لحنيطي: الأسس الجديدة تحمل التعليم العالي والجامعات مسؤوليات التطبيق
عمان - الدستور - امان السائححسم مجلس التعليم العالي التكهنات والترددات بشان اسس القبول بالجامعات الرسمية والخاصة وحطت الاسس باتجاه التغيير والحسم والشدة نحو تعليم يتمنى الجميع ان يحصد نتائج ايجابية ويلمس نماذج مشرقة على ارض الواقع .. الاسس طالت كل التفاصيل فبينما وصفها البعض بالمتشددة والجريئة رآها البعض استكمالا لاحاديث وقرارات طالما تم التطرق لها من خلال حكومات سبقت ومطالبات من قبل الجامعات والطلبة وهي بالوقت ذاته تقويما لمسيرة التعليم العالي ومخرجات كان لابد من تصويبها.اسس القبول خفضت اساسا معدلات القبول في بعض التخصصات لتصبح %65 في الرسمية 55و بالخاصة من اجل منطق رئيسي وواضح عبر عنه د .عمر شديفات وزير التعليم العالي ، انه سيضطر الطالب حامل هذا المعدل للسفر للخارج للدراسة وسيعود للاردن لمعادلة شهادته وسيتم معادلتها .. فلماذا نخسر طلابنا بالسفر للخارج وهم سيستفيدون من تعليم جامعاتنا ولماذا لا نضخ الاموال من الطلبة الاردنيين الى الجامعات الاردنية بالاساس حاضنة الطلبة ومظلتهم الرئيسية .. تخفيض معدلات القبول لاقى اهتماما وترحيبا من قبل الطلبة واولياء امورهم اساسا ومن قبل اصحاب ورؤساء الجامعات الذين اعتبروا انه قرار حكيم يتصف بالمسؤولية والواقعية كونه اعطى المواطن الاردني حقه بالدراسة في بلده وجامعاته وليس تحمل مشاق الغربة ودفع تكاليف باهظة لا يتحملها ذويه .الاسس الجديدة اعطت واقعا اكثر ايجابية لطالبات التمريض واعطائها مساحة اكبر للقبول من خلال الفتيات حيث ان الاردن بحاجة لهن والمستشفيات تعج بالممرضات غير الاردنيات الامر الذي جعل التعليم العالي يفكر مليا بالقضية ويجلب للسوق المحلي كفاءات ليست بزيادة العدد فقط انما بالتركيز على نوعية التدريس وكفاءة المدرسين للتمريض واخضاعهم لدورات باشراف من جهات اردنية معتمدة دوليا .. ماحملته الاسس من تخفيض لنسبة التجسير من %20 الى %15 احبط امال العديد من الدارسين بكليات المجتمع الاردنية بسبب رغبتهم غير المنقطعة بالدراسة بالجامعات والحصول على شهادة جامعية .. لكنه بالوقت ذاته درس السوق المحلي بعناية واعتبر انه"اي السوق"بحاجة الى فنيين وتقنيين اكثر من حملة البكالوريوس في تخصصات اصبحت تتراكم بين صفوف العاطلين عن العمل بلا ادنى اهتمام يذكر .البعض اعتبر القرار ظالما وتحطيم لاحلام الشباب والشابات والمنطق يقول لابد من ثمن يتحمله البعض لمواءمة حاجات السوق مع الواقع والدراسة بالجامعات الاردنية .. والقرار الخاص بعقد امتحان التوفل بالجامعات من المفروض انه سهل على الطالب الذي لم يجتز الامتحان من المرحلة الاولى ان يستدرك واقعه باخذ مواد اضافية باللغة الانجليزية الامر الذي يتطلب منه مزيدا من الجهد والتعب ومزيدا من الاستفادة لان التوفل لم يعد ترفا بل مطلبا لمواجهة الحياة العصرية والعلمية بكل ابعادها .. الاسس ايضا اعطت مادة التربية الوطنية كل التفاصيل واعطتها صبغة وطنية شمولية مدروسة.الحنيطي من جهته قال رئيس الجامعة الهاشمية رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي السابق د. عبدالرحيم الحنيطي ان الاسس الجديدة بقدر ما جاءت لتضع الجامعات على اوائل الطريق الصحيح تحمل التعليم العالي والجامعات مسؤوليات جمة بالحرص على تطبيق الاسس بكل تفاصيلها وفرضها على الواقع الجامعي بكل اشكاله ، ولابد من حسن ودقة المتابعة لتحصد الاسس واقعها الفعلي وتخلص الى جودة التعليم العالي ونوعية مخرجاته .وبين ان الاسس وحدها لاتكفي لكن نتائجها هي مؤشر نجاحها من عدمه ، فلابد من تضافر الجهود جميعا من اجل تجريب الامور من خلال اعطائها كل الاهتمام لانجاحها.وقال الاساس ان الاسس جاءت لتحقق المواءمة بين متطلبات السوق اضافة الى توزيع الجامعات الى اقاليم جغرافية من حيث التخصصات تساعد في حركة الطالب وفرصة التنوع والاختيار للطالب .. والدور الاكبر الان يقع على عاتقنا كرؤساء جامعات من اجل مزيد من التركيز ومزيد من الابداعات والتميز الاكاديمي .كمالمن جهته قال رئيس جامعة فيلادلفيا د . مروان كمال ان الاسس بالفعل انصفت المجتمع الاردني ودفعت بما لا يقل عن عشرة الاف طالب وطالبة للبقاء بالاردن من اجل الدراسة دون تحمل اعباء باهظة للدراسة خارج الاردن بجامعاتنا المختلفة .. وقال قضية توزيع الجامعات لاقاليم من حيث التخصصات امر مرفوض من حيث المبدا لانه سيحصر التميز بجامعة دون اخرى وسيبعد الجامعات عن استقلاليتها ويبعدها عن التنافس الذي يؤدي الى التنوع والعمل الحر .وقال قضية حصر التجسير بنسبة قليلة يبتعد عن نظريات حرية التعليم للجميع وانه حق للمجد والمجتهد والاكفأ ، فلماذا لا يفتح باب التجسير لكن بشروط على الطالب لدفعه بالاتجاه الصحيح المدروس وان تعطى كليات المجتمع مزيدا من الاهمية ليلقى طلبتها اهتماما وان يجدوا عملا في القطاع الحكومي والخاص بكل الطرق والسبل الممكنة وان تحظى تلك الكليات بتخصصات مدروسة وخطط اكاديمية ثابتة .
عمان - الدستور - امان السائححسم مجلس التعليم العالي التكهنات والترددات بشان اسس القبول بالجامعات الرسمية والخاصة وحطت الاسس باتجاه التغيير والحسم والشدة نحو تعليم يتمنى الجميع ان يحصد نتائج ايجابية ويلمس نماذج مشرقة على ارض الواقع .. الاسس طالت كل التفاصيل فبينما وصفها البعض بالمتشددة والجريئة رآها البعض استكمالا لاحاديث وقرارات طالما تم التطرق لها من خلال حكومات سبقت ومطالبات من قبل الجامعات والطلبة وهي بالوقت ذاته تقويما لمسيرة التعليم العالي ومخرجات كان لابد من تصويبها.اسس القبول خفضت اساسا معدلات القبول في بعض التخصصات لتصبح %65 في الرسمية 55و بالخاصة من اجل منطق رئيسي وواضح عبر عنه د .عمر شديفات وزير التعليم العالي ، انه سيضطر الطالب حامل هذا المعدل للسفر للخارج للدراسة وسيعود للاردن لمعادلة شهادته وسيتم معادلتها .. فلماذا نخسر طلابنا بالسفر للخارج وهم سيستفيدون من تعليم جامعاتنا ولماذا لا نضخ الاموال من الطلبة الاردنيين الى الجامعات الاردنية بالاساس حاضنة الطلبة ومظلتهم الرئيسية .. تخفيض معدلات القبول لاقى اهتماما وترحيبا من قبل الطلبة واولياء امورهم اساسا ومن قبل اصحاب ورؤساء الجامعات الذين اعتبروا انه قرار حكيم يتصف بالمسؤولية والواقعية كونه اعطى المواطن الاردني حقه بالدراسة في بلده وجامعاته وليس تحمل مشاق الغربة ودفع تكاليف باهظة لا يتحملها ذويه .الاسس الجديدة اعطت واقعا اكثر ايجابية لطالبات التمريض واعطائها مساحة اكبر للقبول من خلال الفتيات حيث ان الاردن بحاجة لهن والمستشفيات تعج بالممرضات غير الاردنيات الامر الذي جعل التعليم العالي يفكر مليا بالقضية ويجلب للسوق المحلي كفاءات ليست بزيادة العدد فقط انما بالتركيز على نوعية التدريس وكفاءة المدرسين للتمريض واخضاعهم لدورات باشراف من جهات اردنية معتمدة دوليا .. ماحملته الاسس من تخفيض لنسبة التجسير من %20 الى %15 احبط امال العديد من الدارسين بكليات المجتمع الاردنية بسبب رغبتهم غير المنقطعة بالدراسة بالجامعات والحصول على شهادة جامعية .. لكنه بالوقت ذاته درس السوق المحلي بعناية واعتبر انه"اي السوق"بحاجة الى فنيين وتقنيين اكثر من حملة البكالوريوس في تخصصات اصبحت تتراكم بين صفوف العاطلين عن العمل بلا ادنى اهتمام يذكر .البعض اعتبر القرار ظالما وتحطيم لاحلام الشباب والشابات والمنطق يقول لابد من ثمن يتحمله البعض لمواءمة حاجات السوق مع الواقع والدراسة بالجامعات الاردنية .. والقرار الخاص بعقد امتحان التوفل بالجامعات من المفروض انه سهل على الطالب الذي لم يجتز الامتحان من المرحلة الاولى ان يستدرك واقعه باخذ مواد اضافية باللغة الانجليزية الامر الذي يتطلب منه مزيدا من الجهد والتعب ومزيدا من الاستفادة لان التوفل لم يعد ترفا بل مطلبا لمواجهة الحياة العصرية والعلمية بكل ابعادها .. الاسس ايضا اعطت مادة التربية الوطنية كل التفاصيل واعطتها صبغة وطنية شمولية مدروسة.الحنيطي من جهته قال رئيس الجامعة الهاشمية رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي السابق د. عبدالرحيم الحنيطي ان الاسس الجديدة بقدر ما جاءت لتضع الجامعات على اوائل الطريق الصحيح تحمل التعليم العالي والجامعات مسؤوليات جمة بالحرص على تطبيق الاسس بكل تفاصيلها وفرضها على الواقع الجامعي بكل اشكاله ، ولابد من حسن ودقة المتابعة لتحصد الاسس واقعها الفعلي وتخلص الى جودة التعليم العالي ونوعية مخرجاته .وبين ان الاسس وحدها لاتكفي لكن نتائجها هي مؤشر نجاحها من عدمه ، فلابد من تضافر الجهود جميعا من اجل تجريب الامور من خلال اعطائها كل الاهتمام لانجاحها.وقال الاساس ان الاسس جاءت لتحقق المواءمة بين متطلبات السوق اضافة الى توزيع الجامعات الى اقاليم جغرافية من حيث التخصصات تساعد في حركة الطالب وفرصة التنوع والاختيار للطالب .. والدور الاكبر الان يقع على عاتقنا كرؤساء جامعات من اجل مزيد من التركيز ومزيد من الابداعات والتميز الاكاديمي .كمالمن جهته قال رئيس جامعة فيلادلفيا د . مروان كمال ان الاسس بالفعل انصفت المجتمع الاردني ودفعت بما لا يقل عن عشرة الاف طالب وطالبة للبقاء بالاردن من اجل الدراسة دون تحمل اعباء باهظة للدراسة خارج الاردن بجامعاتنا المختلفة .. وقال قضية توزيع الجامعات لاقاليم من حيث التخصصات امر مرفوض من حيث المبدا لانه سيحصر التميز بجامعة دون اخرى وسيبعد الجامعات عن استقلاليتها ويبعدها عن التنافس الذي يؤدي الى التنوع والعمل الحر .وقال قضية حصر التجسير بنسبة قليلة يبتعد عن نظريات حرية التعليم للجميع وانه حق للمجد والمجتهد والاكفأ ، فلماذا لا يفتح باب التجسير لكن بشروط على الطالب لدفعه بالاتجاه الصحيح المدروس وان تعطى كليات المجتمع مزيدا من الاهمية ليلقى طلبتها اهتماما وان يجدوا عملا في القطاع الحكومي والخاص بكل الطرق والسبل الممكنة وان تحظى تلك الكليات بتخصصات مدروسة وخطط اكاديمية ثابتة .