قال وزير المالية سليمان الحافظ أنه لا نية لدى الحكومة لتخفيض رسوم تسجيل العقار أو ضريبة بيع العقار عما هي عليه الآن والبالغة 5 بالمئة كرسوم تسجيل و4 بالمئة كضريبة بيع عقار.
وقال في بيان اصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء “إن مدة الإعفاء التي كانت سارية المفعول حتى نهاية العام الماضي قد استنفذت الغرض الذي قررت من أجله”.
وكانت الحكومة قد اتخذت قرارا بتخفيض رسوم تسجيل العقارات العام الماضي لتنشيط القطاع.
وأظهرت بيانات دائرة الاراضي والمساحة قيمة التداول في سوق العقار بلغت لنهاية أيار من العام الحالي 983ر1 مليار دينار.
