احال البحث الجنائي في العاصمة امس مرشح عن احدى دوائر عمان و24 شخصا الى المدعي العام للتحقيق معهم بتهمة شراء الاصوات ومن المقرر ان يمثل المرشح امام المدعي صباح الاحد المقبل وفق مصدر قضائي مطلع.
وقرر مدعي عام عمان الدكتور حسن العبداللات توقيف ثلاث فتيات من بين 24 شخصا 14 يوما على ذمة التحقيق في سجن الجويدة بعد اسناد لهم تهمة بيع وشراء الاصوات ، حيث عمدوا الى عمليات بيع وشراء الاصوات عن طريق حجز البطاقات الشخصية فضلا عن عمليات السمسرة.
وتنص المادة 20 من قانون الانتخابات في الفقرة (أ) يحظر على أي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بواسطة غيره بما في ذلك شراء الاصوات.
فيما تنص الفقرة ب على انه يحظر على أي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من أي مرشح.
كما تنص المادة 46 -أ-الى انه يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب اي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون.
الى ذلك، اعلن المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي للانتخابات النيابية سميح المعايطة انه تم إحالة ثلاثة اشخاص في محافظة العاصمة امس الى القضاء بتهمة بيع وشراء الاصوات وحجز البطاقات.
يذكر انه تم في الاسبوع الماضي إحالة خمسة أشخاص في إقليم الشمال، الى القضاء بذات التهم المذكورة.
وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي قد اكد أن الحكومة ستطبق العقوبات التي تم تغليظها في قانون الانتخاب على عملية بيع وشراء الأصوات والتي تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة
وقرر مدعي عام عمان الدكتور حسن العبداللات توقيف ثلاث فتيات من بين 24 شخصا 14 يوما على ذمة التحقيق في سجن الجويدة بعد اسناد لهم تهمة بيع وشراء الاصوات ، حيث عمدوا الى عمليات بيع وشراء الاصوات عن طريق حجز البطاقات الشخصية فضلا عن عمليات السمسرة.
وتنص المادة 20 من قانون الانتخابات في الفقرة (أ) يحظر على أي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بواسطة غيره بما في ذلك شراء الاصوات.
فيما تنص الفقرة ب على انه يحظر على أي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من أي مرشح.
كما تنص المادة 46 -أ-الى انه يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب اي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون.
الى ذلك، اعلن المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي للانتخابات النيابية سميح المعايطة انه تم إحالة ثلاثة اشخاص في محافظة العاصمة امس الى القضاء بتهمة بيع وشراء الاصوات وحجز البطاقات.
يذكر انه تم في الاسبوع الماضي إحالة خمسة أشخاص في إقليم الشمال، الى القضاء بذات التهم المذكورة.
وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي قد اكد أن الحكومة ستطبق العقوبات التي تم تغليظها في قانون الانتخاب على عملية بيع وشراء الأصوات والتي تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة
