قالت مصادر موثوقة أن الأجهزة الأمنية في المفرق احالت الى القضاء عددا من الأشخاص بعد ضبطهم بعمليات بيع الاصوات وشراء وحجز البطاقات الشخصية لغايات الانتخابات النيابية.
وقالت المصادر أن عملية الاحالة الى القضاء تؤكد جدية الحكومة في متابعة الجرائم الانتخابية بما فيها شراء الذمم وحجز البطاقات الشخصية وبعد ثبوت تورط الاشخاص المتهمين والتحقيق معهم وفق الاصول القانونية وتطبيقا لقانون الانتخابات.
وأكدت المصادر ان الاجهزة الامنية المعنية تتابع بكل اهتمام وجدية اي تجاوز للقانون وكل ما يصلها من شكاوى وملاحظات وستقوم باحالة اي متورط الى القضاء في حال توفر الادلة والقرائن التي تدينه،ودعت المواطنين الى التعاون مع الاجهزة الامنية لمحاصرة هذه التجاوزات التي تسيء الى قيم المجتمع فضلا عما تلحقه بالعملية الانتخابية من اخلال بمسارها القانوني.
وقالت المصادر أن عملية الاحالة الى القضاء تؤكد جدية الحكومة في متابعة الجرائم الانتخابية بما فيها شراء الذمم وحجز البطاقات الشخصية وبعد ثبوت تورط الاشخاص المتهمين والتحقيق معهم وفق الاصول القانونية وتطبيقا لقانون الانتخابات.
وأكدت المصادر ان الاجهزة الامنية المعنية تتابع بكل اهتمام وجدية اي تجاوز للقانون وكل ما يصلها من شكاوى وملاحظات وستقوم باحالة اي متورط الى القضاء في حال توفر الادلة والقرائن التي تدينه،ودعت المواطنين الى التعاون مع الاجهزة الامنية لمحاصرة هذه التجاوزات التي تسيء الى قيم المجتمع فضلا عما تلحقه بالعملية الانتخابية من اخلال بمسارها القانوني.