وكالة كل الاردن
ناهض حتر ـ في سلوك غير معهود من المعارضين الأردنيين، قام القيادي الإخواني ،إرحيل الغرايبة، بعرض مشروع الملكية الدستورية في ندوة “ أكاديمية” في واشنطن وناقشها مع بعض المسئولين الأميركيين ( من مستويات متدنية، ولكن مقبولة في إطار اتصال أوليّ). وقد نشرت صحيفة “ العرب اليوم “ ( 5 آذار 2008 ) تقريرا عن زيارة غرايبه إلى الولايات المتحدة ، بعد أيام من تصريحات صحافية أعلن فيها رئيس الوزراء ، صراحة، أن الإدارة الأميركية الجديدة، تمارس ضغوطا قوية على المسئولين الأردنيين ـ ربطا بالمساعدات ـ للشروع في إصلاحات سياسية. وبدلا من الطريقة المصرية الكاريكاتيرية في إطلاق الحميّا الوطنية في هكذا مناسبات، لم يخف الذهبي أن الأردن سوف يستجيب لتلك الضغوطن وأنه سيشرع فعلا في إصلاحات سياسية ، ولو محدودة.
مشروع الملكية الدستورية في الأردن قديم . وقد طرح ، للمرة الأولى ، في انتفاضة 1989 الديمقراطية ، بمبادرة شعبية أصيلة، لكن من دون ان يتسنى له أن يصبح هدفا على جدول الأعمال. الآن ، يروّج الإسلاميون للمشروع ـ الذي طالما تجاهلوه ـ في سياق آخر، نشأ مع المتغيرات الدولية والإقليمية. فبين حاجة إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إلى تحقيق تسويات في الشرق الأوسط، وبين اتجاه السياسة الإسرائيلية نحو اليمين المتطرف، يمكن للملكية الدستورية الأردنية أن تكون اختراقا مزدوجا : (1) قيام نظام ديمقراطي جديد في المنطقة (2) انجاز حل جزئي ، ولكنه رئيسي، لقضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال الدمج السياسي لقسم كبير منهم في الديمقراطية الأردنية الوليدة.
في 17 نيسان المقبل، يكون قد مر عقدان كاملان على الانتفاضة الشعبية الديمقراطية في الأردن. لم تكن تلك الانتفاضة ـ التي انتظمت فيها أغلبية القوى الاجتماعية الأردنية في كل انحاء البلاد ـ مجرد صرخة مفقَرين محتجين على سياسات اقتصادية مجحفة ، وإنما انتفاضة مجتمع يريد بلورة شخصيته وكيانه وتنظيم دولة ديمقراطية قادرة على استيعاب مستوى واحتياجات التقدم الأردني.
والذي عاش زخم تلك الانتفاضة ، مثلي، واطلع على أدبياتها ، يدهش لما آلت إليه لاحقا. كانت الميول الديمقراطية الثورية تجتاح الشارع الأردني، وتتطلع إلى ملكية دستورية على النمط الغربي وإلى حكومة شعبية. كان مثال الانتفاضة تلك ثورة ديمقراطية تعثرت ثم تجمدت ، ثم تعفنت على مدار العقدين اللاحقين.
ومن اجل فهم الإشكالية التي نطرحها هنا، علينا ان نلاحظ الآتي:
(1) أن الملك حسين الذي كان ـ بإلحاحه على تحديث البلاد بصورة عاصفة في السبعينيات والثمانينيات ـ وراء نشوء النزعة الديمقراطية الأردنية ، قرر حينها تلافي المجابهة مع الانتفاضة ، وإنما استيعابها ، متخذا، بسرعة ووضوح ، إجراءات الانتقال من عهد الأحكام العرفية الطويل، إلى وضع دستوري قانوني أتاح الحريات والانتخابات العامة واستيعاب عدد متزايد من المثقفين الأردنيين والفعاليات وممثلي العشائر في الحكومات والإدارة. ومن هذه الناحية بالتحديد ، يمكننا القول إن انتفاضة 89 نجحت في تغيير الحياة السياسية ومنح الفرص للنخب المستبعدَة سابقا. وقد حرمت هذه الآلية، الحركة الشعبية من معظم قياداتها السياسية،
(2) أن انتفاضة 89 جاءت ، ولم يكن ذلك مصادفة، بعد قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية . وهو قرار ادى إلى وضع مهمة الإصلاح الداخلي على رأس جدول الأعمال ، لكنه اسهم في إحجام الكتلة الفلسطينية ـ الأردنية ، وبصورة شبه جماعية، عن المشاركة في الانتفاضة الديمقراطية. وهو ما منح الحركة الشعبية الديمقراطية ، هوية شرق اردنية بامتياز، وهمّش، موضوعيا، المشاركة الفلسطينية في الحياة السياسية . وبتكرار هذا الإحجام في التحركات الديمقراطية والاجتماعية اللاحقة( خصوصا انتفاضة 1996)
وضع الفلسطينيون أنفسهم خارج السياق السياسي الداخلي الأردني. وقد شهدنا ، خلال العقدين الفائتين ، تقلّص المشاركة الفلسطينية في الحكومة والإدارة ، بل وأصبح واضحا أن تلك المشاركة يضمنها القصر، ولا تعبر عن توازن داخلي واقعي. لقد تغيرت الكتلة الفلسطينية ـ الأردنية ، من دينامو ثوري في البلاد إلى جالية يرتبط الحفاظ على مصالحها ودورها بالقصر. وأبرز العوامل التي أدت إلى هذا التحوّل هي : (أ) تلاشي الشرعية السياسية ـ وليس القانونية ـ للمواطنة، بعد قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية التي كان وجودها في إطار المملكة يمنح الفلسطينيين ـ الأردنيين، مواطنة أصيلة من الناحية السياسية ومشاركة تفرضها شروط الوحدة (ب) عودة حوالي نصف مليون فلسطيني ـ أردني من الكويت سنو 90 / 91 ما غيّر البنية الاجتماعية والسياسية والثقافية لفلسطينيي الأردن باتجاه اليمين، (ج) اتفاقيات أوسلو 1993 التي حولت منظمة التخرير الفلسطينية إلى سلطة متعاونة مع واشنطن وتل ابيب ، وحطمت الحركة الوطنية الفلسطينية ، وقادت انقلابا ثقافيا بين الفلسطينيين بعامة نحو الليبرالية والبراجماتية والحلول الفردية.
(3) الظاهرة الأبرز في انتفاضة 89 أن الإسلاميين الأردنيين لم يشاركوا ، على اي مستوى ، في أي من فعالياتها. وهي ظاهرة تكرست على مدار العقدين اللاحقين، حين امتنع الإسلاميون عن تقديم أي دعم لأية تحركات شعبية ذات طابع اجتماعي أو ديمقراطي ، بل وإعلانهم الصريح في لحظات التأزم الداخلي عن وقوفهم إلى جانب النظام في مواجهة الحركة الشعبية ، كما حدث في انتفاضة 1996 ، حين هدّد الإخوان ب “ قطع أيدي” مَن يحاول نقل الانتفاضة من المحافظات إلى العاصمة عمان. بالمقابل ، تصدّر الإسلاميون دائما ، التحركات التضامنية مع فلسطين والعراق والسودان الخ ، مؤكدين أنهم قوة إقليمية بالدرجة الأولى، غير معنية بالشأن الداخلي إلا بالقدر الذي يضمن لهم حرية التنظيم والحركة. إن إغراق الحركة الشعبية الديمقراطية، بالتحركات التضامنية الضخمة المفرغة من المحتوى السياسي الداخلي، وبصورة دورية ، أدى ، بدوره، إلى إضعاف التراكم الديمقراطي الثوري. وبالمقابل، كرست هذه السياسة ، الإخوان المسلمين ، ممثلا للكتلة الفلسطينية ـ الأردنية، وناطقا فعليا باسمها. وهو ما اتاح للإسلاميين قوة تصويتية هائلة في الانتخابات العامة والبلدية والنقابات المهنية والاتحادات الطالبية في المناطق ذات الأغلبية الفلسطينية. وبالنظر غلى هذه القوة التصويتية ، يأمل الإخوان المسلمون من أن تمكنهم الملكية الدستورية من الوصول إلى السلطة في الأردن ، بوسائل ديمقراطية ، وبدعم من الولايات المتحدة
ثورة ديمقراطية ام وطن بديل ؟
يقرن القياديون الإسلاميون المبادرون إلى تفعيل شعار الملكية الدستورية ، الانتقال إلى حكومة منتخبة كاملة الصلاحيات، بالتأكيد على حق العودة للاجئين ورفض الوطن البديل. غير أن هذه اللعبة اللفظية لا تصمد أمام النقد .(1) فالملكية الدستورية مطروحة للتحقق، بالطبع، قبل تنفيذ حق العودة. ومن الواضح أن ربطها الفعلي بتنفيذ ذلك الحق ، يحولها من مهمة راهنة إلى تصوّر مستقبلي (2) إن أي حل لهذه المعضلة يؤدي إلى استثناء الفلسطينيين ـ الأردنيين من الانتخاب أو تحجيم تأثيرهم التصويتي ـ كما هو الحال الآن ـ لن يكون مقبولا من قبل الإسلاميين الذين لن يحصلوا في ملكية دستورية شرق أردنية على أكثر من 5 بالمئة من الأصوات ( و15 بالمئة لليسار والقوميين ـ بسبب الكوتا المسيحية ـ وأغلبية ساحقة للعشائر والبيروقراطية المدنية والعسكرية). هكذا ، لا يمكن فصل الملكية الدستورية ، بالنسبة للإسلاميين عن قاعدتهم التصويتية الفلسطينية الطابع ، وبالتالي لا يمكن فصلها عن التوطين السياسي للاجئين . وتمثل هذه الحقيقة، أرضية خصبة للتفاهم مع واشنطن على هدف الملكية الدستورية (3) إن تنفيذ إجراءات داخلية لإعادة تنظيم المواطنة في الأردن على أساس استثناء الفلسطينيين ، سوف يطرح فورا زيادة الحصة السياسية للمسيحيين الذين يشكلون حوالي 20 بالمئة من الشرق أردنيين ( مقابل 6 بالمئة من الأردنيين الحاليين من كافة الأصول) وهو ما سيضعف قوة الإخوان المسلمين الأردنيين بصورة جوهرية، لصالح القوى العلمانية .
لم تعد الملكية الدستورية في الأردن ، مجرد شعار أو وجهة نظر، وإنما ضرورة لا مناص منها لضمان كيان البلد وتقدمه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ـ وهو تقدم قطع الأردن شوطا كبيرا في انجازه بحيث لم تعد الصيغة نصف الديمقراطية الحالية قادرة على تلبية متطلباته ـ الأردن يحتاج إلى ثورة ديمقراطية تضمن له اختراقا تنمويا ممكنا بالفعل. لكن هذه الثورة اصطدمت ، وما تزال، بالتكوين الديموغرافي المعقد للبلد ، وهو الناشيء عن ملابسات العلاقة مع فلسطين والقضية الفلسطينية، ما يهدد بتحوّل الثورة الديمقراطية الأردنية من دينامية وطنية تنموية شعبية إلى ثورة برتقالية تأتي في سياق خدمة السياسات الأميركية والإسرائيلية،دوليا وإقليميا، وتعزز ، في الداخل، نفوذ ومصالح القوى الكمبرادورية والرأسمالية الليبرالية التي لا يعارضها الإخوان المسلمون إلا في الجانب الثقافي دون الاقتصادي أو الاجتماعي. وهو، في الأخير، نزاع ثانوي يمكن تسويته بتشريع اللبرلة الاقتصادية مقابل تحريم اللبرلة الثقافية.
إن الحل الوحيد الممكن لحل الأزمة الأردنية المزمنة ، يكمن في الاعتراف الواقعي بالإنفصال الأردني ـ الفلسطيني، وإعادة تأسيس العلاقة بين الشعبين على أساس تنفيذ برنامج العودة السياسية للاجئين والنازحين، من خلال منحهم الجنسية الفلسطينية مع حق الإقامة والحقوق المدنية ـ غير السياسية ـ في الأردن. وهو ما يمكن الاتفاق عليه بين عمان وحكومة وحدة وطنية فلسطينية ينبغي أن يكون على رأس جدول أعمالها إعادة تأسيس وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي في عملية سياسية وطنية تضمن مواجهة سياسات التصفية الإسرائيلية ، وتطرح القضية الفلسطينية من جديد ، لا بوصفها قضية حدود ال67 ، بل بوصفها ، كما هي فعلا، قضية إعادة بناء المجتمع الفلسطيني على أرضه، في دولة ديمقراطية واحدة تنهض على أساس تفكيك الكيان الصهيوني والعيش المشترك مع اليهود.
العودة السياسية للاجئين والنازحين ، سوف تؤدي إلى نجاح الثورة الديمقراطية الأردنية الحبيسة منذ عقدين، وتوحيد الأردنيين والفلسطينيين، في مواجهة العدو الإسرائيلي ، تحت مظلة النضال لإنجاز حق العودة الفعلي إلى فلسطين.
بالمقابل، فإن ملكية دستورية في الأردن من دون تنفيذ العودة السياسية ، تعني تحويل الأردن إلى وطن بديل، وتحويل الديمقراطية إلى آلية للإنقسام الوطني وسيطرة الراسمالية الليبرالية الكمبرادورية والرجعية الثقافية وتفاقم التناقضات إلى حرب أهلية مفتوحة .
