منذ عدة سنوات ومؤسستنا، شبكة الإعلام المجتمعي، تعلن في الصحف وفي موقع بارز من موقعنا أسماء كافة الجهات التي تتبرع لنا من مؤسسات محلية وعربية ودولية، وأبوابنا كانت وما تزال مفتوحة للاستماع إلى أي شخص أو جهة لها موقف أو رأي أو تعليق حول مصدر مساعدتنا والتي تأتي جميعها بموافقة وعلم الجهات المعنية في الدولة الأردنية مثلنا مثل أية جهة أخرى تعمل في الشأن العام.
ومن المصادفة – أو ربما من التخطيط – أن بعد قيامنا بنشر تحقيق استقصائي تم نشره أي بالتزامن مع صحيفة الغد وموقع ال بي بي سي أن يتم تحريك أشخاص بعضهم لم نسمع منهم من قبل بمحاولة يائسة للتشويش علينا وعلى شخصيات أردنية محترمة أمثال الزميل الكاتب القاص الأردني المعروف الياس فركوح والزميلة رنا الصباغ بالقول غير المبرر أو المثبت أنه يتم تمويلهم من جهات صهيونية.
طبعاً، كون الزملاء من أعضاء مجلس إدارة مؤسستنا وهي مؤسسة غير ربحية يعني بالضرورة أنهم وحسب القانون الأردني لا يحصلون على أي راتب أو مكافأة مقابل عضويتهم التطوعية في مجلس الإدارة. فالقول إنه يتم تمويلهم بسبب عضويتهم الطوعية فهذا أمر خاطئ ومخالف للقانون والعرف حول دور مجالس الإدارة في المؤسسات غير الربحية.
ولكن هل يعقل أن من ينتقد الياس فركوح يقرأ له؟ أو هل من شتم الياس فركوح يعرف أن وزير الثقافة كرمه قبل عدة أسابيع؟ وهل تعرف من توزع التهم بالعمالة والصهينة مواقف فركوح الوطنية؟ هل تعرف عن جائزة بوكر و التي ترشح لها فركوح لكتابه الرائع: “أرض اليمبوس”؟ هل معقول استخدام المؤلف اليساري المعروف نعوم شومسكي للتهجم على صاحب دار أزمنة التي تعتبر أهم دار نشر يسارية في الأردن؟
وهل يعقل ان الكاتبة الأردنية القديرة رنا الصباغ مديرة رويترز ورئيس تحرير الجوردن تايمز سابقا ومديرة شبكة أريج للتحقيقات الاستقصائية غير معروفة بمهنيتها ونزاهتها؟ لقد شكلت رنا الصباغ وشبكة أريج والتي يشارك في إدارة مجلسها الأردني السفير الأردني السابق عمر رفاعي والصحفي المصري المتميز يسري فودة ظاهرة مهمة في نقل تجارب الأردن الإعلامية إلى مصر وتونس ولبنان والبحرين والمغرب.
هل معقول أننا شعب نحرق رموزنا؟ وهل يصدق المثل لا كرامة لنبي في وطنه؟
الأهم من ذلك إن المحاولة اليائسة لنقد مؤسسة تعمل في الشأن العام في الأسبوع الذي تلى نشر أحد أهم التحقيقات الصحفية والتي حظيت باهتمام ملكي تثبت مرة أخرى مدى الانحطاط الذي وصلت إليه بعض (ونؤكد بعض) وسائل الإعلام الإلكترونية والأسبوعيات.
طبعاً، من حق الجمهور والإعلام جزء من الجمهور، التحقق في وسائل الدعم لمؤسسات إعلامية.
كون المؤسسة تنشر وبصورة دائمة أخبار توقيعها على عقود مع مؤسسات دولية فإن التخوف من الدعم غير المعلن تكون غير مبررة. يبقى السؤال الشرعي وهو كيف يتم التعامل مع مؤسسات الدعم الأجنبي في الأردن وهل هناك معايير لذلك وهل الدولة الأردنية بمؤسساتها وأجهزتها الأمنية لا تعرف ما يجري في مؤسسات تعمل هنا؟ وهل هناك – كما ادعت إحدى المدافعات عن الأردن وعبر التويتر- أن مؤسسة تعمل في الأردن مثل “عمان نت” منذ 12 سنة هي عبارة عن “مصنع للجواسيس”؟
ويبقى السؤال عن مصدر تمويل أية مؤسسة في الأردن وخلفيتها الفكرية سؤالاً شرعياً ولكن كيف يمكن ان يتم ذلك التقييم ومن خلال من؟ فمن هي تلك المؤسسات وما هو تصنيفها وموقعها. فمثلا هناك فرق كبير بين مؤسستي NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE وتعرف بالأحرف الأولى NDI وبين مؤسسة NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMORACY وتعرف بالأحرف الأولى NED. فالأولى مؤسسة مقربة للحزب الديمقراطي ولها مقرات وتعمل بالأساس مع الأحزاب في كافة دول العالم منها على سبيل المثال لا الحصر مع حركة فتح في فلسطين ومع العديد من الأحزاب والمرشحين في الأردن. في حين أن المؤسسة الثانية لا يوجد لها مكاتب وتعمل فقط كجهة داعمة لمشاريع تعنى في الديمقراطية ويدير دائرة الشرق الأوسط فيها المفكر العراقي “ليث كبة” والذي عمل لمدة قصيرة كناطق باسم حكومة الجعفري العراقية.
صحيح أن المصدر الرئيس لتمويل كلتي المؤسستين هو دافع الضريبة الأميركي ولكن حسب التعديل الأول في الدستور الأميركي فإن حرية التعبير مكفولة ولا يحق للكونغرس التدخل في أي أمر يأتي ضمن مبدأ حرية التعبير. ويمكن متابعة كل ذلك من خلال مواقع المؤسستين المختلفتين NDI.org و Ned.org
اتهمنا البعض بصورة فردية بأننا نتمول من صهاينة ووكالة الاستخبارات الأميركية لأننا حصلنا على منحة من مؤسسة NED (وليسNDI كما جاء في بعض المواقع وإحدى الأسبوعيات)، لأن رئيستها كبيرة الصهاينة في الولايات المتحدة وان أحد مؤسسيها كان قد عمل في مؤسسة إيباك.
فهل معقول ان تصبح وزيرة الخارجية الأميركية في عهد “بيل كلينتون” “مادلين أولبريت” والتي سجل الرئيس الراحل ياسر عرفات أكبر عدد زيارات للبيت الأبيض كبيرة الصهاينة في أميركا.
“أولبريت” وهي مسيحية والتي لا تزال تمارس شعائرها وليست يهودية رغم اكتشافها في سن مؤخر ان والديها غيروا ديانتهم من اليهودية الى الكاثوليكية.
طبعاً، لا يوجد نقص في الولايات المتحدة وخاصة في الكونغرس الذي صفق مراراً لنتنياهو لمن هم مقربون من اللوبي اليهودي الإيباك.
توجد ظاهرة غريبة في الولايات المتحدة وخاصة بين الديمقراطيين اليهود وهي دفاعهم الأعمى عن حقوق الشعوب في الحرية ودعمهم للديمقراطية في أنحاء العالم سوى في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. طبعاً، هذا الأمر غير مريح ولكن من يتابع السياسة الأميركية لا يتفاجأ من مثل هذا التناقض.
من الواضح ان موزعي التهم مثلاً على كاتب هذه الأسطر لا يعرف من هو داود كتاب وما علاقته بالقضية الفلسطينية. فهل يقرأ مثلاً ما أكتبه في “الحياة” أو “القدس العربي اللندنية” و/أو ما أكتبه في “القدس” المقدسية وقبل ذلك في “الفجر” اليومية والأسبوعية بالانجليزي؟ من المؤكد أنه لم يقرأ ما أكتب ومنذ أكثر من عشر سنوات في “الجوردن تايمز”.
فمقالي الأسبوعي بعنوان “ملف القدس” ينقل باستمرار معانات الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال؟ وأكيد لم يقرأ (أو تقرأ) مقالات في “النويورك تايمز” أو “الواشنطن بوست” دفاعاً عن الحق الفلسطيني.
ويكفي فقط البحث عبر الجوجل لمعرفة سخافة اتهام صحفي حاصل على جوائز عالمية لدفاعه عن القضية الفلسطينية بالعمالة لإسرائيل؟
يبقى السؤال المهم لماذا هذه الحملة ولماذا الآن؟ فغياب الجانب المهني للحملة واضح من خلال تكرار نفس المقال بالمعلومات الخاطئة (مثلا الخلط بين NDI و NED.وغياب اسم الصحفي أو الكاتب لتلك المقال نفسها المكرر بدون أي تعديل أو تغيير (ولو من ناحية محاولة إخفاء فضاحة النقل) والاستمرار بالنشر بعد النفي. طبعاً مع التأكيد عن غياب أبجديات العمل الصحفي في توفير مصدر ومتابعة الأمر مع أصحاب الشأن.
هل ممكن أن نرفض الربط بين هذه الحملة والتي جاءت فور تفجير التحقيق الاستقصائي بمراكز إيواء لذوي الإعاقات؟
يعتقد البعض أن التحقيق في تلك المراكز الخاصة هو أمر مسيء للأردن.
صحيح أن التحقيق والذي تم نشره أيضاً عبر بي بي سي قد شكل صدمة للعديد ولكن هل الكشف عن المستور أمر غير وطني؟ فإذا كان الإنسان أغلى ما نملك كما قال الملك الراحل الحسين بن طلال فمن المؤكد أن علينا الدفاع عن المواطن خاصة إذا كان ذلك المواطن مصاب بإعاقات يتم استغلاله من قبل أشخاص فاقدين لإنسانيتهم. وهل التعاون مع الهيئة البريطانية خيانة في حين أن أركان الوزارة رفضوا الاعتراف بأية مشكلة خلال سنة من التحقيق والطلب المتكرر منهم أن يعملوا شيئاً. فالواضح أن ما حرك القضية كان وجود أدلة فيديوهية وبثها عبر ال بي بي سي.
مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي
