قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري إن رسوم العقار في المملكة هي الأعلى عربيا.
وأضاف أن قطاع العقار سيتأثر بالتصريحات الحكومية الأخيرة التي أشارت إلى أنه لا نية لديها لتخفيض رسوم تسجيل العقار أو ضريبة بيع العقار عما هي عليه الآن والبالغة 5 بالمئة كرسوم تسجيل و4 بالمئة كضريبة بيع عقار.
ودعا العمري الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في خطة التحفيز لما لها من دور مهم بزيادة الطلب على الشقق والأراضي خلال الموسم الحالي مبينا أن الإعفاءات ستسهم بتنشيط حركة القطاع الموسم الحالي.
وأوضح أن المستثمرين بدأوا يعانون من ارتفاع رسوم تسجيل وترخيص العقار خاصة في حال شراء قطعة الأرض حيث يتكبد المستثمرون تلك التكلفة التي تنعكس في النهاية على المواطن، حيث يتحمل المواطن جزءا من تلك الرسوم، إضافة إلى رسوم شراء الشقة بشكل كامل حيث يتوقع أن تصل مجموع الرسوم إلى 35 بالمئة من القيمة الإجمالية للعقار.
