الخصوص.ونقلت صحيفة الغد عن المسؤول الذي لم تكشف عن اسمه، أن وزير العدل حسين ألشمري الذي زار المملكة في آذار، الماضي، حمل رغبة عراقية لتوقيع الاتفاقية.
وتابع نحن لدينا الاستعداد الكامل للتعاون مع الأشقاء الأردنيين، شريطة ألا تشمل الاتفاقية في حال أبرمت، الأشخاص المتهمين بجرائم إرهابية.
وجدد المسؤول دعوة بلاده لاستضافة وفد من أهالي السجناء لزيارتهم في السجون العراقية، بالترتيب مع وزارة الخارجية في الأردن.
وكان مصدر عراقي رفض الكشف عن اسمه، أبلغ (الغد) سابقا أن 14 مواطنا أردنيا فقط يقضون أحكاما بالسجن حاليا في السجون العراقية بتهم مختلفة، وأن أحكامهم متفاوتة وتتنوع بين قضايا جنائية وإرهابية.
وبحسب تقديرات المنظمة العربية لحقوق الإنسان، يبلغ عدد المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية والأميركية في العراق، نحو 50، اعتقل أغلبهم في ربيع 2003، عقب احتلال أميركا للعراق.
وكان السفير العراقي السابق في عمان سعد الحياني، تحدث عن وجود مراسلات أردنية عراقية في السابق حول المساجين الأردنيين في بلاده، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، بخاصة في مسألة تسوية ملف معتقلي كلا البلدين، لجهة أن يقضي السجناء من غير الإرهابيين محكومياتهم في سجون بلدهم، استنادا على اتفاقية الرياض الأمنية التي وقع عليها البلدان.
وما تزال قضية المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية تراوح مكانها منذ أكثر من عامين، برغم زيارة أكثر من رئيس وزراء أردني إلى بغداد، وحديثه عن الإفراج عن أردنيين وإعلان أكثر من مسئول أردني وعراقي عن اقتراب موعد طي هذه الصفحة.