السؤال المرعب!

مشروع قانون الانتخاب في أروقة اللجنة القانونية في مجلس النواب هو عملياً قانون الصوت الواحد؛ 110 مقاعد للصوت الواحد والدوائر الفرعية، و17 مقعداً للقائمة، أي أنّنا بعد أكثر من عام من النقاشات والسجالات والأخذ والرد واللجان والحوارات الوطنية، وعشرات الخلوات والندوات، عدنا إلى “الصوت الواحد” عملياً، والذي ما نزال ندفع ثمنه إلى اليوم!
إذن، أين ذهبت مخرجات لجنة الحوار الوطني؟! ألم يكن هنالك حق مع من قاطعوا ومن شكّكوا في جديّة الإصلاح السياسي؟! أين ذهبت نتائج الحوارات التي قادتها اللجنة في مختلف المحافظات؟
دعك من النظام الانتخابي؛ أين باتت المبادئ التي وضعتها اللجنة وفي مقدمتها الإعلان عن دفن الصوت الواحد، والتأكيد على أنّ المحافظة هي الوحدة الانتخابية، وليست الدوائر الفرعية الصغيرة، وعلى أنّ الهدف من قانون الانتخاب تجميع الناس وتعزيز الروح السياسية والوطنية؟!
إذا تجاوزنا اللجان والحوارات والجهود الهائلة المبذولة؛ ماذا عن الحكومات؟! ألم تكن حكومة د. معروف البخيت قد أعدت مسودة لقانون الانتخاب، وكادت أن ترسله إلى مجلس النواب؟! أين ذهبت قناعات رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة بالنظام الانتخابي الشبيه بالـ89، بل أين ذهب مشروع قانونه (3 أصوات- بالرغم من معارضتنا له)؟! كيف تبخرت كل تلك الحوارات والنقاشات والمشروعات؛ لنعود إلى المنظور التقليدي الذي يتناقض بنيوياً مع حلم الإصلاح والديمقراطية؟!
إذا كنا –جدلاً- في نهاية اليوم سنسلّم مجلس النواب الحالي رقابنا، وأنا أجزم أنّ مفاتيح تأثير دوائر القرار فاعلة في المجلس، فلماذا إذن انهمكنا في تأسيس اللجان وإعداد مشروعات قوانين والقيام بتعديلات دستورية وتأسيس هيئة مستقلة لإجراء الانتخابات، طالما أنّ المخرجات ستكون نفسها، ومن العلبة ذاتها، وطالما أنّ صورة المجلس لن تتغير كثيراً، وأنّ الطابع السياسي سيبقى مغيباً عن المجلس؟
نعم، وفق القانون الحالي لن تتغير الصورة، بل أزعم أنّ أغلبية النواب في المجلس الحالي آتون بدون تزوير أو تغيير في النتائج، فبماذا سيختلف المجلس القادم عن الحالي؟ ولماذا نحله ونجري انتخابات مبكّرة لا داعي ولا مبرر لها؟
أبقوا على النواب الحاليين، وكفى الله المؤمنين القتال، ولا داعي أن يمطرنا السادة المسؤولون بعد اليوم في الجلسات المغلقة بوابل من الشكاوى بحق النواب ومجلسهم، طالما أنّهم يصرون على النظام الانتخابي الذي جاء بهم!
لكن أتمنى أن نسمع رداً واضحاً وجواباً مقنعاً لدى دوائر القرار عن السؤال المرعب، الذي يتردد صداه اليوم داخل الطبقة السياسية: ماذا لو أجريتم الانتخابات النيابية (بنزاهة شديدة)، وفق هذا القانون العبقري والفذ (!)، وجاء بنوعية مشابهة من النواب، مع مقاطعة أغلب القوى السياسية الحقيقية، ثم في اليوم التالي خرجت المظاهرات والمسيرات تطالب بحل البرلمان الجديد، في ظل حالة سياسية متوترة داخلياً وإقليمياً؛ هل تستطيعون مجرد التفكير في حل مجلس النواب الجديد، تلبية لمطالب الشارع؟!
النداء الأخير للمسؤولين والسياسيين، ولكل من يملك أن يؤثر في هذه اللحظات المفصلية والحاسمة، بأن يفكّروا في هذا السيناريو وفي اليوم التالي لمقاطعة الانتخابات، وأن نعود خطوتين للوراء إلى الأفكار التي طرحت خلال العام الماضي والسيناريوهات التي تتوافر على قدر أكبر من التوافق بين الألوان السياسية المختلفة

الغد