التاريخ: 21 أيار 2007
العنوان: "ليس الفقراء وحدهم بحاجة للمساعدة" - مقالة بقلم جلالة الملك عبدالله الثاني
في صحيفة إنترناشونال هيرالد تربيون
ليس الفقراء وحدهم بحاجة للمساعدة
بقلم جلالة الملك عبدالله الثاني
التقيت في البحر الميت الاسبوع الماضي مع عشرة من قادة الدول ذات الدخل المصنف في خانة الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، وذلك بغرض التباحث حول مواضيع الازدهار المستقبلي والاستقرار الاجتماعي لدولنا. وهنا يجدر الإشارة أن دخل الفرد يزيد في دول المجموعة (مجموعة الاحدى عشر) على 875 دولارا، لكنه لا يتعدى 3465 دولار في العام، ويقطن هذه الدول 40 بالمائة من سكان العالم.
اعتقد أننا بادرنا بفتح الطريق للخروج من الفقر نتيجة التزامنا المستمر تجاه تطبيق اصلاحات واسعة النطاق. ولكي نستمر في تقديم فوائد النمو الاقتصادي لشعوبنا اتفقنا على ان دولنا بحاجة الى شراكة جديدة مع مجموعة الدول الصناعية الثماني لرفع دخولنا الى مرتبة أعلى.
لا شك في ان اجندة الدول الصناعية الثماني فيما يتعلق بالتنمية والمساعدات ركزت على الدول الأكثر فقرا. وهي الدول التي كثيرا ما تعاني من مشاكل كبرى في توفير الخدمات الحكومية الاساسية وحكم القانون وعدم الاستقرار السياسي.
ورغم ذلك، فإن الجهود الموجهة نحو الدول الأكثر فقرا لا تنفصل عن الهدف الأكبر المتمثل في التنمية الدولية للتأكيد على ان الدول قادرة على تحقيق الازدهار واستمراره. ثمة اعتراف متزايد بالحاجة الى دعم الدول ذات الدخل المتوسط من الشريحة الدنيا التي تبنت خيارات صعبة لتطبيق الاصلاحات وتحقيق النمو الاقتصادي.
لقد قطع الأردن وبقية دول المجموعة - كرواتيا والسلفادور وإكوادور وجورجيا وهندوراس واندونيسيا والمغرب وباكستان وباراغواي وسريلانكا - شوطا في هذا الاتجاه على نحو سيمكن هذه الدول جميعا من الصعود في السلم الاقتصادي.
وهذا النجاح سيؤدي الى ايجاد اقتصاد اكثر قوة واستقرارا وتعزيز القوة الشرائية وتوفير قدر اكبر من الموارد لعملية التنمية وفرص جديدة لدولنا ولشركائنا في التجارة والاستثمار. إن التقدم الذي احرز في اكثر من مجال يساعد على ايجاد وضع اقتصادي يتسم بالازدهار والنمو لدولنا ولمناطقنا وللعالم.
وللوصول الى اهدافنا، قررنا تبنى خيارات اقتصادية صعبة يتطلبها النجاح. ففي الأردن اتبعنا استراتيجية وطنية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تركز على نظام سياسات اقتصادية فاعلة وقطاع خاص قوي ونظام تعليمي متقدم كسبيل لتحقيق الازدهار. وتظهر المؤشرات الاقتصادية الاخيرة لمجموعة الدول الاحدى عشر نتائج ايجابية مشابهة بسبب الالتزام بالإصلاحات.
وبالرغم من ذلك تبقى الاخطار. ففي الوقت الذي نحن فيه بعيدون عن ان نكون افقر الدول، فإن مواطني دولنا يشكلون 80 في المائة من افقر سكان العالم. والى ان نحقق النجاح فلا يمكن لبلادنا تخفيف تركيزها على احتياجات التنمية الاساسية والمكلفة في معظم الوقت، من التعليم الى البنية الاساسية الى الاصلاحات المالية وغيرها.
كما أن العديد من بلادنا تعاني من تراث من الديون متأصل في الازمات الاقتصادية الدولية التي وقعت قبل عدة عقود - ديون تم اعفاؤها بالنسبة للعديد من افقر دول العالم. وهنا لا بد من التذكير أن إرتفاع اسعار النفط والنزاعات المحلية والإرهاب يمكن أن يضعف بنى الحكم الجيد وحكم القانون الذي يعزز النمو الناجح. ومن المفارقات ان هذا النجاح هو الذي يؤدي عادة الى سحب المساعدات الدولية التقليدية. لقد حددت مجموعة الدول الاحدى عشرة اربعة مجالات يمكن للدعم الدولي أن يساعد في تعزيز المكاسب والتقدم للأمام.
الأول، هو ترويج الاستثمارات، التي تدعم زيادة الانتاجية والنمو التجاري. أما الثاني فهو التطوير التجاري بما في ذلك المساعدات التقنية وفتح الاسواق. وثالثا تخفيف وطأة الديون لتقليل الضغوط على مجالات الميزانية والمجالات المالية. ورابعا، منح مساعدات مستهدفة لمواجهة الأزمات العالمية مثل الفقر والصحة، ولكن ايضا وبنفس الأهمية العمل على دعم التعليم والبنية الاساسية وغيرها من المبادرات التي تمكن الدول النامية من الاستفادة القصوى من تأثير المعلومات والتكنولوجيا والتحرر الاقتصادي.
وفيما بعد هذه المنطلقات المحددة، فلا بد من وجود شراكة جديدة. ومع تقدم الدول نحو الازدهار، يجب انتقال المساعدات فيما وراء الآليات التقليدية الى اطار تنمية بديل - إطار يكافئ ولا يعاقب التطورات الناجحة والإصلاح.
انتم قادة دول مجموعة الثماني، استجبتم لندائنا. وفي قمة الاردن، كان هناك مراقبون من المانيا واليابان، الرئيس الحالي والقادم للمجموعة وفي اواخر العام الحالي، سيلتقي زعيمي مجموعة الدول الاحدى عشرة والثماني في المانيا.
واعتقد انه يمكننا معا خلق نموذج عالمي. إن نجاح الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض سيؤدي الى خلق أساس للاستقرار الاقليمي والازدهار ويقدم مثالا هاما لما يمكن ان تحققه الاصلاحات الاقتصادية والبنيوية. وبدعم هذه الانجازات، ستبعثون بإشارة قوية الى افقر الدول بأن الالتزام العالمي بالتنمية سيصل الى مبتغاه.:Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan::Jordan:
