طالب وزير المياه والري الأسبق حازم الناصر بكف يد التدخل الخارجي في المشاريع الحيوية بالأردن، وعدم الانفراد بالرأي الذي من شأنه إعاقة المشاريع وتكلفة الخزينة أعباء مالية ضخمة.
وأوضح الناصر لـ”عمان نت” أن مشروع جر مياه الديسي، على سبيل المثال، والذي أدى دخول شركة موادر فيه وإجبارها الحكومة على إيقاف الإجراءات الحكومية بالطريقة التقليدية وتنفيذها بطريقة (otp)بمشاركة القطاع الخاص، إلى رفع كلفة المشروع من 650 مليون دولار إلى مليار، مؤكدا أن شركة موارد آنذاك لم تكن تملك الإمكانيات المالية والإدراية لتنفيذ المشروع ما أدى إلى تأخير إنجازه اليوم، داعيا المسؤولين إلى التعلم من الأخطاء في المشاريع السابقة.
ولفت إلى أنه”يجب أن تترك المشاريع الفنية للفنيين والدوائر المختصة، مؤكدا على ضرورة إبعاد أي تدخل خارجي عن إطار الفني والمؤسسي لهذه المشاريع يعيق تنفيذها، إضافة إلى الانفراد بالرأي.
وتوقع الناصر أن تصل المبالغ الإضافية على المشروع عام 2013 الى 100 مليون دولار في حين تم إحالته عام 2004 بمليار دولار، موضحا أن المشروع لو بقي على الطريقة التقليدية بيد الحكومة لكان أفضل بكثير من إحالته إلى طريقة (otp) مع شركة موارد ، مشيرا إلى أن “كلفة المتر المكعب للمياه بطريقة oto تصل إلى 96 قرش، في حين احتسبت الحكومة كلفته بـ55 قرشا، ما يعني 40 مليون فرق بين الطريقتين، إضافة ‘لى أن المشروع سيبقى بيد الشركة مدة 25 عاما “.
وحول الآثار السلبية لتدخل شركة موارد بالمشروع فأوضح الناصر أن الحكومة ستتحمل 89 مليون دينار عام 2013، إذ ستبلغ إجمالي كلفة المتر المكعب الواحد من المياه الناتجة عن مشروع الديسي 139 قرشا للمتر الواحد، في وقت تتقاضى فيه الحكومة 50 قرشا لسعر المتر من المواطن، ما يترك فارقا بقيمة 89 قرشا تتحملها
ومن المعيقات التي ما زالت تواجه مشروع مياه الديسي، “عدم امتثال شركات الديسي الزراعية لنظام مراقبة المياه الجوفية الصادر في العام 2002، بحسب الناصر الذي حذر من نفاد كميات مياه الحوض بسبب الشركات التي تعتمد على مياه الحوض، إضافة إلى تلوث المياه بسبب النشاط الزراعي للشركات، وداعيا الحكومة إلى وقف تلك الشركات بالسرعة الممكنة لأنها “غير مجدية ماليا واقتصاديا وتكلف الخزينة ملايين الدنانير”.
