قررت دائرة قاضي القضاة إيقاف تحويل جميع معاملات إجراء عقود الزواج أو حجج التصادق على عقود الزواج إلى وزارة الداخلية لكل من حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة وبطاقات الإقامة المؤقتة لأبناء قطاع غزة، بحسب مدير المحاكم الشرعية الشيخ عصام عربيات.
وأضاف عربيات لـالدستور أن الدائرة قضت بتوقيف تحويل معاملات الزواج للاشخاص من غير حملة الارقام الوطنية قبل أسبوعين تسهيلا على المقبلين على الزواج وتوفيرا للوقت والجهد عليهم وانسجاما مع توجهات الدائرة بتبسيط الإجراءات نظرا للمشقة التي يتكلفها العديد من الاشقاء الغزيين المقيمين في المملكة في اثناء قيامهم باجراءات الحصول على موافقة وزارة الداخلية على عقود الزواج، مؤكدا انه سيسري عليهم كل ما يسري على المواطن الاردني.
وأكد عربيات أن جميع التعليمات المتبقية والمتعلقة باجراءات عقود الزواج وحجج التصادق على عقود الزواج بقيت كما هي دون تغيير. يشار الى أن دائرة قاضي القضاة ألزمت في العام 2007 المقبلين على الزواج من الاجانب ارسال معاملات عقود الزواج الخاصة بالأجنبيات إلى وزارة الداخلية لأخذ رأيها قبل إجراء عقد الزواج.
