أعلنت مديرية الأمن العام الثلاثاء عن بدء تنفيذ كودة الأمان لحماية المواطنين بواسطة أنظمة المراقبة التلفزيونية مع الجهات المعنية والمجلس البناء الوطن .
وأكد مدير مركز القيادة والسيطرة العقيد المهندس زيد الزعبي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في المديرية ان الكودة ستمكن المديرية قانونيا من التدخل بتراخيص انظمة المراقبة التلفزيوني للمباني العامة الحديثة والاشراف على انظمة المباني القائمة نظرا لعدم وجود قوانين تلزم اصحات العلاقة بتركيب انظمة حماية عند الترخيص .
وأوضح الزعبي أن الكودة تلزم أصحاب الأماكن العامة (البنوك والمولات والمستشفيات والفنادق والاسواق العامة بضرورة تركيب وتشغيل وربط منظومة كاميرات المراقبة التلفزيونية مع مديرية الامن العام، لافتا إلى انه لايوجد رسوم جباية على هذا النظام، وأن الهدف من الكودة هو توفير الامن والحماية لمرتادي الاماكن العامة وشاغليها وردع المجرمين المحترفين عن محاولة الاختراق والسطو اضافة الى مراقبة المناطق الجغرافية ضمن محيط المكان العام .
وأضاف بأن الكودة ستوفر على الموازنة العامة الكلف الراسمالية والبنى التحتية اللازمة لتغطية المراقبة التلفزيونية للمناطق الحساسة كما ستساهم بتقليل حجم الجريمة مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني اضافة لتقليل كلف الادامة والصيانة الناتجة عن ادامة وتشغيل الانظمة .
واستعرض الزعبي جهود الأمن العام بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة لاخراج وتنفيذ القوانين التي تحمي حياة المواطنين ومنها انظمة المراقبة التلفزيونية مؤكدا انها اصبحت من الانظمة الفاعلة والحيوية في خدمة العملية الامنية .
وبين ان الكودة الزمت المباني الحديثة والقائمة على تركيب الكاميرات مشيرا الى تطبيق ذلك بالنسبة للمباني القائمة سيكون من خلال التراخيص السنوية للمهن وذلك ضمن مهلة زمنية لم يتم تحديدها وسيتم الاتفاق عليها لاحقا.
واشار الزعبي الى ان العملية الامنية ستفشل دون تكاتف الجميع لافتا الى ان هدف انظمة المراقبة حماية الارواح والاشخاص والمراقبة على المحيط الخارجي للموسسات وليس للداخلي وتحقيق امن المجتمع وحياة المواطنين وليس الخصوصية التي قد يطرحها البعض.
وقال مساعد مدير الامن العام للادارة والتخطيط اللواء نايف البخيت الذي حضر المؤتمر ان الكودة صدرت عن مجلس البناء الوطني الاردني ووزارة الاشغال العامة والاسكان بهدف توفير الخدمة الامنية المتقدمة لكافة المؤسسات الخاصة والعامة وتعزيز شعور المواطنين بالامان.
وأضاف بأن الجهات المعنية بالكودة اقرت بان يمثل مركز القيادة والسيطرة مديرية الامن العام بمتابعة ماورد فيها والتصديق على مخططات البناء لاول مرة للمؤسسات والمنشآت الحديثة والكشف الحسي والدوري على التزامها بالادامة والربط مع مديرية الامن العام .
وقال أمين سر مجلس البناء الوطني الدكتور المهندس جمال قطيشات بان المجلس كلف مديرية الامن العام وضع الية لتنفيذ وتطبيق الكودة الخاصة بانظمة الامان بواسطة الكاميرات مشيرا الى ضرورة التنسيق مع نقابة المهندسين الاردنيين لاطلاعها على الخطوات المتبعة للحد من الصعوبات التي يمكن ان تواجه المواطن واصحاب المشاريع والمؤسسات عند تطبيق الكودات
