احمد عويدي العبادي
بغض النظر عن موقفنا المسبق ازاء العديد من توجهات الدكتور احمد عويدي العبادي وارائه السياسية الاشكالية، ومعارضتها في الصميم وهي التي ليست مدار البحث حالياً في هذا المقال فالرجل لا يسجن بسبب القضايا التي نختلف معه عليها وانما يعاني مرارة السجن والتنكيل، ويتم نقله الى المستشفى لأسباب اخرى يعلمها الجميع ، وإن ضمائر الاردنيين ما عادت ترتاح لما تتعرض له هذه الشخصية السياسية من قسوة رسمية بالغة، ومعاملتة على غير ما درجت عليه العادة الاردنية وخاصة في الزمن المتأخر من عمر المملكة حيال عتاة المعارضين الذين سبق وان تعرضوا للاعتقال، وكنا نأمل ان تتم معاملة الدكتور بسوية غيره ممن سبق وحكموا على خلفياتهم السياسية، او بسبب ما لفق لهم، وتم انهاء قضاياهم في اشهر معدودة، ولم تترك لتتحول الى معاناة حقيقة لهم ولاسرهم على شاكلة ما يظهر الآن جلياً في قضية النائب الاسبق العبادي الى درجة ان هنالك اعتقاد اخذ يسود لدى العامة بأن خلف ما يجري غايات شخصية بحتة تشبه الانتقام ، حيث يصار الى تعمد اذلال هذا السجين واستغلال قلة مطالبات مؤسسات المجتمع المدني باطلاق سراحه فيتم تعمد زيادة معاناته، فهما حدث لا يمكن اسقاط مستوى الرجل السياسي، والمواقع الشعبية التي سبق وشغلها، ودرجته العلمية، ومكانته بين اهله وذويه، ووطنه، وحقه الانساني في ان تصان كرامته، وان يتم مراعاة مشاعر اسرته وابنائه. والاردنيون لم يعتادوا على مثل هذه القسوة في التعامل مع الشخصيات السياسية مهما بلغت حدتها وقد بدا ان الجانب الشخصي اكثر حضوراً في قضية العبادي الذي يرقد اليوم في المستشفى بسبب اضرابه عن الطعام وتفضيله الموت جوعاً وعطشاً، ومرضاً على ان يبقى اسير الزنازن والمعتقلات بجريرة ارائه السياسية الأكثر جراءة ربما في السنوات الاخيرة. ولا يخفى ان هذه الطريقة العنيفة التي مورست بحق الدكتور احمد لن تفضي الا الى المزيد من التشدد في ارائه على غير ما يتوهمه البعض الذي يفتقر الى الحكمة من ان السجون تنطوي على تأديب لاصحاب الرأي، والامر عادة ما يجري على النقيض من ذلك فمن ظلمات السجون خرجت اعنف الحركات السياسية، وفي زنازنها تعمد السياسيون وصاروا اكثر نقاء ورمزية، وتأثيراً. وكانت الطريقة الاردنية في معاملة حتى اشد المخالفين والمناوئين على اي درجة بلغت معارضتهم اكثر حصافة في امتصاص بؤر التوتر السياسي واطفاء جذوه الحركات الشعبية، وافراغها من مضمونها النضالي، وابقاء هوة الخلاف بين المعارضة والسلطة اقل منها في باقي دول الجوار، وذلك من مصلحة النظام اصلاً. فالسجون لا تزيد اصحاب الرأي الا تمسكاً بارائهم التي سجنوا عليها، وتضفي عليهم مع مرور ايام سجنهم، وتضحياتهم، ومعاناة اسرهم واطفالهم الشكل الاكثر تاثيراً وربما قدسية عند الناس، وهذا ما يزيد في مؤيديهم، ويجعلهم يحظون بدرجة اكبر من الاحترام والتقدير عند العامة لا العكس، ولا تنقصهم ايام سجنهم شيئاً غير ما يتعرضون له من معاناة وآلم وانما تزيد في اعتبارهم، ويعلو شانهم . والعبادي لم يعد بقاؤه خلف القضبان يحقق غاية سياسية اللهم الا العامل الشخصي هذا ان سلمنا اصلاً بحكمة الطريقة التي ادير بها ملف هذا المعارض والتي تفتقر الى ادنى درجات العقلانية التي مورست في السابق وتم من خلالها اطفاء اجيج حركات شعبية واسعة وتجاوز تحديات خطيرة واجهها النظام الاردني وجعلته بمناى عن الهزات السياسية التي واجهتها دول عديدة. واني لارجو ان يصار فوراً الى اقفال قضية هذا السجين بذات الطريقة التي عوملت بها القضايا المشابهة، وفي ذلك ايضاً مراعاة لحالة الشارع الاردني المأزوم حالياً بسبب رفع الاسعار وبيع الممتلكات الوطنية، ولا شك ان ملف السجناء السياسيين يبقى احد عوامل التوتير، وان كان الهم المعيشي يقفز الى الواجهة وهو يكبر يوماً في اثر يوم.
بغض النظر عن موقفنا المسبق ازاء العديد من توجهات الدكتور احمد عويدي العبادي وارائه السياسية الاشكالية، ومعارضتها في الصميم وهي التي ليست مدار البحث حالياً في هذا المقال فالرجل لا يسجن بسبب القضايا التي نختلف معه عليها وانما يعاني مرارة السجن والتنكيل، ويتم نقله الى المستشفى لأسباب اخرى يعلمها الجميع ، وإن ضمائر الاردنيين ما عادت ترتاح لما تتعرض له هذه الشخصية السياسية من قسوة رسمية بالغة، ومعاملتة على غير ما درجت عليه العادة الاردنية وخاصة في الزمن المتأخر من عمر المملكة حيال عتاة المعارضين الذين سبق وان تعرضوا للاعتقال، وكنا نأمل ان تتم معاملة الدكتور بسوية غيره ممن سبق وحكموا على خلفياتهم السياسية، او بسبب ما لفق لهم، وتم انهاء قضاياهم في اشهر معدودة، ولم تترك لتتحول الى معاناة حقيقة لهم ولاسرهم على شاكلة ما يظهر الآن جلياً في قضية النائب الاسبق العبادي الى درجة ان هنالك اعتقاد اخذ يسود لدى العامة بأن خلف ما يجري غايات شخصية بحتة تشبه الانتقام ، حيث يصار الى تعمد اذلال هذا السجين واستغلال قلة مطالبات مؤسسات المجتمع المدني باطلاق سراحه فيتم تعمد زيادة معاناته، فهما حدث لا يمكن اسقاط مستوى الرجل السياسي، والمواقع الشعبية التي سبق وشغلها، ودرجته العلمية، ومكانته بين اهله وذويه، ووطنه، وحقه الانساني في ان تصان كرامته، وان يتم مراعاة مشاعر اسرته وابنائه. والاردنيون لم يعتادوا على مثل هذه القسوة في التعامل مع الشخصيات السياسية مهما بلغت حدتها وقد بدا ان الجانب الشخصي اكثر حضوراً في قضية العبادي الذي يرقد اليوم في المستشفى بسبب اضرابه عن الطعام وتفضيله الموت جوعاً وعطشاً، ومرضاً على ان يبقى اسير الزنازن والمعتقلات بجريرة ارائه السياسية الأكثر جراءة ربما في السنوات الاخيرة. ولا يخفى ان هذه الطريقة العنيفة التي مورست بحق الدكتور احمد لن تفضي الا الى المزيد من التشدد في ارائه على غير ما يتوهمه البعض الذي يفتقر الى الحكمة من ان السجون تنطوي على تأديب لاصحاب الرأي، والامر عادة ما يجري على النقيض من ذلك فمن ظلمات السجون خرجت اعنف الحركات السياسية، وفي زنازنها تعمد السياسيون وصاروا اكثر نقاء ورمزية، وتأثيراً. وكانت الطريقة الاردنية في معاملة حتى اشد المخالفين والمناوئين على اي درجة بلغت معارضتهم اكثر حصافة في امتصاص بؤر التوتر السياسي واطفاء جذوه الحركات الشعبية، وافراغها من مضمونها النضالي، وابقاء هوة الخلاف بين المعارضة والسلطة اقل منها في باقي دول الجوار، وذلك من مصلحة النظام اصلاً. فالسجون لا تزيد اصحاب الرأي الا تمسكاً بارائهم التي سجنوا عليها، وتضفي عليهم مع مرور ايام سجنهم، وتضحياتهم، ومعاناة اسرهم واطفالهم الشكل الاكثر تاثيراً وربما قدسية عند الناس، وهذا ما يزيد في مؤيديهم، ويجعلهم يحظون بدرجة اكبر من الاحترام والتقدير عند العامة لا العكس، ولا تنقصهم ايام سجنهم شيئاً غير ما يتعرضون له من معاناة وآلم وانما تزيد في اعتبارهم، ويعلو شانهم . والعبادي لم يعد بقاؤه خلف القضبان يحقق غاية سياسية اللهم الا العامل الشخصي هذا ان سلمنا اصلاً بحكمة الطريقة التي ادير بها ملف هذا المعارض والتي تفتقر الى ادنى درجات العقلانية التي مورست في السابق وتم من خلالها اطفاء اجيج حركات شعبية واسعة وتجاوز تحديات خطيرة واجهها النظام الاردني وجعلته بمناى عن الهزات السياسية التي واجهتها دول عديدة. واني لارجو ان يصار فوراً الى اقفال قضية هذا السجين بذات الطريقة التي عوملت بها القضايا المشابهة، وفي ذلك ايضاً مراعاة لحالة الشارع الاردني المأزوم حالياً بسبب رفع الاسعار وبيع الممتلكات الوطنية، ولا شك ان ملف السجناء السياسيين يبقى احد عوامل التوتير، وان كان الهم المعيشي يقفز الى الواجهة وهو يكبر يوماً في اثر يوم.
