نفى الروائي الياس فركوح نفياً قاطعاً حصوله، أو المؤسسة التي يترأس ادارتها، أي تمويل من المعهد القومي الديمقراطي الأمريكي، مؤكداً أن شبكة الاعلام المجتمعي تتلقى تمويلها من الاتحاد الأوروبي ، وأكد فركوح في حوار موسع مع الدستور رفضه للتطبيع مع العدو الصهيوني، مشيراً الى أن ذلك موقف نابع من وعيه الشخصي والأخلاقي.
وكانت مواقع الكترونية أشارت الى أن فركوح وشبكة الاعلام المجتمعي تلقيا دعماً من المعهد الأمريكي المذكور والمدار من اللوبي الصهيوني.
وتالياً نص الحوار مع الروائي الياس فركوح:
- أنت متهم، باعتبارك رئيساً لمجلس إدارة «شبكة الإعلام المجتمعي»، بتلقي أموال كبيرة من المعهد الديمقراطي القومي الأميركي، وهو معهد ذو توجهات صهيونية. ما ردك على ذلك؟
* تتصف «شبكة الإعلام المجتمعي»، بالوضوح والشفافية في كل ما يتعلق بأنشطتها، إنْ كان الأمر يخصّ مصادر التمويل لبرامجها ومشاريعها، أو مبالغ التمويل نفسها، وكذلك الغايات التي من أجلها كان التمويل. أي أننا مارسنا، وما زلنا، طرح الإجابة من غير مواربة، عن الأسئلة الأساسية الأربعة المتمثلة بالآتي: (مَن.. ومتى.. ولماذا.. وكيف؟) وهذا كلّه مكشوفٌ ومعلنٌ وباستطاعة مَن يريد أن يعرف الدخول إلى موقعنا الخاصّ بهذا الأمر وهو www.communitymedianetwork.org، إضافةً إلى أن مجموع الأنشطة التي مارستها وتمارسها الشبكة يمكن لكل متابع مهتم أن يرصدها، ويلاحقها، ويدرسها، ويدقق فيها، ويُجري قراءته لها ويخرج باستنتاجاته، وذلك عبر ما نقوم بنشره على موقعنا الإلكتروني «عمّان نت» من مواد صحفية وتعليقات وغيرها، وما نذيعه من برامج ثابتة ومتغيرة خلال إذاعتنا «راديو البلد.. 92.4 FM».
تأسيساً على ما سبق، يصيرُ الردّ على «الاتهام» الذي تم تعميمه عبر أكثر من عشرة مواقع إلكترونيّة أردنية، وبصياغة واحدة خالية من اسمٍ لكاتب (مبني للمجهول!) تثير الريبة فعلاً، بالآتي: نحن لم نتلقَ أيّ تمويلٍ، كبير أو صغير، من «المعهد الديمقراطي القومي الأميركي» والمعروف بـ NDI. أكرر: لم نتلقَ هذا التمويل المزعوم لا بصفتنا الشخصيّة ولا صفتنا المؤسسيّة، وعلى كل مَن يشاء القبض على الحقيقة أن يدخل إلى موقعنا الخاصّ بجهات التمويل، المذكور آنفاً، ليكتشف أن هذا المعهد ليس من ضمن الجهات المانحة والممولة لأيّ من مشاريعنا.
من جهتي؛ أدركُ جيداً أنّ هذا الردّ سيكون موضع تشكيك وسيتعرض لعدم التسليم به، استناداً إلى سيادة «ذهنية المؤامرة» وفقدان الثقة بكل شيء، والتي سرعان ما تبادر إلى طرح سؤالها المتشاطر والمتذاكي والمتمثل بـ: «وما أدرانا أنكم لم تحجبوا المعلومة قصداً لكي تضيع الحقيقة؟!»
وهنا أودّ التقدم خطوة أخرى لتبيان الحقائق (وليس حقيقة واحدة)، وأشير إلى أنّ هذه الجهة المُسماة NDI تملك مكتباً في عمّان بعلم الحكومة وموافقتها وإشرافها، حيث يتم التعامل معها مباشرةً وبلا سِريّة من قِبَل جهات أردنيّة معروفة للغاية وللجميع، أشخاصاً ومؤسسات أهليّة ورسميّة، فرديّة وجماعيّة، إعلاميّة، ومراكز دراسات وأبحاث خاصة بشؤون مختلفة، بما فيها المرأة وتطوير المجتمع المدني وسواها. وللتدليل على ما أقول، أشير إلى الموقع الرسمي لهذا المعهد الأميركي www.NDI.org حيث يتضمن أسماء جميع المتعاملين معه في الأردن (أكثر من سبع جهات ولأكثر من مرّة واحدة)، وليست «شبكة الإعلام المجتمعي» من بين المتعاملين، لا كمؤسسة ولا كأشخاص يديرونها.
ما أعرضه هنا ليس سراً غير مكشوف لدى مَن عمل/ عملوا على التحريض ضدنا. أما لماذا صمتوا عن المتعاملين الحقيقيين وبالفعل الملموس (وإني هنا لا أسبغ على الأخيرين أيّ صفة)، وشنوا حملتهم التشهيريّة باتجاهنا؛ فإنه سؤالي برسمهم هم. وإنه، في الوقت نفسه، السؤال الأصعب الذي أعلّقه فوق رؤوسهم بانتظار أن يجيبوا عنه، إذا ما امتلكوا نزاهة الجواب.
- في بيانكم الذي صدر للتوضيح، لم تهددوا باللجوء للقضاء، ما فسّره متابعون بضعف حجتكم. هل ستكتفون بذلك البيان الذي حمل توقيعك؟
* أنتَ تعرف أنّ المواقع الإعلاميّة الإلكترونيّة في الأردن ما تزال تعمل، حتى الآن، بمعزل عن قانونٍ واضح يضبط عملها وينظّم آلياته. فهي ليست عضواً في نقابة الصحفيين، وبالتالي غير خاضعة لقانون دائرة المطبوعات والنشر الذي بموجبه يمكن ملاحقتها ومحاسبتها على أدائها. وكذلك هي ليست تحت مظلّة وقانون «هيئة الإعلام المرئي والمسموع». وبناءً على هذا الواقع، لكَ أن تتخيّل جسماً إعلامياً يسبح في الأثير قوامه ما يقارب الـ150 موقعاً يقوم بنشر وبثّ ما يريد من مواد، تستهدفُ المواطنين في محاولة لإعادة تشكيل وعيهم وآرائهم وتوجيه انتباههم واستثارتهم، دون أن تخضع لمادة قانونيّة محددة تقوم بمحاسبتها! (أنحن داخل دولة مؤسسات حقاً، أم في غابة!)
لقد استشرنا أكثر من متخصص قانونيّ وعرضنا عليه حيثيات القضية، وكان الجواب النهائي أنْ «لا جدوى» من ملاحقة هؤلاء؛ إذ هم بمنجى من المساءلة القانونية. أما إذا عاندنا وأصرينا، فإنّ الزمن الممتد كفيلٌ بدفن القضية بين الملفات ونسيانها، وبالتالي فإنّ الحَق الشخصي (كحدٍ أقصى) الذي نرجو تحصيله لا يساوي ضَنَك المتابعات القضائية الكبير! «أنتم تعرفون المحاكم عندنا ودهاليزها التي لا تنتهي!» ـ كان تعبيرهم. باختصار: هذا هو الواقع القضائي عندنا. وبذلك، لم يتبق لنا سوى إرفاق البيان التوضيحي بإنذارٍ عَدْليّ يصدر عن المحكمة يُلزم المواقع بنشره ولمدة تساوي المدة التي نُشر «الاتهام التشويهي التشهيري» خلالها. وهذا ما سيحدث في الأيام القليلة القادمة.
والآن، دعني أعود إلى كيفيّة بنائك لسؤالك والتدقيق فيه. فأنتَ تقول: «ما فسّره متابعون بضعف حجتكم.» وإني لأعجبُ حقيقةً من إمكانية قَلْب طبائع الأمور ومنطقها بإلصاق القفا مكان الوجه! فبدلاً مِن مطالبة مَن صاغَ المادة الاتهاميّة التشهيريّة ونَشَرَها بإظهار «الدليل» وكشف «المستور» ليكون اتهامه جلياً في ركنه الأساسي (الوثيقة ـ المعلومة)، وقبل هذا ليكون «المبتدأ» مسنوداً بـ»الخبر» فتستقيم عندها عناصر المادة الصحفيّة؛ أراكَ تسألني، أنا المُسْتَهْدَف، بإشهار دليلي النافي لتهمةٍ تفتقر هي للحجّة والدليل! أوليسَ غريباً، والحالة هذه، مطالبة «المُدّعى عليه» بإثبات براءته (وهذا ما فعلناه)، في حين لم يفعل «صاحب الدعوى» فيقدّم دليلاً واحداً يؤكدُ وجاهة دعواه! وتراني بهذا الصدد أستذكرُ وأذكّر هؤلاء «المتابعين» الشبحيين بالمقولة القضائيّة الفصْل الشهيرة: «المتهم بريء حتّى تتم إدانته.» والأخرى: «البَيِّنَة على مَن ادّعى.»
فأين هذه البَيِّنَة يا تُرى وما هي؟ وماذا تابعَ «المتابعون» على وجه الدِقة؟ وما طريقتهم الفذّة في القراءة؟ وكيف فاتهم المعنى القاصر والمنقوص في الجملة الابتدائيّة التي تنصّ بالحرف: «في مشهدٍ طافح بالعَمالة لتفريخات أجهزة الموساد فقد حصلت (اسم الموقع) على معلومات موثقة..إلخ»!!! ـ وليس هنالك من «معلومات موثقة» تَرِد في المادة الصحفيّة! أما كان الأجدر (على المستوى المهني على الأقلّ، ولا أزيد فأقول «الأخلاقي»)، بجميع المهتمين و»المتابعين» مطالبة الموقع/ المواقع الناسخة بإظهار وكشف تلك «المعلومات الموثقة» ليصار لنا الإيمان بأنهم يتابعون حقاً؟
- أنت رئيس مجلس إدارة «شبكة الإعلام المجتمعي»، وهي شبكة لا تنكر حصولها المستمر على تمويل أجنبي. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على رسالتكم الإعلامية؟
* هذا صحيح. نحن نتلقى دعماً مالياً من جهات أجنبيّة، أوروبية في أغلبها الأعمّ، لتنفيذ برامجنا ومشاريعنا الذاهبة باتجاه إعلامٍ مجتمعيّ في الأساس. ومنذ البداية دعنا نتصارح لنسأل: أين مؤسساتنا الوطنيّة الكبرى، المصرفية والمالية والاقتصاديّة، الأهليّة والرسميّة على السواء، حيال دورها في الإسهام المالي الفاعل والمساند لإعلامٍ مستقلّ متطور يخدم المجتمع؟ دعنا نطرح سؤالنا ليشمل كافة الأنشطة ذات الصِلَة بتنمية القطاعات المختلفة التي تحتضن طاقات شبابنا وتعمل على تدريبهم وتأهيلهم بعيداً عن البطالة والتبطُّل؟ (يعمل في كل من «راديو البلد» و»عمّان نت»، 28 شاباً وشابة بدوامٍ كامل، وحوالي 14 شخصاً بعقود مؤقتة أو دوام جزئيّ). أين هذه المؤسسات الوطنية الكبرى حيال مسؤولياتها، تلك التي لو كانت قد أدَّت جزءاً يسيراً منها، لمْا وُلِدَت ظاهرة «التمويل الأجنبي»، وما جَرَّته معها من أشكال حُمّى الخوف الحقيقي والصادق من جهة الغيورين الحقيقيين. وحملات التخوين، وسيل الاتهامات بالعمالة، وإفساح المجال للمتاجرين بشعارات الغيرة الكاذبة على الوطن أن يتاجروا، من جهة أخرى؟
إنّ مَن يتحمّل المسؤولية الكاملة عن ظاهرة التمويل الأجنبي هُم أنفسهم الذين فَرّطوا بدورهم الوطني وأداروا ظهورهم للمجتمع، فأدخلوا الأجنبيّ ليحلّ محلّهم، وهيئوا التربة الصالحة لتسميم الأوساط الناشطة في المجتمع وإفسادها بالإشاعات، والريبة، وابتذال التوصيفات إلى درجة التطاحن المجّانيّ واغتيال الزميل لزميله في شرفه الوطني عبر النميمة وإطلاق الكلام على عواهنه الذي بات، للأسف، من الأمور»سَهْلة التصريف»!
سأقول، ولكَ أن تمعن التفكير كما تشاء:
نحن في «شبكة الإعلام المجتمعي» نرفض، ومن حيث المبدأ، الانصياع لأيّ شروطٍ تُملى علينا في كيفيّة أدائنا والغايات منه. وأشدد على الكيفيّة والغاية. نرفض ذلك بصرف النظر عن طبيعة الجهة التي تسمح لنفسها، واهمةً، بإملاء الشروط و»لَي الذراع»، أجنبيّةً كانت أم محليّة، ملتزمين بنظامنا الداخلي الذي ينصُّ صراحةً على اشتراطنا نحن رفض الإملاءات وفرض الشروط، نصّاً وروحاً. لسنا من جامعي الأموال ومتعطشي الحصول على التَرَف ومظاهره، بصرف النظر عن الوسيلة والثمن المقابل، بوصفه مصدر سلطة، أو لحيازة سلطة، أو للتقرب من سلطة، مثلما يفعل البعض. وإذا ما كانت هنالك من سلطة نسعى إليها، فإنما هي سلطة الوصول إلى الحقيقة بالكلمة، من خلال الرصد الصادق والمهني للوقائع وعرضها كما هي. مصداقيتنا ومهنيتنا، مثلما هي هويتنا الصرف، تؤشر علينا من خلال ما أنجزنا وننجز، وهذا كلّه عَلَنيٌّ مُعايَنٌ لِمَن يعرف كيف يعاين بعينين اثنتين.. لا بعينٍ واحدة! وبعقلٍ تام اليقظة.. لا بجزئه البليد والكسول! وبضميرٍ حيّ..لا بغفلةٍ عنه!
- شبكتكم من أوائل شبكات الإعلام في الأردن التي قامت على فكرة التمويل الأجنبي. لماذا يتم تناولها من وسائل الإعلام بهذه القسوة، وهل تعتقد بوجود أسباب خفية لذلك؟
* كما قلتُ لك: ثمّة أجواء مسمومة داخل الوسط الإعلامي، وكذلك عملية خلط للأوراق مقصودة أحياناً، وطبيعيّة أحياناً أخرى، نظراً لافتقارنا قاعدة بيانات ومعلومات حقيقية ودقيقة، ونتيجة العمل الدؤوب على تغذية الشائعات لتستحيلَ ناراً تحرق جهةً معينة مرّةً.. وثانيةً في أخرى، وفقاً لأجندة الذين يشعلونها ويتهيأون لنصب المحارق في أوقاتها.
أسباب خفية؟
لا أدّعي العِلْم بالغيب، ولم أكن في يومٍ من هواة لعب دور المدّعي العام، والقاضي، والجَلاّد معاً، وفي الوقت نفسه.
-هناك خطوط متقاطعة وزوايا متشابكة بين التمويل الأجنبي والتطبيع، كما يشير إلى ذلك ناشطون سياسيون. كيف تفسّر موقفك الشخصي، وموقف الشبكة من هذه القضية الإشكالية؟
*مضمون سؤالك يشير إلى كيف أرى وأفهم قضية الربط بين التمويل الأجنبي والتطبيع، وليس كيف أفسّر موقفي منها. فالموقف من القضايا، كما تعرف، إنما ينتج عن رؤيتنا لها وتحليلنا لكافة جوانبها. غير أننا، ولكي لا «نسلق» المسائل بعجالة النفي والإثبات، علينا معاينة التطبيع كقضية مستقلة ذات أبعاد وعناصر تختلف عن التمويل الأجنبي كقضية لها خصوصيتها ـ وهذه كنتُ أسهبتُ فيها ضمن إجابة سابقة. ولذلك دعني أطرح رؤيتي، وبالتالي موقفي، من التطبيع.
بدايةً، نحن كشبكة إعلام أردنيّة ومجموعة العاملين فيها، وأنا شخصياً، نملك موقفاً رافضاً ومُديناً وحاسماً وحاد الزوايا من التطبيع كعنوانٍ وممارسات تتجلّى في حالات متعددة. وأساس هذا الموقف يستند إلى رؤية تقول بأنّ أيّ شكل من أشكال «التعامل التعاوني» أو المتعاون مع العدو الصهيوني، المتمثّل بإسرائيل، كياناً ودولةً ومؤسسات وشخصيات، إنما هو فِعْلُ خيانةِ الذات للذات ورَهْنٌ لها، قبل خيانة فلسطين بكافة مدلولاتها، وبعد هذا أيضاً. فالتطبيع، في جوهره وبحسبي، فِعْلٌ يتأتى من داخل ذاتٍ تخلخلَت قناعاتها وانهدَمَت بانهيارات الواقع العربي العام وتبيان هشاشته. أو هي لم تكن، منذ البداية، على رسوخ النَظَر إلى أنّ صراعنا مع العدو الصهيوني يتعدّى منطق «الأرض السليبة، والطرد والتهجير القسري، والاحتلال، وإقامة المستعمرات، وسرقة المياه، إلخ»؛ بل هو في الأساس صراعٌ مع «قوةٍ» تبتغي قهركَ، وحَذْفَكَ، وإخراجكَ من ذاكرة العالم. تبتغي نفيكَ «كوجودٍ فاعل في التاريخ وشريك إيجابيّ في صُنعه»، وبالتالي طردكَ من كتاب الحضارة وإبقاء بقاياك أثراً يشهدُ على «شيءٍ ما» لم يعد له وجود. وأنّ كل ما يفعله هذا العدو يجوز اختصاره بأنه يريد تحويلنا من «ذاتٍ جماعيّة» فاعلة ومتفاعلة، ومسخنا لنصبحَ مجرد «موضوع يُفْعَل به وينفعل»! بهذا المعنى تتحوّل «المسائل السياسية وتجلياتها» لتكون أقنعةً مؤقتةً لجوهر عنوانه الكبير: «الإلغاء»!
لم يبدأ التطبيع من تاريخ توقيع اتفاقية «وادي عربة» ومعاهدة «كامب ديفيد» من قبلها، بل كانت كامنة خليةً نائمة داخل «المطبعين الحقيقيين» الذين لم يروا ما أرى من أبعادٍ غائرة في أعماقهم. خليةً تتململ بانتظار ما يمنحها «شرعيّة» ممارستها على الأرض وحمايتها، باعتبار أنّ العدو مجرد «آخر» كان خصماً وانتهت الخصومة باتفاقية «سلام»! ولم تبق سوى «التفاصيل الصغيرة»! المطبعون الفعليون هُم الذين لم يدركوا بعد أنّ العدو الصهيوني، في جوهره، يشكّلُ «الآخر ـ الضِّد»! وأنّ هذا الضِّد يتسع احتلاله متعدياً جغرافية فلسطين ليرسخ في دواخلنا من أجل إلغائنا.
إذا كانت هذه هي رؤيتي، فكيف لي أن أربطَ بين جوهر التطبيع وحقيقته/ حقائقه من جهة، والتمويل الأجنبي من جهة أخرى؟ اللهم إلاّ إذا كُنّا بصدد متمولين مغفلّين، أو غافلين، أو جاهلين، أو أصحاب ذواتٍ منخورة قابلة لتنفيذ «طبعها التطبيعيّ» وإنما مقابل الدولار أو اليورو، بدلاً من الشيكل!
باختصار: لستُ، ولسنا، بأولئك المغفّلين، أو الغافلين، أو الجاهلين، أو من أصحاب الذوات المنخورة.
