الاصلاح نيوز- أكد رئيس الوزراء فايز الطراونة ان الحكومة كانت واضحة منذ البداية مع مجلس النواب حيث اوضحت في ردي على مداخلات النواب خلال مناقشة البيان الوزاري، ان الحكومة ستقوم برفع الاسعار على بعض المشتقات النفطية والسلع التي لا تطال الشرائح الفقيرة والطبقة المتوسطة لمعالجة الاختلالات في الموازنة العامة التي وصل فيها العجز الى مستويات عالية.واضاف في رده على العديد من الموضوعات التي طرحها النواب في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاحد برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة، ان قرار رفع اسعار الكهرباء جاء بعد دراسة متأنية وان عدم المس بالشرائح التي تستهلك حتى 600 كيلو واط، وهذا يعني ان 83 بالمائة من المواطنين لن يطالهم رفع اسعار الكهرباء، كما ان كافة المتاجر الصغيرة والمتوسطة وكافة المحال التجارية الصغيرة لن يطالها ارتفاع اسعار.
وقال كما اني اوضحت للمجلس حينها ان الحكومة ستقوم باتخاذ اجراءات فورية واخرى متوسطة الاجل وبعيدة الاجل لمعالجة المشكلة الاقتصادية مشيرا الى ان الحكومة في اطار مواجهة التحديات الاقتصادية واسعار الطاقة فقد اتخذت قرار بناء ميناء في العقبة لاستقبال الغاز المسال وهذا يحتاج الى فترة سنة لانجازه.
واضاف ان الحكومة وافقت في جلستها الاخيرة على منهجية تصاعدية ضريبة الدخل وهذه المنهجية تحتاج الى اليات للتنفيذ وستعمل الحكومة على وضعها.
وبخصوص قانون جوازات السفر قال رئيس الوزراء ان الحكومة ستدرس موضوع سحب القانون من مجلس النواب وستوجه الحكومة رسالة الى رئيس مجلس النواب حول قرارها .
وفيما يتعلق بقانون المالكين والمستاجرين قال ان القانون محل دراسة لدى الحكومة وستقوم بارسال القانون بعد اجراء تعديلات عليه الى المجلس قريبا وستعمل على ان يكون التقاضي في القانون على درجتين.
وفيما يتعلق بتاجيل الانتخابات البلدية اوضح رئيس الوزراء بانه قال في بيانه الوزاري ان تكلفة فصل البلديات تصل الى 100 مليون دينار وهي غير متوفرة في الموازنة كما انه كان هناك اجتهادات عديدة امام الحكومة فيما يتعلق في قانون البلديات ومنها توجيه سؤال الى المجلس العالي لتفسير الدستور الذي افتى بجواز التأجيل وبالتالي اصبح قرار المجلس العالي جزء من القانون وانني هنا استغرب ان يقال ان قرار المجلس العالي هو قرار سياسي وقرار موجه وانه تحليل من قبل الحكومة لتأجيل الانتخابات البلدية.
وفيما يتعلق بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية قال الطراونة امام النواب ان الحكومة ليست هي الجهة التي تحدد موعد الانتخابات وليست هي الجهة التي تشرف على الانتخابات وتجريها كما ان القانون ما زال موجودا امام النواب والحكومة ستتعاون مع المجلس لاخراج قانون عصري.