أثار إقرار مجلس النواب لضريبة اضافية على الأدوات الموسيقية ولوازمها وأجزائها استياءً لدى بعض المثقفين ، منددين بتصنيف الأدوات الموسيقية بذات التصنيف مع الفرو والجلود والماس واللؤلؤ و مطالبين النخب الثقافية باتخاذ موقفا ضد الضريبة.
على اثر القرار ، وصِف مجلس النواب بالجاهل في معرفة اثر الموسيقى في تنمية الشعوب وخلق اجيال غير عنيفة ، بحسب رئيس قسم الموسيقى في الجامعة الأردنية الدكتور ايمن تيسير، معتبرا ان المجلس اخطأ في اعتبار الموسيقى ” ترفاً ووضعها في ذات الخانة مع الألماس.
القرار تفسره عضو لجنة الثقافة والشباب والرياضة النائب سامية عليمات بان “متملكي الأدوات الموسيقية بغرض الموهبة وقضاء الوقت هي فئة من المجتمع ولم يتم النظر للقرار بأنه يستهدف المشهد الثقافي”، مشيرة الى ان بعض النواب كان لديهم توجه بإعفاء الأدوات الموسيقية بغرض التعليم الا ان القرار لم ينجح لعدم قدرة” السلطات بضبط الأدوات الموسيقية بغرض التعليم من الأغراض الأخرى”.
من جهته يؤكد وزير الثقافة السابق جريس سماوي بأن مقترح فرض ضريبة على الأدوات الموسيقية كان قد طرح سابقا اثناء توليه منصب وزير الثقافة ، الا انه رفضه لاعتقاده ” بأن الموسيقى هي جزء من اولويات التنمية واحد المتطلبات الرئيسة للحياة بجانب مختلف الفنون والآداب”.
واستهجن سماوي اعتبار الموسيقى جزءاً ” من الكماليات الرفاهية “، مشيرا الى ان وضع الموسيقى مع خانة الفرو والجلود والألماس التي وصفها بالترفية هي خطوة ضد الإنسانية والثقافة ” ذلك ان الموسيقيى هي بخط متوازي مع رغيف الخبز في الأهمية”.
وطالب سماوي النخب الثقافية باتخاذ موقفا مضاداً من الضريبة ، والبدء في فعاليات احتجاجية لسحب القرار . مشيرا الى انه سيبدأ باتصالات عديدة مع شخصيات الوسط الثقافي لدفع النواب بتبني مذكرة تبطل فرض الضريبة على الأدوات الموسيقية وأجزاؤها ولوازمها”.
ويذهب تيسير الى ان تكلفة تعلم الموسيقى في الأردن قبل اقرار الضريبة هي الأغلى مقارنه بغيرها من التخصصات ، متسائلا عن الحال بعد اقرار الضريبة والتي ستعقد الحال الثقافي أكثر بحسبه . ويستهجن تيسير غلاء الموسيقى في الوقت الذي تعلم به ” بعض الدول المحيطة مثل سورية ولبنان ومصر الموسيقى مجانا في معاهدها “. مطالبا بفهم الدور الحقيقي للموسيقى الذي يساهم في حل مشكلات مجتمعية عديدة.
وكان مجلس النواب قد فرض الأحد ضريبة خاصة على (12) سلعه. وذلك من خلال موافقة المجلس على قانون الضريبة العامة على المبيعات والذي تقدمت به الحكومة للمجلس.
والسلع التي فرض عليها ضريبة دون تحديد نسبتها هي: العطور، مواد التجميل، أحجار كريمة وشبه كريمة، أجهزة الهواتف الخلوية، أدوات موسيقية وأجزاؤها ولوازمها، ملابس جلد طبيعي وفرو، تحف فنية وقطع أثرية، أغذية القطط والكلاب، أسماك الزينة، لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أزهار اصطناعية وزينة، ماس.
ورفض مجلس النواب مقترحا يقضي بفرض ضريبة على “المشروبات الروحية والسجائر وتذاكر الدرجة الأولى في الرحلات الجوية”.
