صدرت الارادة الملكية السامية في السادس من الشهر الجاري بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن إعلان بطلان قانون السير المنشور في الجريدة الرسمية في التاسع عشر من تشرين الثاني الماضي.
وقد اوقف وزير الداخلية عيد الفايز العمل بقانون السير المؤقت 2007 والعودة الى العمل بالقانون السابق 2001 وذلك لحين صدور مشروع قانون السير الجديد والموجود الان لدى مجلس النواب والذي من المنتظر عرضه على الدورة الاستثنائية المقبلة.
