وأكدت الهيئة في مجموعة من قواعد الممارسة الاسترشادية التي اعتمدتها اخيرا، وتتعلق بشؤون المشتركين في خدمات الاتصالات، أن على الشركات تقديم هذه التعويضات عن الاعطال الناجمة عنها او من قبلها، بما يتناسب مع مدة العطل او الانقطاع، إذا كان هذا العطل أو الانقطاع ناتجا عن عوامل داخلية خاصة بها.
واستُثنيَ من ذلك الحالات التي تتوقف فيها الخدمة لحالات الصيانة أو التعديلات أوالتوسعات التي تتم على الشبكة، على أن يتم إعلام المشترك بها مسبقًا خلال مدة معقولة.
وأشارت الهيئة في القواعد -التي وضعتها ونشرتها الخميس الماضي على موقعها الالكتروني- الى أنه يجري التعويض وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، على أن يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إعادة النقود أو إجراء الخصومات أو التعويض بساعات أو سعات إضافية.
وأكدت الهيئة في القواعد أنه يجب ان يكون لدى الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات إجراءات للتعامل مع الشكاوى، و توضيح الآلية المتبعة من قبل الشركة لتلقي شكاوى المشتركين ومعالجتها وأنواع الشكاوى التي يتم استلامها، ومنح المشترك إمكانية اللجوء إلى الهيئة لتقديم أية شكوى، باستثناء الشكاوى المتعلقة بالنزاعات المالية.
وقالت هيئة تنظيم الاتصالات – وهي الجهة المشرفة على قطاع الاتصالات في المملكة– في القواعد الاسترشادية التي أقرتها إن على الشركات توضيح كافة فروع مكاتب خدمات المشتركين لدى الشركة، وأرقام هواتفهم وعناوينهم.
وأكدت ان على الشركات أن تقوم بتقديم خدمة الدليل حال كانت الخدمة قابلة للتطبيق، بما يتوافق مع طبيعة الخدمات المقدمة من قبلها، بحيث يتم إدراج اسم المشترك ورقمه في الدليل، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامها بالحفاظ على سرية معلومات المشتركين، الذين يطلبون خطيًا عدم إدراج بياناتهم والتي تتضمن أسماءهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم، وأية معلومات شخصية أخرى. وعن شروط وآلية الدفع والتأمينات، أكدت الهيئة في القواعد ان على الشركات الإشارة إلى الآلية المتبعة من قبلها لتسديد الذمم المالية المستحقة، والفروع التي يمكن من خلالها الدفع، والإشارة إلى أية تأمينات يتوجب على المشترك تسديدها للاشتراك في الخدمة (إن وجدت)، على ألا يتجاوز مبلغ التأمين قيمة الفواتير المتوقعة لثلاثة شهور.
