وفي تطور جديد وجهت النقابات المهنية مذكرتين إلى رئيس الوزراء سمير الرفاعي طالبته من خلالها إعفاء إيرادات صناديق التقاعد و التأمين لاجتماعي من ضريبة الدخل( بشقيها الاشتراكات و الاستثمارات ) كما هو وارد في القانون.
[/FONT]
وطالبت المذكرة كذلك بضرورة التوجيه بالإسراع بإجراءات الإفراز و التنظيم وإعطاء الاهتمام لمشاريع النقابات المهنية الإسكانية و التي تساهم في التخفيف عن الحكومة في إيجاد أراضي وبأسعار مناسبة لمنتسبيها وضرورة إعفاء النقابات كذلك من رسوم المسقفات .
وتناولت المطالبة بتعديل قانون المالكين و المستأجرين، والمطالبة بمعالجة قضية الإخلاء وضمان حق الاستقرار للمستأجرين حيث أن هذا القانون يمثل ضربة قوية للاقتصاد الوطني الأردني ، إذا لم يعالج بطريقة منصفة للجميع ، وتمديد عقود إيجار ما قبل عام (2000) لحين الوصول لحل مناسب لجميع الأطراف .
كما طالبت النقابات رئيس الوزراء بضرورة تمثيل النقابات في المؤسسات و الهيئات ذات العلاقة بكل نقابة بالإضافة إلى مجالس الكليات في الجامعات ومشاركة النقابات في مناقشة قوانينها .
وأشارت المذكرة إلى وجود خلل واضح في احتساب رواتب الزملاء المتقاعدين في القطاع العام ، اذ يتم هذا الاحتساب استناداً للراتب الأساسي بينما يتم ذلك لدى الضمان الاجتماعي استناداً للراتب الإجمالي و الذي احدث فجوة كبيرة في الرواتب التقاعدية بين الفئتين يحتاج إلى معالجة سريعة .
وفيما يتعلق بسياسة القبول في التخصصات الجامعية المختلفة أوضحت المذكرة بان النقابات المهنية ترى بأنه لابد من التنسيق معها فيما يخص التخصصات الراكدة وحاجة سوق العمل من التخصصات المهنية المختلفة تجنباً لتخرج عدد كبير من الطلبة الجامعيين وانضمامهم للعاطلين عن العمل ، وهنا يقترح مجلس النقباء تمثيله بعضو واحد من في مجلس التعليم العالي للإسهام في محاولة علاج هذه المشكلة وغيرها من الأمور المتعلقة بمهمتها .
وأوضحت المذكرة بان لنقابات المهنية تطالب ومنذ فترة طويلة بضرورة رفع العلاوة الفنية للزملاء المهنيين حفاظاً على استقرار المهنيين في مؤسسات الدولة المختلفة و للمساهمة في رفع سوية الخدمات المهنية المختلفة ، حيث كان هناك وعد برفعها إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن بالإضافة غالى إشكالية عدم احتساب أية علاوة فنية لبعض المهنيين مثل الفنانين .
وركزت المذكرة إلى رفض تعيين خريجي جامعة آل البيت في المملكة العربية السعودية ، حيث يعاني الزملاء المهنيين ومن مختلف التخصصات من خريجي جامعة آل البيت برفض تعيينهم في المؤسسات المختلفة في المملكة العربية السعودية دون وجود سبب مقنع لذلك ، فيرى مجلس النقباء ضرورة التدخل لحل هذه الإشكالية .
وتطرقت المذكرة إلى عدم التزام شركات التأمين بلائحة الأجور الطبية و التي تم التوافق عليها بين نقابات الأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى وبموافقة وزارة الصحة ، رغم ما صدر عن هيئة التأمين من تعليمات ملزمة وهذا الأمر بحاجة إلى إجراءات قانونية لإلزام هذه الشركات بالاتفاقية.
وأكدت النقابات المهنية أنها مع قانون المساءلة الطبية على أن يكون للنقابات المهنية المعنية تمثيل قوي وفعلي في الهيئات المشكلة وفق القانون وعلى أن لا يتم توقيف النقابي من مختلف النقابات المهنية الطبية إلا إذا ثبت وجود خطأ طبي بقرار قضائي قطعي و السماح بإيجاد صناديق تكافلية بدل أضرار ممارسة المهنة في النقابات للتعويض على المتضررين من تلك الأخطاء .
وطالب مجلس النقباء في مذكرته بإعفاء المهنيين مثل ( الصيادلة ، المهندسين ....) من الغرامات المترتبة عليهم جراء ضريبة المبيعات وذلك بسبب عدم معرفتهم بالإجراءات القانونية وعدم القدرة على تسديد هذه الغرامات .
[FONT=Tahoma] كما طالبت كذلك بتفعيل قانون وتعليمات التعليم الطبي المستمر وتفعيل قانون وتعليمات التعليم الطبي المستمر الصادر عن المجلس الطبي الأردني وربطها بتجديد رخص مزاولة المهنة أسوة بباقي دول العالم لمواكبة الجديد في العلوم الطبية المختلفة .
