رفض مجلس النواب خلال جلسة صباح الاحد مقترحا من النائب مبارك الطوال يسمح فيه للمغتربيين الأردنيين بالاقتراع في الانتخابات النيابية
ولم ينجح اقتراح النائب الطوال بتعديل تعريف الناخب في مشروع قانون الانتخاب الذي بدأ المجلس مناقشته اليوم ولم يقر منه سوى مادة واحدة
وسيطرت “المحاصصة” على معظم مداخلات النواب، بمطالبتهم بزيادة مقاعد دوائرهم الانتخابي مستبقين المواد المتعلقة بذلك
ونجح اقتراح النائب خليل عطية بتعديل تعريف الناخب بعد تخوفه من أن يكون التعريف الموجود في القانون له محاذيره في ظل “سحب الجنسيات”
وأضاف المجلس على تعريف الناخب بأنه “كل أردني” بدلا من “الأردني الذي يحق له”
واتسمت الجلسة بالتوتر عند مناقشة النواب لتعريف الدائرة الانتخابية المحلية، حيث طالب عدد كبير من النواب بتاجيل النقاش فيها لارتباطها الكبير بالنظام الانتخابي في المادة الثامنة من مشروع القانون
ودار جدل كبير حول قرار اللجنة القانونية باعتبار تقسيم الدوائر الانتخابية جزء من القانون بدلا من تركه لنظام يصدر من مجلس الوزراء كما جرت العادة
وانتقد عضو كتلة التجمع الديمقراطي النيابية بسام حدادين تعريف اللجنة القانونية للدائرة الانتخابية المحلية، مؤكدا أن “سيقيد المجلس بالمقاعد الـ108 وفق نظام تقسيم الدوائر القديم”.
وأبدى حدادين رأيه في، تقسيم الدوائر من حيث الحجم، ليطالب بتوسيع الدوائر الانتخابية قجر الامكان في سبيل تحقيق خيارات سياسية
من جانبه، قال مقرر اللجنة القانونية النائب وصفي السرحان أن هنالك توافق بين اعضاء اللجنة على الـ(108) مقاعد وفق ذات التقسيمة “ولا يجوز المساس فيها لأنها حقوق مكتسبة”
ولم يتسن للنواب إقرار المادة الثانية وتعريفات القانون، بعدما قام النائب يحيى السعود بالاعتداء بالضرب على النائب جميل النمري لترفع الجلسة لفقدان السيطرة.
