زيادة رواتب متقاعدي الضمان مرتبطة بتعديل القانون
عمان- نسرين الكرد - صرح مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور علي الطراونة أن الزيادة على رواتب متقاعدي المؤسسة من القطاع الخاص مرتبطة بتعديل قانون الضمان.وبين في تصريح إلى الرأي أن المؤسسة لن تلجأ إلى إجراء مؤقت للزيادة المرتقبة على رواتب المتقاعدين وإنما ستكون ضمن منهجية ورؤيا شاملة للقانون الجديد الذي سيتم من خلاله ربط الرواتب بالتضخم.
وتجري المؤسسة حاليا دراسات لتحديد سقف لراتب التقاعد وإعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد إضافة إلى ربط راتب التقاعد بالتضخم .
ويبلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من المؤسسة (85501) متقاعد فيما بلغ عدد المستفيدين من الورثة حوالي (100) ألف مستفيد و (290) ألف مستفيد من تعويض الدفعة الواحدة و حوالي (200) ألف مستفيد من إصابات العمل.
وأكدت المؤسسة في تصريحات سابقة لمديرها العام الدكتور عمر الرزاز أن أي تعديل على القانون سيتم بعد التشاور والتوافق مع كافة الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني وأطراف الإنتاج وذلك لمعالجة الثغرات والاختلالات القائمة.
وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي قد زادت رواتب جميع متقاعديها (10) دنانير شهريا للذين تقل رواتبهم التقاعدية عن (350) دينارا وذلك لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من الأول من نيسان الماضي وحتى نهاية آذار عام 2008 .
ويبلغ عدد المستفيدين من تلك الزيادة حوالي (83) ألف متقاعد وأسرة يشكلون ما نسبته (90%) من متقاعدي الضمان الاجتماعي.
وصرح الرزاز في تصريح صحفي عقب إعلان المؤسسة للزيادة أن هذه الزيادة على رواتب المتقاعدين هي حل مؤقت وهي مرحلة انتقالية إلى حين إيجاد البدائل الدائمة والمستقرة من خلال ربط راتب التقاعد بالتضخم.
وبين أن المؤسسة تجري دراسات لتحديد البدائل التي سيتم اعتمادها على الرواتب و التي من المتوقع اعلانها خلال شهور قليلة قادمة .
[SIZE=3][/SIZE]