وعدٌ بغدٍ أجمل
مشروع خطة وطنية لتعزيز الأمن المجتمعي وتنمية حقوق الإنسان
"كلنا الأردن".. مبادرة وطنية تهدف لتعزيز الأمن المجتمعي وتنمية حقوق الإنسان وترسيخ مفهوم المواطنة بما تستدعيه من وعي بالواجبات والحقوق التي تجعل من معنى الانتماء وحقيقته، علاقة بناء.. وصيرورة معاشة بين الوطن والمواطن. وهي في الوقت ذاته مشروع مفتوح يقارب بين التصّور والطموح، وبين الممارسة والتطبيق في إدارة مختلف شؤون الحياة.
الرؤيا : Vision
- تهديد أمن الأفراد هو انتهاك خطير لحقوق الإنسان وهو في الوقت ذاته يشكل تهديدا لأمن المجتمع والدولة .
- إن مكافحة الإرهاب والفساد والجريمة وغيرها من آفات الأفكار والأفعال ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان لهي مهمة أكبر من أن تنهض بها إدارات الدولة وحدها . كما أن تنمية المجتمع وتمكينه من التقدم والرقي والذود عن دور الأمة ومكانتها بين الشعوب والأمم هي مهمة لا يمكن أن تتحقق دون إرساء قيم العدل والمساواة والحرية في التمتع بالحقوق وفي أداء الواجبات على السواء.
- حماية حقوق الإنسان وتعزيز قدرة المواطنين على التمتع بها بحرية ودون تمييز هي الضمان الأوثق لتحقيق التنمية وحماية الأمن الوطني والنهوض بهما .
- يمكن للأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وشركات ومنشآت القطاع الخاص أن تضطلع بدور فعال في حماية أمن الوطن والمواطن إلي جانب سلطات الدولة ومؤسساتها ضمن مفهوم شامل ومتوازن للأمن يقوم على الأسس التالية :
- إن حق الإنسان بالأمن هو حق أساسي ملازم للحق في الحياة والحق في الحرية والحق في السلامة الجسدية والحق في السعي للرفاه والحق في الاستفادة من منجزات التقدم العلمي والمعرفي وغيرها من حقوق الإنسان التي أقرها الدستور واعترف بها الإجماع الدولي .
- في دولة الحقوق لا مجال للتفريق بين أمن الدولة وأمن المواطنين .
- الإدانة والشجب لا تكفي لمواجهة العنف والإرهاب ، بل لا بد من كشف منابعه الفكرية والاجتماعية والاقتصادية ومعالجة آثارها على الفرد والمجتمع .
المهمة : Mission
1. تنفيذ حملة وطنية للتثقيف والتوعية بحقوق الإنسان ودور المواطن وإدارات الدولة وسلطاتها في التعريف بتلك الحقوق وضمان إمكانية التمتع بها بحرية وعلى قدم المساواة ودون تمييز.
2. جعل الأمن العام في مقدمة اهتمامات الأفراد ومنظمات المجتمع الدولي من خلال نبذها للعنف والإرهاب واستغلال السلطة والنفوذ والعمل على مكافحة الفساد والتعريف بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والعامة ورصد أية انتهاكات تقع على حقوق الإنسان أو تخل بأمن الفرد والمجتمع والدولة أو تتعارض مع المصلحة الوطنية بما فيها كشف الأفكار والدعوات القائمة على التكفير أو التخوين أو التضليل أو أي فعل من شأنه أن يعكر صفو الأمن والوئام بين عناصر الأمة أو يعرض حياة الإنسان أو سلامته وأمنه للخطر أو الأذى أو يعرقل عمل الإدارات العامة أو الخاصة دون سند مشروع وعلى وجه ينطوي على التمييز أيا كان نوعه أو على إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون أو بمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة بالاستحقاق .
الهدف العام :
توعية المواطنين بمختلف شرائحهم وقطاعاتهم وفئاتهم بمفهوم الأمن المجتمعي الشامل والمتوازن من خلال اعتماد نهج التنمية القائم على الحقوق أو مقاربة مفهوم التنمية وخططها وبرامجها من حقوق الإنسان بما يسمح باعتبار أن أي انتهاك لحقوق الإنسان يشكل إخلالا بالأمن المجتمعي ، وأن أي تطور في قدرة المواطنين على التمتع بحقوقهم المكفولة يشكل تعزيزا لمشروع الدولة وحماية لأمن المجتمع واستقراره .
الأهداف الفرعية :
- تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز مفهوم الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من جهة وبين سلطات ومؤسسات الدولة من جهة أخرى .
- تدريب المخططين وصناع القرار على تبني نهج التنمية القائم على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها (تنمية الحقوق).
- رصد وتحليل المعوقات التشريعية والإدارية والتنفيذية التي تحد من فرص التمتع بالحقوق وممارسة الحريات العامة .
- تمكين المواطنين من ممارسة الرقابة الفعالة على انتهاكات حقوق الإنسان والتعاون مع الإدارات والأشخاص المكلفين بتطبيق القانون .
- توعية المواطنين لحقوقهم المكفولة وطرق وإمكانات التمتع بها .
- تقديم التجارب والنماذج الوطنية الناجحة والمميزة قي قدرتها على تحقيق منجزات شخصية أو وطنية من خلال استفادتها من أجواء الحرية والديمقراطية والأمن والتسامح التي ينعم بها الأردن والتزامها بقيم حقوق الإنسان ودفاعها عنها .
- كشف صور وممارسات العنف والإرهاب والتكفير وزيادة وعي وإمكانات المواطنين على مواجهتها .
- تعزيز العلاقة الإيجابية بين الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني من جهة وبين الإدارات الرسمية المختلفة ترسيخاً لقيم الشفافية والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.
- تطوير أنماط ومستويات الاستجابة مع مشاريع التنمية والتطوير والإصلاح التي تطرحها أو تتبناها الإدارة الرسمية في الأردن .
وسائل تحقيق الأهداف :
أولا : الإعلام والنشر :
1. نشرات تعريفية وتثقيفية موجهة لفئات اجتماعية محددة .
2. ملصقات و"بوسترات" .
3. أدلة تدريبية .
4. ملاحق متخصصة بموضوعات الأمن وحقوق الإنسان في الصحافة اليومية .
5. فلاشات عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع .
6. (حقوق الإنسان والحريات العامة) برنامج تلفزيوني أسبوعي متعدد الفقرات .
7. (العالم في الوطن) برنامج حواري تثقيفي يسعى الى التعريف بأهم القضايا العالمية وأثرها على الأردن كما يهدف إلي إزالة الخوف والالتباس من قيم العولمة وقضاياها
8. (أنا الأردن) برنامج ترويجي يسعى إلي تسليط الضوء على ضروب التميز والإبداع لمواطنين أردنيين .
ثانيا : الدراسات والأبحاث :
1. (مفهوم الإرهاب وصوره ووسائل مكافحته) : تسعى الدراسة إلي المساهمة في تحديد مفهوم الإرهاب وتعريف المواطنين بصوره ووسائل مكافحته على المستويين الوطني والدولي ، إذ يعتبر تحديد موجبات التشريعات المناهضة للإرهاب ومضامينها وأحكامها جزء من أهداف هذه الدراسة .
2. (الأمن الشامل والمتوازن) : دراسة في مقاربة مفهوم التنمية من حقوق الإنسان وموقع العقد الأمني من العقد الاجتماعي .
3. (حقوق بلا قيود) : دراسة حول طبيعة وأثر القيود المفروضة على حرية التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية .
4. (مشاريع الإصلاح والتطوير في الأردن في عهد الملك عبدالله الثاني) دراسة في المضمون والأثر الحقوقي .
ثالثا : التدريب والتأهيل :
1- عقد سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل للمخططين وصناع القرار في الإدارات الرسمية لرفع قدراتهم في المجالات التالية :
- مقاربة التنمية من حقوق الإنسان في التخطيط والتنفيذ .
- الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لانتهاكات حقوق الإنسان على الدولة والمجتمع .
- مفهوم الأمن القائم على الحقوق .
- الالتزام الإيجابي بحقوق الإنسان مفهومه ، ضماناته ، تطبيقاته .
2- عقد سلسلة من ورش العمل للمشرعين والقضاة حول مناهج تحليل التشريعات وقياس الأثر التشريعي ، والتشريعات والمعايير الدولية .
3- تنظيم دورات وورش عمل ومختبرات تدريبية لممثلي وأعضاء منظمات المجتمع المدني حول موضوعات الشراكة مع القطاع العام ، رصد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان ، ضمانات الحق في الوصول الى المعلومات وتداولها، وعدد من موضوعات الأمن الإنساني .
رابعا : المعلومات والاتصالات :
1- إجراء سلسلة من المسوح والاستطلاعات في موضوعات : العدالة الاجتماعية ؛ حرية الدين والمعتقد ، المساواة أمام القانون ، الإصلاح ، مكافحة الفساد والجريمة ، رضا المواطنين عن قيام سلطات الدولة وأجهزتها بواجباتها في تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان ، ...
2- إنشاء شبكة معلومات واتصال بين مؤسسات المجتمع المدني ، وتحديث البنى القانونية والمؤسسية لعمل تلك المؤسسات .
3- إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمشروع من أجل تعميق الفهم بمضامين المشروع بين مختلف الفئات والشرائح ، وتحفيز استخدام المواطنين لشبكة الإنترنت .
التمويل والإشراف والتنفيذ :
- يتم تنفيذ الخطة من خلال إنشاء تحالف وطني لمؤسسات المجتمع المدني .
- يتم تشكيل لجنة توجيهية من ممثلي منظمات المجتمع المدني إضافة إلى تمثيل مناسب لسلطات الدولة الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) .
- يتم إقرار خطة تفصيلية ضمن برنامج زمني مدته تسعة أشهر ينفذ على مرحلتين بفاصل زمني مدته ثلاثة أشهر .
- تتولى مؤسسات المجتمع المدني تنفيذ أنشطة الخطة وبرامجها ضمن توزيع يأخذ بالإعتبار طبيعة اختصاصها وتشكيل عضويتها وقدراتها التنفيذية .
- تتولى اللجنة التوجيهية تشكيل فريق مراقبين يضم باحثين ومحللين لقياس مدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف الخطة .
- إن إيجاد التمويل الكافي والمناسب من مصادر محلية وعلى رأسها مساهمة الحكومة ومن مصادر دولية ذات غايات تنسجم مع أهداف الخطة من شأنه أن يعزز فرص النجاح ويوسع دائرة المشاركة ، علما بأن موازنات تفصيلية يمكن إعدادها لكل من مشاريع وبرامج الخطة .
-
مؤشرات تحقق الأهداف :
يتم اعتمادها من قبل اللجنة التوجيهية .
