ملفات خطيرة تؤلم خاصرة البلد

الاحتقان الشعبي له أسبابه،لأن الرأي العام يسمع كل يوم عن قصة،وهي قصص أضرت كثيراً بمعنويات الناس،ومن اجل استعادة هذه الثقة لابد من توضيحات ُمقنعة،واجراءات فاعلة على الارض.

مؤخراً،تفجرّت قضية خطيرة تحت قبة مجلس النواب،وهي قضية فساد،اشار اليها تقرير ديوان المحاسبة،واعاد الاشارة اليها نائب في البرلمان،ولا يجوز ان تمر دون توضيح او رد،لان القضية اثارت الرأي العام وتركت اثراً بالغاً،ولها علاقة بإحدى المؤسسات.

النائب مفلح الرحيمي خاطب رئيس الوزراء،خلال جلسة النواب قائلا..»هناك سبعة وخمسون مليون دينار اختلاس في ارض «طنيب»وفقا لديوان المحاسبة حيث تم شراء 1180 دونما بثلاثة وعشرين دينارا للمتر الواحد بتاريخ 7 / 10 / 2007 عند الساعة العاشرة صباحا «.

بيًن النائب أنه بعد ثلاث ساعات أعيد تسجيلها وعند الساعة الواحدة تم بيع الدونم الواحد بخمسة وسبعين ديناراً للمتر الواحد وبفارق كبير جداً وصل الى اثنين وخمسين ديناراً.

هذه قضية جديدة تتفجر وتتعلق بالمال العام،وقبلها قصة امتياز الغاز،التي اثارت ردود فعل ضخمة،لان الشركة البريطانية التي حصلت على الامتياز،اخذت كل شيء،والاردن خاسر من هذه الاتفاقية،والرأي العام في الاردن،يسأل عن سر هذه الاتفاقية التي سُتبدد ثروته.

النواب أقروا الاتفاقية،فيما وجّه النائب جميل النمري رسالة لرئيس مجلس الاعيان طالبه فيها بعدم اقرار الاتفاقية وقال في مذكرته» لابد من تأجيل البت بشأن الاتفاقية لأجل الحصول على رأي من لجنة فنية تعرض نتائج عملها على الرأي العام،والانطباع السائد ان الاتفاقية جائرة تماماً .

هذا نموذج ثان للقضايا التي تثير قلق الناس،وتؤشر من جهة اخرى على حجم الشكوك السائدة،وعدم اقتناع الناس بالتوضيحات والردود التي تتوالى يوميا.

من اجل استعادة ثقة الناس في الخطاب العام،وفي اي اجراءات يتم اتخاذها،لابد من سياسة صادقة قائمة على المكاشفة،والوضوح،ولعل النموذج الثالث الذي يستحق التوضيح،يتعلق بسعر النفط الذي ينخفض عالمياً فيما يرتفع عندنا.

ذات الرأي العام ُمتوتر لانه لا يفهم ماذا يحدث،فكيف ينخفض سعر النفط العالمي،ونقوم نحن برفعه،مع إلماحات حول احتمال رفع سعر بنزين التسعين،وهكذا تتشابك القصة بكل تفاصيلها.

ما بين قضايا الفساد المثبتة،او تلك التي يدور حولها لغط،والقضايا المتعلقة بموارد البلد،وتلك الاجراءات للحكومات المتعاقبة في ادارة العلاقة مع الناس،يتبدى السر الذي تسبب بتراجع الثقة الى حدود مقلقة جداً.

كل مايريده الناس،الصدق والشفافية والنظافة،وعدم نهب اموالهم ومقدراتهم،ثم جعلهم يدفعون الثمن.

يبقى السؤال:من يفك عقدة هذه الملفات امام الرأي العام؟!والسؤال مفرود للإجابة.

الدستور