ارتفاع أسعار الأدوية .. مرة اخرى
يبدو ان ملف تسعيرة الدواء سيبقى مفتوحا ما دامت الامور تسير بهذا الشكل. وما دامت العملية محكومة بالعامل التجاري المحض. وفي ظل ارتفاع وتيرة الشكوى من ارتفاعات واضحة في اسعار الادوية مقارنة بالدول الاخرى. وفي ظل حقيقة يرددها المعنيون مفادها ان سعر الدواء في الاردن يمكن أن يكون الاعلى في العالم كله .
فقد القى تقرير للزميل سليمان ابو خشبة من اسرة الراي الضوء على بعض جوانب الارتفاع في اسعار هذه المادة الاساسية ، وتحديدا الارتفاع في اسعار الدواء المحلي قياسا بالدواء المستورد.
فقد نقل التقرير عن بعض الصيادلة القول بان بعض اصناف الدواء المحلي تزيد عن مثيلتها المستوردة. وردوا ذلك إلى اسلوب التسعير ، حيث تقوم لجنة مختصة بإعادة النظر في سعر الدواء المستورد كل ستة اشهر ـ بحسب التقريرـ . بينما الدواء المحلي غير خاضع لهذا الشرط .
ومع التسليم ببعض ما جاء في التقرير من امور تتعلق بالتسعير، لا بد من التاكيد على أن الشكوى من ارتفاع اسعار الدواء المحلي لا يعني أن الدواء المستورد رخيص. ذلك ان المشكلة عامة، وهناك شكوى من ارتفاع اسعار الدواء في الاردن بشكل عام قياسا مع الدول الاخرى. سواء أكان من صنع محلي، أو من مصادر خارجية.
واللافت هنا أن للمشكلة شقا آخر يتعلق بالمفارقة الكبرى في سعر الدواء المحلي المباع للسوق المحلية، مقارنة مع نفس الدواء المصدر إلى الخارج.
وقد اوردت مثالا على ذلك في مقالة سابقة ، عندما نقلت عن مختصين أن أحد انواع الادوية بيع بموجب عطاء إلى دولة شقيقة بمبلغ 140 قرشا للعبوة . في حين يباع في السوق المحلية بتسعة دنانير للعبوة الواحدة .
وبموجب ما يورده هؤلاء المختصون، فإن بعض انواع الادوية المحلية تباع هنا بعشرة اضعاف سعرها المحدد في بعض دول الجوار. مع انها من مصدر واحد .
وهو ما يؤكد ضرورة إعادة النظر في اسلوب التسعير من اساسه. وكذلك إعادة النظر في الحلقات التجارية التي يمر بها الدواء، والتي تضاعف كلفته على المريض. إضافة إلى التسعير المرتفع اصلا.
من ذلك ـ على سبيل المثال ـ أن عملية التسعير تاخذ في الاعتبار أن نسبة الربح المخصصة للصيدلية ، إضافة إلى الكلفة الادارية تصل إلى 23 بالمائة من قيمة الدواء. بغض النظر عن سعره.
وسواء أكان سعر الدواء دينارا، او مائة دينار ، فإن من حق الصيدلاني الحصول على تلك النسبة كربح وكلفة إدارية. ما يعني أن الربح قد يتراوح ما بين ثلاثة وعشرين قرشا. وثلاثة وعشرين دينارا عن العبوة .
وهي مبالغ كبيرة بالنسبة للمرضى الذين تضطرهم امراضهم لتعاطي ادوية مرتفعة الثمن . مع ان الخدمة التي يقدمها الصيدلاني هي نفس الخدمة بالنسبة للدوائين .
وهوما يدفعنا إلى المطالبة بأن يتم اعتماد الية لاحتساب ربح الصيدلاني، بحيث تنخفض نسبة الربح كلما زاد سعر الدواء. وأن يعاد النظر في اسلوب التسعير من اساسه.
بالطبع نحن نفتخر بصناعتنا الدوائية التي تدر على اقتصادنا مئات الملايين من الدنانير نتيجة التصدير. لكننا في الوقت نفسه نرى أنها تبالغ في اسعارها المخصصة للسوق المحلية . وتتساهل كثيرا في الاسعار الخاصة بالتصدير. وهي معادلة بحاجة إلى المراجعة .
يبدو ان ملف تسعيرة الدواء سيبقى مفتوحا ما دامت الامور تسير بهذا الشكل. وما دامت العملية محكومة بالعامل التجاري المحض. وفي ظل ارتفاع وتيرة الشكوى من ارتفاعات واضحة في اسعار الادوية مقارنة بالدول الاخرى. وفي ظل حقيقة يرددها المعنيون مفادها ان سعر الدواء في الاردن يمكن أن يكون الاعلى في العالم كله .
فقد القى تقرير للزميل سليمان ابو خشبة من اسرة الراي الضوء على بعض جوانب الارتفاع في اسعار هذه المادة الاساسية ، وتحديدا الارتفاع في اسعار الدواء المحلي قياسا بالدواء المستورد.
فقد نقل التقرير عن بعض الصيادلة القول بان بعض اصناف الدواء المحلي تزيد عن مثيلتها المستوردة. وردوا ذلك إلى اسلوب التسعير ، حيث تقوم لجنة مختصة بإعادة النظر في سعر الدواء المستورد كل ستة اشهر ـ بحسب التقريرـ . بينما الدواء المحلي غير خاضع لهذا الشرط .
ومع التسليم ببعض ما جاء في التقرير من امور تتعلق بالتسعير، لا بد من التاكيد على أن الشكوى من ارتفاع اسعار الدواء المحلي لا يعني أن الدواء المستورد رخيص. ذلك ان المشكلة عامة، وهناك شكوى من ارتفاع اسعار الدواء في الاردن بشكل عام قياسا مع الدول الاخرى. سواء أكان من صنع محلي، أو من مصادر خارجية.
واللافت هنا أن للمشكلة شقا آخر يتعلق بالمفارقة الكبرى في سعر الدواء المحلي المباع للسوق المحلية، مقارنة مع نفس الدواء المصدر إلى الخارج.
وقد اوردت مثالا على ذلك في مقالة سابقة ، عندما نقلت عن مختصين أن أحد انواع الادوية بيع بموجب عطاء إلى دولة شقيقة بمبلغ 140 قرشا للعبوة . في حين يباع في السوق المحلية بتسعة دنانير للعبوة الواحدة .
وبموجب ما يورده هؤلاء المختصون، فإن بعض انواع الادوية المحلية تباع هنا بعشرة اضعاف سعرها المحدد في بعض دول الجوار. مع انها من مصدر واحد .
وهو ما يؤكد ضرورة إعادة النظر في اسلوب التسعير من اساسه. وكذلك إعادة النظر في الحلقات التجارية التي يمر بها الدواء، والتي تضاعف كلفته على المريض. إضافة إلى التسعير المرتفع اصلا.
من ذلك ـ على سبيل المثال ـ أن عملية التسعير تاخذ في الاعتبار أن نسبة الربح المخصصة للصيدلية ، إضافة إلى الكلفة الادارية تصل إلى 23 بالمائة من قيمة الدواء. بغض النظر عن سعره.
وسواء أكان سعر الدواء دينارا، او مائة دينار ، فإن من حق الصيدلاني الحصول على تلك النسبة كربح وكلفة إدارية. ما يعني أن الربح قد يتراوح ما بين ثلاثة وعشرين قرشا. وثلاثة وعشرين دينارا عن العبوة .
وهي مبالغ كبيرة بالنسبة للمرضى الذين تضطرهم امراضهم لتعاطي ادوية مرتفعة الثمن . مع ان الخدمة التي يقدمها الصيدلاني هي نفس الخدمة بالنسبة للدوائين .
وهوما يدفعنا إلى المطالبة بأن يتم اعتماد الية لاحتساب ربح الصيدلاني، بحيث تنخفض نسبة الربح كلما زاد سعر الدواء. وأن يعاد النظر في اسلوب التسعير من اساسه.
بالطبع نحن نفتخر بصناعتنا الدوائية التي تدر على اقتصادنا مئات الملايين من الدنانير نتيجة التصدير. لكننا في الوقت نفسه نرى أنها تبالغ في اسعارها المخصصة للسوق المحلية . وتتساهل كثيرا في الاسعار الخاصة بالتصدير. وهي معادلة بحاجة إلى المراجعة .
