التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في دار رئاسة الوزراء امس بحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب وعدد من رؤساء الوزارات السابقين ورؤساء اللجان في مجلسي الأعيان والنواب.
وجرى خلال اللقاء الذي اتسم بالصراحة والشفافية وحضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي د. باسم عوض الله، ومدير المخابرات العامة الفريق محمد الذهبي البحث في العديد من القضايا التي تهم الشأن الداخلي وموقف الأردن إزاء مختلف القضايا الإقليمية.
وأكد جلالة الملك أهمية التعامل مع القضايا الوطنية بكل وضوح وصراحة وبمسؤولية مشتركة وبسط الحقائق أمام المواطنين لقطع الطريق أمام جميع محاولات التشكيك والإساءة للإنجازات ولمواقف الأردن الوطنية والقومية.
وشدد جلالته على أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسسات المختلفة والتواصل مع فئات المجتمع كافة لتوضيح المواقف والسياسات الأردنية أمام الرأي العام.
ودعا جلالته إلى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاز ما يتطلب من تشريعات تخدم مسيرة التنمية الشاملة.
وخلال الحوار الذي دار بين جلالته والحضور حول التحديات التي تواجه الأردن.. قال جلالة الملك إننا لا نخشى على مستقبل الأردن وإذا كان هناك مؤامرات ضد هذا الوطن فهي موجودة منذ عهد الملك المؤسس وقد واجهها الأردن بعزيمة ووحدة شعبه وتماسك جبهته الداخلية .
وبين جلالته أنه وعلى صعيد قضايا المنطقة فإن جهدنا منصب على خدمة القضية الفلسطينية لكي نحمي الأردن وفلسطين معا، وذلك من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد جلالته أن التحدي المباشر والأكبر الآن بالنسبة للاردن هو الوضع الاقتصادي في ضوء الارتفاع الهائل في أسعار النفط ومشتقاته والمواد الغذائية.
وقد تحدث رئيس الوزراء في هذا الشأن حيث أكد أن الحكومة تدرك صعوبة الأوضاع الاقتصادية.. وقال:إن قدر الأردن بحكم موقعه الجغرافي ومحدودية موارده الطبيعية أن يواجه مثل هذه التحديات لكن القدرة لدينا كبيرة أيضا في إيجاد الحلول لتجاوزها.
وبين رئيس الوزراء أن العديد من القرارات الاقتصادية والإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة كان لا بد منها وإلا لكان الوضع الاقتصادي يمر بحالة أسوأ.. مؤكدا أن الحكومة هي صاحبة الولاية الدستورية ومسؤولة عن كل قراراتها.
وأكد أن علاقة الحكومة مع السلطة التشريعية هي علاقة تكامل وتضامن وتشارك يحكمها الدستور.. وأن الحكومة بحاجة إلى دعم وجهد كل واحد من أعضاء مجلس الأمة، خدمة لمصلحة الوطن والمواطن.
وبين رئيس الوزراء أن عملية انتقاد القرارات هي عملية سهلة، لكن الأصعب والأهم هو طرح الحلول البديلة والناجعة.
وفيما يتعلق بما أثير حول بيع أراض في منطقة دابوق.. قال:إن الحكومة ليس لديها ما تخفيه.. مؤكدا أنه لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، وأن أي قرار ستتخذه الحكومة ستطلع عليه أعضاء مجلس الأمة، بكل شفافية وصراحة.
كما اكد أن الحكومة لن تختبىء في قراراتها وراء جلالة الملك وستتخذ القرارات وتتحمل مسؤولياتها بكل ثقة، ولن تتخذ أي قرار إلا إذا توافق مع الدستور والقوانين الأردنية.
واستمع جلالة الملك إلى مداخلات وملاحظات غالبية الحضور حول مختلف الشؤون المحلية والإقليمية، وتحدثوا عن الإنجازات التي تحققت في الأردن على مدى السنوات الماضية التي وصفوها بأنها إنجازات عظيمة.
وبينوا أن المصارحة والمكاشفة والنقد البناء أمر ضروري لكن عملية التجريح والتشكيك والتطاول أمر مرفوض ويجب التصدي له بشكل فعال.
وأشار عدد من الذين حضروا اللقاء إلى أهمية الإعلام في توضيح الحقائق والتحدث عن الإنجازات ودحض الإشاعات وتقديم المعلومة الصحيحة للمواطن..
مؤكدين الحاجة الماسة إلى إعادة تقييم أداء الإعلام الأردني ليرقى إلى مستوى الطموحات.
