أن الحكومة الأردنية قامت في صيف 2008م بوضع إعلان في الصحف الرسمية وأعادت نشره مرات عديدة، تحث فيه المواطنين على استخدام حقهم في الحصول على المعلومات.
وتبعاً للقانون، فالمواطن يستطيع تقديم طلب للحصول على معلومة معينة. وإذا قوبل بالرفض؛ يستطيع أن يتقدم بشكوى لمجلس المعلومات الذي تم إنشاؤه من أجل هذا الغرض.
وتظهر تقارير الحكومة أنه لم تصل أي شكوى حتى الآن، لكن الحقيقة أن أحداً لم يتقدم بطلب معلومة أصلاً حتى يتم رفضها.
في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، أخذ الملك عبد الله الثاني المبادرة وأكد على عدم جواز حبس أي صحافي، وقال: "إن توقيف الصحافيين في قضايا النشر لن يتكرر في الأردن، وإذا كانت هناك شكاوى، فإن المواطن يملك الحق في اللجوء إلى القضاء في حال تعرضه للإساءة عبر وسائل الإعلام".
لكن على ما يبدو أن الحكومة لا تسير على نفس الوتيرة، فقد تردد في الأوساط الإعلامية في الآونة الأخيرة انتقادات لوزير الدولة لشؤون الإعلام ناصر جودة اتهمته بتجاهل الصحافة الخاصة وتفضيل العاملين في الصحافة الحكومية خاصة في المؤتمرات والدعوات.
أما نقابة الصحافيين الأردنيين، والتي تعتبر ذراع الحكومة في الوسط الصحافي، فهي تعد العدة الآن لإضافة تعديلات من شأنها التضييق على المواقع الاخبارية على الانترنت.
وقالت وكالة الإنباء الرسمية بترا وموقع خبرني أن هناك توجه لدى النقابة لحصر رئاسة تحرير المواقع الالكترونية الإخبارية بأعضاء نقابة الصحافيين.
وبعد أربعة أشهر متواصلة على منع إصدار مجلة "اللويبدة" التي يرأس تحريرها الصحافي باسم سكجها من قبل دائرة المطبوعات والنشر، أصدرت رئاسة الوزراء قراراً في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول بإعادة صدورها.
وكانت دائرة المطبوعات قد حظرت المجلة في شهر أغسطس/ آب بحجة أنها لا تملك الرخصة القانونية على الرغم من إبلاغ الناشر من قبل رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي بصحة ترخيصها تبعا لقرار أصدره ديوان تفسير القوانين، إلا أن الدائرة تحدت القرار وأصرت على وجوب إصدار رخصة جديدة. ويصدر سكجها المجلة الآن على الانترنت.
أما قرار أمانة عمان الكبرى في شهر ديسمبر/ كانون الأول بحجب مواقع الصحف الالكترونية وحجب أكثر من 600 موقع على الانترنت عن موظفيها فقد أثار ردود فعل مستاءة في الوسط الصحفي واعتبر إجراء مؤسفا بحق الحرية.
وكانت الأمانة قد تذرعت بأن قرار حظر استخدام الانترنت على الموظفين جاء بسبب زيادة الضغط على شبكة الأمانة والإبطاء الذي يسببه فتح أو تصفح هذه المواقع التي ليس لها أي علاقة بالعمل.
لكن تقارير صحافية أكدت أن إصدار القرار جاء كردة فعل على ما تنشره بعض المواقع الاخبارية الالكترونية حول إجراءات الأمانة وقراراتها الإدارية والمالية.
[SIZE=3][/SIZE]
.gif "صورة الحسام الشخصية")
