«ذبحتونا» تدعو الجامعات الخاصة إلى التراجع عن رفع الرسوم
جددت الحملة الوطنية لحقوق الطلبة (ذبحتونا) موقفها الرافض لقيام ادارات الجامعات الخاصة منذ بدء العام الدارسي بتطبيق تعليمات جديدة للرسوم الجامعية ، مؤكدة ان ذلك يضع عوائق أمام توفير التعليم لكافة أبناء المجتمع وخاصة الشرائح الاجتماعية الفقيرة ومتوسطة الدخل.
ودعت الحملة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب الى اقامة مؤتمر وطني لوضع إستراتيجية واضحة للتعليم العالي الخاص.
وقالت الحملة أنه من الضروري اعادة صياغة تشريعات تضبط العلاقة بين المؤسسات التعليمية الخاصة ووزارة التعليم العالي وإعادة النظر بكافة التشريعات والقوانين التي لا تضع قيوداً على الممارسات المالية للجامعات الخاصة وعلى رأسها قانون الجامعات الخاصة ، واعتبار التعليم العالي سلعة حيوية يجب على الدول مراقبة أسعارها.
كما طالبت بإلغاء الجامعات الخاصة لكافة قراراتها المتعلقة برفع رسوم التسجيل على الطلبة القدامى ، ورسوم الساعات على الطلبة الجدد وإلغاء كافة القرارات والعقوبات المتخذة بحق الطلبة الذين شاركوا في الاعتصامات السلمية داخل الجامعات احتجاجاً على رفع رسوم التسجيل.
وطالبت وزارة التعليم العالي بالتدخل لخفض أرباح الجامعات لتصل إلى %15 من نفقاتها التشغيلية ، وتخصيص فائض الربح لإقامة مراكز أبحاث علمية وابتعاث طلبة للدراسات العليا في الخارج.
وحثت الحملة الحكومة على اعادة النظر في معدلات القبول من على قاعدة علمية وضمن إستراتيجية واضحة وإعادة النظر في الرسوم الجامعية بحيث يتم التمييز بين الرسوم المخصصة للطلبة العرب والأجانب والرسوم المخصصة للطلبة الأردنيين واعادة البرنامج المسائي للجامعات الرسمية.
الدستور
جددت الحملة الوطنية لحقوق الطلبة (ذبحتونا) موقفها الرافض لقيام ادارات الجامعات الخاصة منذ بدء العام الدارسي بتطبيق تعليمات جديدة للرسوم الجامعية ، مؤكدة ان ذلك يضع عوائق أمام توفير التعليم لكافة أبناء المجتمع وخاصة الشرائح الاجتماعية الفقيرة ومتوسطة الدخل.
ودعت الحملة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب الى اقامة مؤتمر وطني لوضع إستراتيجية واضحة للتعليم العالي الخاص.
وقالت الحملة أنه من الضروري اعادة صياغة تشريعات تضبط العلاقة بين المؤسسات التعليمية الخاصة ووزارة التعليم العالي وإعادة النظر بكافة التشريعات والقوانين التي لا تضع قيوداً على الممارسات المالية للجامعات الخاصة وعلى رأسها قانون الجامعات الخاصة ، واعتبار التعليم العالي سلعة حيوية يجب على الدول مراقبة أسعارها.
كما طالبت بإلغاء الجامعات الخاصة لكافة قراراتها المتعلقة برفع رسوم التسجيل على الطلبة القدامى ، ورسوم الساعات على الطلبة الجدد وإلغاء كافة القرارات والعقوبات المتخذة بحق الطلبة الذين شاركوا في الاعتصامات السلمية داخل الجامعات احتجاجاً على رفع رسوم التسجيل.
وطالبت وزارة التعليم العالي بالتدخل لخفض أرباح الجامعات لتصل إلى %15 من نفقاتها التشغيلية ، وتخصيص فائض الربح لإقامة مراكز أبحاث علمية وابتعاث طلبة للدراسات العليا في الخارج.
وحثت الحملة الحكومة على اعادة النظر في معدلات القبول من على قاعدة علمية وضمن إستراتيجية واضحة وإعادة النظر في الرسوم الجامعية بحيث يتم التمييز بين الرسوم المخصصة للطلبة العرب والأجانب والرسوم المخصصة للطلبة الأردنيين واعادة البرنامج المسائي للجامعات الرسمية.
الدستور
.gif)
