سرقة كوابل الاتصالات في عجلون تتسبب بحرمان مناطق من الخدمة الهاتفية
تسبب سرقة مجهولين لعدد من كيبلات الاتصالات الرئيسية في عجلون بفصل الخدمة الهاتفية عن مناطق راجب ودحوس وسامتا ورأس منيف وأحياء في بلدة صخرة لزهاء شهرين.وطالب رئيس بلدية كفرنجة الجديدة فوزات فريحات الجهات المعنية إيلاء هذا الموضوع الأهمية وإيصال هذه الخدمة الضرورية والملحة..معتبراً أن عدم محاولة الشركة معالجة فصل الخدمة الهاتفية الناتج عن سرقة الكيبل أمر فيه إجحاف بحق المشتركين.
وقالت مديرة محطة معرفة راجب موزه فريحات إن فصل الإتصال الهاتفي عن المحطة جراء سرقة الكيبل تسبب بضرر كبير خلال العطلة الصيفية خصوصاً وأن هناك عددا كبيرا من الطلبة التحقوا بدورات تدريبية على استخدام الانترنت المتوفر في المحطة..مشيرة إلى أنه تم الإتصال مع الشركة أكثر من مرة لإصلاح الخلل ولكن الأمر ما زال عالقاً لغاية الآن دون إبداء الأسباب .
وقال محمد فريحات ان منطقة راجب محرومة من خدمة الاتصالات الاردنية بسبب فصل الخدمة الهاتفية والتي أصبحت تلحق الضرر بالمواطنين المشتركين والذين يقومون بدفع الرسوم الشهرية للشركة مناشداً الجهات المعنية التدخل لحل المشكلة القائمة.
وطالب رئيس جمعية رأس منيف الخيرية إدريس القضاة شركة الاتصالات الاردنية العمل على إعادة الخدمة بالسرعة القصوى مستهجناً في ذات الوقت ما تتعرض له شبكة الاتصالات بين الحين والأخر من أعمال العبث وسرقة الكوابل الأرضية..مناشداً الجهات الأمنية ملاحقة هذه الفئة ومحاسبتها لمنع تكرار مثل هذه السرقات التي تلحق الضرر بالشركة والمواطنين.
وأشار المواطن محمد العزبي الى المعاناة اليومية التي يعانيها جراء عدم وجود اتصالات هاتفية خصوصاً وإن التغطية لشبكات الهواتف الخلوية ضعيفة بسبب عدم وجود محطات للتقوية الأمر الذي يزيد ذلك تعقيداً .
ومن جانبه أوضح رئيس قسم التعديات في شركة الاتصالات الأردنية إبراهيم عربيات أن مناطق كثيرة في منطقة الشمال تعرضت لأعطال بسبب الاعتداءات المتكررة من قبل جناة مجهولين على كوابل الاتصالات بهدف بيع مادة النحاس فيها ..مشيراً إلى أن الشركة ستقوم خلال مدة أسبوع بإجراء دراسة شاملة للحفاظ على هذه الكيبلات وإعادة الخدمة الهاتفية بأسرع وقت ممكن.
وبين عربيات أن سبب التأخر في إعادة الخدمة الهاتفية لتلك المناطق ناجم عن الكلفة العالية لهذه الكوابل ما يتسبب أحياناً بالتأخر لإصلاح الأعطال..داعياً الجهات المسؤولة إلى تشديد العقوبات على الأشخاص الذين يتم ضبطهم أثناء محاولتهم الاعتداء واعتبار ذلك جريمة اقتصادية وليست مجرد جنحة.