Nawafa{ text-decoration:none}70 % من الشباب يرتكبون جرائم عقوبتها تصل للحبس 5 أعوام
الجهل بأنظمة العقوبات يزيد من معدلات ارتكاب الجرائم المعلوماتية
التحذير من العلاقات المشبوهة التي تؤدي للابتزاز أو ممارسات يجرمها النظام.
خالد الجعيد من الطائف
كثيرٌ من الشباب، والفتيات، لا يعلمون العقوبات التي نصت عليهما المادتان (الثالثة، والسادسة)، من نظام الجرائم المعلوماتية، الأمر الذي يوقع بعضهم في تلك الجرائم، وبمعدلات مرتفعة جداً، ما يقودهم إلى مأزق إنزال عقوبات مفاجئة بحقهم، تفضي بهم إلى السجن خمس سنوات على أقل تقدير أو تغريمهم ثلاثة ملايين ريال.
العقوبات المتعلقة بجانب الجرائم المعلوماتية، كثيرة، وتأتي وفق نظام ولائحة، وآلية مُحددة، ولكن ذلك لن يكون أكثر أهمية من توعية المُجتمع بها، وبمسبباتها بشكل بالغ، فحيازة الصور الخليعة، ومقاطع الأفلام، وتناقلها، أو تخزينها، تعد من الجرائم المعلوماتية التي تنص المادتين آنفة الذكر على إصدار عقوبات بحق مرتكبيها.
غلاف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وفيه كافة مواد وبنود المخالفات وعقوباتها التي تصل إلى 10 سنوات سجنا وغرامة 5 ملايين ريال.
مصدر مطلع في هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة الطائف قال لـ الاقتصادية، إن معدلات ارتكاب الجرائم المعلوماتية ارتفعت بشكل لافت، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى جهل المجتمع بنظام مواد عقوبات تلك الجرائم، مبيناً أن أكر
الفئات التي تقع عليها عقوبات الجرائم المعلوماتية هم من الشباب، وطلاب الجامعات، حيث يشكلون نسبة 70 في المائة، منوهاً إلى أنه تم - قبل عامين - رصد حالة نادرة تجاوزت فئة الشباب بمراحل، وهي لرجل وامرأة تجاوزا سن الـ 38 عاما، حيث طبقت العقوبات بحقهما، وسط ذهولهما.
وأضاف المصدر أن العقوبات تصل للحبس خمس سنوات، أو دفع غرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين ريال، مشيراً إلى أن المجتمع يجهل نص المادتين الواردة في نظام عقوبات الجرائم المعلوماتية، وهما المادتان الثالثة، والسادسة، مبيناً أن عقوبة الابتزاز تصل لدفع الغرامة، والحبس معاً، وأوضح المصدر أن الجرائم المعلوماتية تشمل تخزين كل ما من شأنه المساس بالحالات الخاصة - سواء صور أو مقاطع فيديو -، أو المساس بالآداب العامة، أو ما ينتج عن علاقة بين شاب وفتاة، الأمر الذي يؤدي إلى الابتزاز، محذراً وبشدة من الوقوع في الممارسات المجرمة - وفق نظام ولائحة العقوبات -، حيث تشتمل تلك الممارسات على حيازة الصور، والأفلام، وتناقلها، وتخزينها، وتداولها بين الأشخاص، وقرصنة البرمجيات التي تمثل تعديا على حقوق الملكية الفكرية، مؤكدا ضرورة أهمية توعية كل شرائح المجتمع بأنظمة ولوائح وعقوبات الجرائم المعلوماتية، عطفاً على أن ارتكابها وصل لمعدلات كبيرة جداً.
لمزيد من الاطلاع على نظام الجرائم المعلوماتية المعتمد في المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الوزراء رقم 79 وتاريخ 7/3/1428هـ، وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ، يمكن زيارة الموقع التالي: http://goo.gl/1rR7u.
