عمان 14 شباط (بترا)-من سيف الدين صوالحة-توقع خبراء اقتصاديون ان لا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي الوطني العام الحالي 5 بالمئة بسبب تراجع الصادرات والسياحة وتحويلات المغتربين العاملين في الخارج وتأثر الإنتاج الزراعي.
كما توقعوا ان يشهد القطاعين العقاري والسياحي تباطؤا خلال العام الحالي وتستمر نسبة التضخم عالية وتتعمق ازمة السيولة بسبب تشدد البنوك في منح التسهيلات والائتمان للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
واشاروا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الى التلاشي التدريجي للمكاسب الحالية المتمثلة بانخفاض اسعار النفط وتراجع معدلات التضخم اذا طال امد الأزمة المالية العالمية وتعمقت.
وقال عميد كلية المال والأعمال في جامعة العلوم الاسلامية العالمية الدكتور رياض المومني ان معدل النمو الاقتصادي للعام الحالي لن يتجاوز 5 بالمئة بسبب توقع تراجع حجم الصادرات وقطاع السياحة وتحويلات العاملين في الخارج ، وتاثر الانتاج الزراعي.
واكد ان اداء الاقتصاد الاردني للعام الماضي كان جيدا رغم ظهور الأزمة المالية العالمية في الربع الأخير منه.
وشهد العام الماضي مبادرات ومكارم ملكية شملت مختلف مناحي الحياة من اقتصادية وسياسية واجتماعية وتنموية، كان لها أكبر الأثر في تحسين الظروف والاوضاع المعيشية للمواطنين وخصوصاً الفقراء ومحدودي الدخل في ظل ما شهدتة المملكة من ارتفاع للأسعار.
كما شهد ذات العام المباشرة في تنفيذ المبادرة الملكية "سكن كريم لعيش كريم"، لتامين مئة الف شقة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة لشريحة واسعة من المواطنين، فضلاً عن تنفيذ مبادرة جلالته في إسكان الأسر العفيفة.
وأعلن جلالته أن العام 2009 سيكون عام القطاع الزراعي بعدما كان العام 2008 عام الاسكان وتوفير المسكن للاسر الفقيرة ومحدودة ومتوسطة الدخل.
واكد الدكتور المومني انه مع تحول الأزمة المالية العالمية الى أزمة اقتصادية لا نستطيع الجزم بأن الاقتصاد الأرني سيكون بمنأى عن تداعياتها مستقبلا وان لم يظهر من اعراضها بعد الا الجوانب الايجابية المتمثلة بانخفاض اسعار النفط وبعض السلع في السوق العالمية.
وبين ان تأثر الاقتصاد الأردني مستقبلا بالأزمة المالية يعتمد على جوانب اهمها مدى تأثر الاقتصاديات الخليجية، حيث ان انخفاض اسعار النفط والخسائر الكبيرة للاستثمارات الخليجية في السوق العالمية قد يترتب عليها اثار سلبية منها انخفاض الصادرات الاردنية، وتراجع حوالات العاملين الأردنيين، وانخفاض حجم المنح والمساعدات، وتراجع حجم السياحة.
واشار المومني الى ان تبعات الازمة المالية العالمية ستنعكس سلبا على الأردن نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار، وتوقع انخفاض المساعدات الخارجية وتراجع الصادرات خاصة من قطاع الالبسة.
وفيما يتعلق بالسياسات والخطط المحلية لمواجهة الأزمة قال "يبدو ان الحكومة الآن اكثر اهتماما وادراكا للمشكلة وابعادها مقارنة مع بداية الأزمة" لذلك هي حريصة على منع تراجع النمو الاقتصادي، ورفد الاقتصاد بالسيولة اللازمة، وزيادة الانفاق الرأسمالي العام ، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار.
واتفق الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي مع المومني بخصوص نسبة النمو التي ستتراواح حسب رايه بين 5 الى 5ر5 بالمئة واستمرار معدل التضخم بحدود 9-10بالمئة رغم تراجع اسعار النفط عالميا.
واشار مرجي الى ان القطاعين العقاري والسياحي سيشهدان تباطؤا خلال العام الحالي وتعمق ازمة السيولة بسبب ازمة البورصات الوهمية وتشدد البنوك في منح التسهيلات والائتمان للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال ان تعمق الازمة المالية العالمية وتوقعات الكساد الشامل في الاقتصاد العالمي والعربي, سيزيد من نسب البطالة وينقص قيمة حوالات المغتربين وبالتالي تاثر حركة الاستهلاك والاستثمار في الاردن.
وتوقع مرجي استمرار التراجع في حجم الصادرات الاردنية خاصة من المناطق الصناعية المؤهلة وان يتراجع حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة.
اما القطاع العقاري فبإستثناء استمرارية مشروع " سكن كريم لعيش كريم" وبعض المشروعات التي بدأ تنفيذها سابقا, فلا يتوقع لهذا القطاع اي فورة او نمو ملحوظ بل سيستمر في حالة الركود التي بدأت بوادرها نهاية العام الماضي.
وقال ان الاردن كغيره من الدول تأثر بتداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية اذ تميز العام الماضي بمؤشرات مهمة حيث يعتقد ان النمو الاقتصادي سيكون بحدود 6 بالمئة معبرا عن تحفظه على هذه التقديرات لان هذه النسبة لا يمكن أن تكون حقيقية مع تراجع قطاعات اساسية في الاقتصاد وزيادة عجز الميزان التجاري وبقاء عجز الموازنة كبيرا 692 مليون دينار اضافة الى بوادر التراجع في قطاع العقار والركود التجاري الذي بدأ نهاية العام.
وبين ان حالة إنفلات للاسعار سادت العام الماضي تعطلت خلالها آليات السوق خاصة بعد رفع الدعم عن السلع الاساسية وتحرير اسعار المشتقات النفطية رغم عدم جاهزية البنية التحتية ودون اتخاذ عمليات جادة لضبط الاسواق ومنع حالات الاحتكار ما اطلق العنان لسباق التنافس على رفع اسعار جميع السلع والخدمات.
واوضح إن الارتفاعات المتتالية في اسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة الدخول حتى بعد الزيادات على الرواتب " شبكة آلامان اجتماعي" ادت الى تراجع الطلب الكلي على السلع والخدمات فساد ما يشبه الكساد الناتج عن ضعف القدرة الشرائية خصوصا مع تمسك التجار والمستوردين والمنتجين بتحقيق هامش ربح كبير استغلالا للفرص المتاحة.
وفيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة المعلنة فقد دلت على تراجع في هاتين المشكلتين لتبلغ معدلات الفقر 13بالمئة والبطالة 12 بالمئة,مشيرا الى ان الواقع لا يتفق مع هذه الاستنتاجات الايجابية ولا يدعمها.
وبين مرجي ان السوق المالي عانى من التراجع طيلة العام الماضي حيث خسر اكثر من 25 بالمئة من قيمته.
وقال رغم عملية شراء بعض الديون الخارجية بخصم 11 بالمئة بهدف تخفيض حجم الدين الخارجي إلا أن هذا ادى الى افراغ صندوق الاجيال "عوائد التخاصية" كما ادى الى استبدال الدين الخارجي بالديون الداخلية.
وقال البنك المركزي الاردني في تقرير حول احدث التطورات النقدية والاقتصادية في الاردن للعام الماضي ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نما خلال الثلاثة ارباع الاولى من 2008بنسبة 2ر6 بالمئة مقارنة مع 7 بالمئة لنفس الفترة من عام 2007 .
ووفق المركزي ارتفعت الاحتياطيات المحلية من العملات الاجنبية خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي بنسبة6ر7 بالمئة لتصل الى 39ر7 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2007 .
--(بترا) س.
