحكومة ارتأت لأهمية هذه المواد في صحة الإنسان
أن تنشأ المؤسسة العامة للغذاء والدواء في عام 2003.
وقال الروابدة خلال استضافته في برنامج "ابن البلد" الذي يعده ويقدمه الدكتور إسماعيل العزام ويبث على قناة "الحقيقة الدولية" الفضائية أن الأسباب التي أدت لإنشاء المؤسسة العامة للغذاء والدواء هو زيادة الاهتمام الرسمي والوعي الشعبي بجودة الغداء والدواء ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وللتماشي مع الدول المتقدمة.
وبين أن وجود المؤسسة ومصداقيتها واعتراف الدول التي تتعامل معها في دقة أجراءتها ما ساهم في تسهيل مهمة تصدير المواد الدوائية للدواء الأردني والغذائية لتلك الدول بعد حصولها على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
ولفت إلى إن تصدير الدواء مثلا بمبلغ 160 مليون دولار سنوياً عند إنشاء المؤسسة وأصبح العام الحالي700 مليون دولار سنوياً.
وبخصوص تعامل المؤسسة العامة للغذاء والدواء مع الإعلام قال الروابدة أن لهذه المؤسسة أهمية صحية واقتصادية و"أنا أريد أن نصوب الأخطاء وليس البطولات الإعلامية مع الإعلام".
وحول مراقبة المؤسسات الغذائية في العاصمة عمان والية مراقبتها بين الروابدة إن عدد المؤسسات الغذائية في عمان وحدها يبلغ حوالي 40 ألف مؤسسة ما بين مصانع ومستودعات ومستوردين وبقالات ومطاعم وغيرها.
وأوضح أن المياه التي تباع بالقوارير أو المياه التابعة لمديرية البيئة في وزارة الصحة هي من مسؤولية وزارة الصحة وليس المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وأن المياه المعلبة التي تباع في البقالات والمولات هي من مسؤولية المؤسسة، مؤكدا انه لا يمكن دخول مادة غذائية عبر المعابر الجمركية للأردن دون موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وبخصوص ارتفاع أسعار الدواء المحلي بين الروابدة أن للمؤسسة الدور الرئيسي في سعر الدواء مؤكدا أن هناك أسس لتسعير الدواء منذ عام 2001 وأعيد النظر فيها عام 2004 حيث تم تشكيل لجنة وطنية لإعادة النظر في أسس التسعير وتم تشكيل اللجنة منذ 21-2 -2011 وهي تمثل كافة الجهات (الجامعات الأردنية، القطاع الخاص، نقابة الصيادلة، منتجي الأدوية) وبقيادة المؤسسة العامة للدواء والغذاء وتم الاجتماع لمدة 11 اجتماع ومن المتوقع أن تنتهي هذه اللجنة بعد اجتماعين من إعادة النظر في أسس التسعير.
وبين أنه يتم احتساب سعر الكلف للدواء من سعره في بلد المنشأ وأجور الشحن وغيرها فتحسب ويعطى مستودع الأدوية نسبة إرباح 15% ، كما يعطي نسبة أرباح 4% بدل خدمات إدارية.
وحول عملية الإستراتجية التي تضعها المؤسسة في عملية الرقابة على المصانع الكبرى بين أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقوم بزيارة مستودعات الأدوية حوالي 4-5 مرات سنوياً للتفتيش والتأكد من تطبيق الإجراءات وغير ذلك من الزيارات الفجائية.
وأوضح بعض المستودعات تشك بان لديها خلل ما تقوم على أثرها بمخاطبة لمؤسسة العامة للغذاء والدواء للكشف على تلك الاختلالات قبل وبعد تصويب الخلل
وبخصوص شحنة الأسماك الفاسدة التي دخلت الأسواق مؤخرا قال الروابدة أن هذه الشحنة عبرة عن 10 حاويات وأن آلية التعامل مع حاويات الأسماك والدواجن المجمدة واللحوم تتمثل بان يتم التخليص عليها من خلال جمرك العقبة أو جمرك عمان، وقد دخلت هذه الحاويات إلى جمرك عمان وعند وصولها يتم توزيع الحاويات على الموظفين للكشف على الحاويات.
وأضاف ن أن آلية الكشف هي أن يقوم الموظف مبدئياً بالكشف الظاهري وإذا تبين عدم وجود عيوب يتم آخذ عينات من هذه الشحنات ويتم إرسالها للمختبر ويتم أخذ تعهد من التاجر أن تبقى الشحنات في مستودعاته حتى صدور كتاب من المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتداول الشحنة في الأسواق.
وتابع : إذا ثبت أن الشحنة غير صالحة للاستهلاك البشري إما أن يتم حسب القانون إعادتها للتصدير لبلد المنشأ أو إتلاف الشحنة. حيث نقوم بتوجيه كتاب لمدير عام الجمارك ومالك الشحنة بالإجراء التي سنقوم باتخاذه.
وأكد أنه لم يتم استخدام أي سمكة من هذه الشحنات ومن لديه إثبات خلاف ذلك عليه مراجعتنا حيث أن هناك سبع حاويات في مستودعات التاجر وتوجد عليهم رقابة مشددة و 3 حاويات ما زالت في جمرك عمان. وأنه يجب إعادتها إلى بلد المنشأ إلا إذا كان صاحب الشحنة يريد إتلافها.
وبين أن أية عملية إتلاف للأدوية والأغذية يتم توثيقها بالصورة من خلال كاميرا والكلام بصوت الذي يقوم بإتلاف هذه المواد. حيث أن لجنة الإتلاف تكون من مكونة من ديوان المحاسبة والجمرك ومن المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومن وزارة الزراعة، ويتم تخزينه في أجهزة الحاسوب للرجوع لها عند الضرورة.
وأكد أن جميع الأجهزة التي لها علاقة بعمل المؤسسة يوجد بينها تعاون مستمر والتنسيق مثل دائرة مكافحة المخدرات، ودائرة مكافحة الفساد ومؤسسة المواصفات المقاييس وغيرها،وأي شخص لديه ملاحظة على اي صنف غذائي أو دواء مراجعة المؤسسة العامة للغذاء والدواء على الهاتف المجاني رقم 080022660 .
"محمد سعيد" الروابدة أن مهام المؤسسة كانت قبل عام
2003 مناطة بوزارة الصحة من خلال مديرية للدواء ومديرية
للغذاء ومختبر الرقابة الدوائية ومختبر الرقابة على الغذاء ،
لكن الحكومة ارتأت لأهمية هذه المواد في صحة الإنسان
أن تنشأ المؤسسة العامة للغذاء والدواء في عام 2003.
وقال الروابدة خلال استضافته في برنامج "ابن البلد" الذي يعده ويقدمه الدكتور إسماعيل العزام ويبث على قناة "الحقيقة الدولية" الفضائية أن الأسباب التي أدت لإنشاء المؤسسة العامة للغذاء والدواء هو زيادة الاهتمام الرسمي والوعي الشعبي بجودة الغداء والدواء ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وللتماشي مع الدول المتقدمة.
وبين أن وجود المؤسسة ومصداقيتها واعتراف الدول التي تتعامل معها في دقة أجراءتها ما ساهم في تسهيل مهمة تصدير المواد الدوائية للدواء الأردني والغذائية لتلك الدول بعد حصولها على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
ولفت إلى إن تصدير الدواء مثلا بمبلغ 160 مليون دولار سنوياً عند إنشاء المؤسسة وأصبح العام الحالي700 مليون دولار سنوياً.
وبخصوص تعامل المؤسسة العامة للغذاء والدواء مع الإعلام قال الروابدة أن لهذه المؤسسة أهمية صحية واقتصادية و"أنا أريد أن نصوب الأخطاء وليس البطولات الإعلامية مع الإعلام".
وحول مراقبة المؤسسات الغذائية في العاصمة عمان والية مراقبتها بين الروابدة إن عدد المؤسسات الغذائية في عمان وحدها يبلغ حوالي 40 ألف مؤسسة ما بين مصانع ومستودعات ومستوردين وبقالات ومطاعم وغيرها.
وأوضح أن المياه التي تباع بالقوارير أو المياه التابعة لمديرية البيئة في وزارة الصحة هي من مسؤولية وزارة الصحة وليس المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وأن المياه المعلبة التي تباع في البقالات والمولات هي من مسؤولية المؤسسة، مؤكدا انه لا يمكن دخول مادة غذائية عبر المعابر الجمركية للأردن دون موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وبخصوص ارتفاع أسعار الدواء المحلي بين الروابدة أن للمؤسسة الدور الرئيسي في سعر الدواء مؤكدا أن هناك أسس لتسعير الدواء منذ عام 2001 وأعيد النظر فيها عام 2004 حيث تم تشكيل لجنة وطنية لإعادة النظر في أسس التسعير وتم تشكيل اللجنة منذ 21-2 -2011 وهي تمثل كافة الجهات (الجامعات الأردنية، القطاع الخاص، نقابة الصيادلة، منتجي الأدوية) وبقيادة المؤسسة العامة للدواء والغذاء وتم الاجتماع لمدة 11 اجتماع ومن المتوقع أن تنتهي هذه اللجنة بعد اجتماعين من إعادة النظر في أسس التسعير.
وبين أنه يتم احتساب سعر الكلف للدواء من سعره في بلد المنشأ وأجور الشحن وغيرها فتحسب ويعطى مستودع الأدوية نسبة إرباح 15% ، كما يعطي نسبة أرباح 4% بدل خدمات إدارية.
وحول عملية الإستراتجية التي تضعها المؤسسة في عملية الرقابة على المصانع الكبرى بين أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقوم بزيارة مستودعات الأدوية حوالي 4-5 مرات سنوياً للتفتيش والتأكد من تطبيق الإجراءات وغير ذلك من الزيارات الفجائية.
وأوضح بعض المستودعات تشك بان لديها خلل ما تقوم على أثرها بمخاطبة لمؤسسة العامة للغذاء والدواء للكشف على تلك الاختلالات قبل وبعد تصويب الخلل
وبخصوص شحنة الأسماك الفاسدة التي دخلت الأسواق مؤخرا قال الروابدة أن هذه الشحنة عبرة عن 10 حاويات وأن آلية التعامل مع حاويات الأسماك والدواجن المجمدة واللحوم تتمثل بان يتم التخليص عليها من خلال جمرك العقبة أو جمرك عمان، وقد دخلت هذه الحاويات إلى جمرك عمان وعند وصولها يتم توزيع الحاويات على الموظفين للكشف على الحاويات.
وأضاف ن أن آلية الكشف هي أن يقوم الموظف مبدئياً بالكشف الظاهري وإذا تبين عدم وجود عيوب يتم آخذ عينات من هذه الشحنات ويتم إرسالها للمختبر ويتم أخذ تعهد من التاجر أن تبقى الشحنات في مستودعاته حتى صدور كتاب من المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتداول الشحنة في الأسواق.
وتابع : إذا ثبت أن الشحنة غير صالحة للاستهلاك البشري إما أن يتم حسب القانون إعادتها للتصدير لبلد المنشأ أو إتلاف الشحنة. حيث نقوم بتوجيه كتاب لمدير عام الجمارك ومالك الشحنة بالإجراء التي سنقوم باتخاذه.
وأكد أنه لم يتم استخدام أي سمكة من هذه الشحنات ومن لديه إثبات خلاف ذلك عليه مراجعتنا حيث أن هناك سبع حاويات في مستودعات التاجر وتوجد عليهم رقابة مشددة و 3 حاويات ما زالت في جمرك عمان. وأنه يجب إعادتها إلى بلد المنشأ إلا إذا كان صاحب الشحنة يريد إتلافها.
وبين أن أية عملية إتلاف للأدوية والأغذية يتم توثيقها بالصورة من خلال كاميرا والكلام بصوت الذي يقوم بإتلاف هذه المواد. حيث أن لجنة الإتلاف تكون من مكونة من ديوان المحاسبة والجمرك ومن المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومن وزارة الزراعة، ويتم تخزينه في أجهزة الحاسوب للرجوع لها عند الضرورة.
وأكد أن جميع الأجهزة التي لها علاقة بعمل المؤسسة يوجد بينها تعاون مستمر والتنسيق مثل دائرة مكافحة المخدرات، ودائرة مكافحة الفساد ومؤسسة المواصفات المقاييس وغيرها،وأي شخص لديه ملاحظة على اي صنف غذائي أو دواء مراجعة المؤسسة العامة للغذاء والدواء على الهاتف المجاني رقم 080022660 .