نشرت وكالة "الرأي" الفلسطينية التابعة لحكومة غزة تفاصيل الحكم على القاتل م.د 28 عامًا بالإعدام شنقًا بعد إدانته أمام القضاء الفلسطيني بقتل المواطن أيمن حجاج في العشرينيات من عمره. حيث أكدَّ رئيس محكمة بداية غزة القاضي ضياء الدين المدهون أن هيئة الجنايات الكبرى، أصدرت حكمها على القاتل بعد استماعها إلى أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة وأدلة النفي المقدمة من محامي الدفاع.
وبينَّ أنه تم إصدار حكم الإعدام بعد التمحيص والتدقيق بأوراق الدعوى والاستماع إلى المرافعات الشفوية، لافتًا إلى أنه استقر في يقين المحكمة واطمأن ضميرها إلى ارتكاب م.د جريمة القتل بحق المجني عليه.
وحول تفاصيل الجريمة، قال المدهون "بعد أن تم التبليغ بوقوع الحادث باشرت النيابة العامة بفتح تحقيق والشروع في عملية إلقاء القبض على المتهمين، وتم إحالتهم جميعًا للمحكمة، وجرت محاكمتهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة".
وبين أن تفاصيل الجريمة بدأت حينما حدثت مشادة كلامية -في شارع أحمد ياسين قرب مسجد مصعب بن عمير يوم الخميس 5/8/2010م- بين المواطن فادي حجاج وهو سائق لسيارة أجرة وبين المتهمين بالحادث، حيث تطورت إلى مشاجرة تواصل على إثرها السائق حجاج بأقربائه".
وأضاف "بعد أن حضرت عائلة حجاج تمت عملية مطاردة للمتهمين، واستوقفت عائلة القاتل عَقب ذلك سيارة أحد شهود العيان واستقلوها لملاحقة سيارة تتبع لآل حجاج".
وتابع "تمت عملية الملاحقة للسيارة التي يستقلها عائلة حجاج من الجاني ومن معه وما أن ظفروا بها ترجل م.د من السيارة وأطلق النار بشكل مباشر على سيارة آل حجاج الأمر الذي تسبب بتحطيم الزجاج وإصابة المغدور أيمن حجاج بطلق ناري في رأسه توفي على إثرها مباشرة".
وأوضح المدهون أن المتهم م.د هرب من السجن بتاريخ 16-5-2013، وأمهلته المحكمة عشرة أيام لتسليم نفسه، مبينًا أنه لم يعر اهتمامًا لإعلان المحكمة بالتالي اعتبرته فارًا من وجه العدالة وقررت إجراء محاكمته غيابيًا طبقًا للقانون.
ودعا المواطنين إلى ضرورة التصرف بردات فعل متوازنة عند سماع خبر ارتكاب جريمة قتل، بحيث يترك لجهات التحقيق اتخاذ المقتضى القانوني وتقديم المتهمين إلى العدالة.
وبينَّ أن القاضي يقف على مسافة واحدة من أطراف الخصومة القضائية؛ مضيفًا "المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، فالأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال".
وشدد على أن أي قرار إدانة لأي متهم لا يصدر إلا بعد سماع بينة قوية تثبت ارتكابه الجريمة بوجه لا يقبل الشك، مبينًا أن هذه البينة تترك يقينا في سريرة المحكمة بارتكابه لها.
واستطرد "عند سماع خبر ارتكاب جريمة ما، فإن جمهور المواطنين لا يعلمون بالتفاصيل الكاملة حول الجريمة لذا يجب التروي، وترك الأمر للجهات القضائية، وعدم إصدار الأحكام الجزافية على المتهمين، فلا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق".