المعايطة: كفانا اصلاحا..نفذنا كل مطالب الأردنيين

سميح المعايطة


الاصلاح نيوز- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال سميح المعايطة أن ما جرى من إصلاحات سياسية وما سيجري منها في بلاده تعتبر كافية، مشيراً الى أن الأحداث التي تشهدها سوريا لن تعيق استكمالها.

وقال المعايطة اليوم السبت إن “ما تم إنجازه وما سينجز هي المطالب التشريعية التي كانت متعلقة بالإصلاحات وهي التي طالب بها الأردنيون”.

وأضاف “كل ما طالب به الأردنيون موجود وتم إنجازه.. ومنه ما هو قيد الإنجاز في مجلس الأمة (النواب والأعيان) واعتبر أننا نسير بالإتجاه الصحيح”.

وأكد المعايطة على “عدم وجود أي قرار لتهدئة الإندفاع نحو الإصلاحات السياسية وإبطاء الحركة فيها انتظارا للمتغيرات الجارية حاليا في سوريا ومصر”.

وقال “أنا أرى الأمور بالعكس، الأمور الإصلاحية في الأردن تسير بالإتجاه الصحيح وهو التسريع”، مشيرا إلى أن “هذه الإصلاحات معرّفة بإجراءات وخطوات”.

وأشار إلى مطالب القوى السياسية على الساحة الأردنية في “إجراء تعديلات دستورية وإنشاء المحكمة الدستورية واستحداث نقابة للمعلمين وسن قانوني الأحزاب والإنتخابات والهيئة المستقلة للإنتخابات”.

وأضاف أن “من يدعي أن هناك إبطاء في عملية الإصلاحات السياسية فهذا ليس صحيحا”، مؤكدا أن هناك “إنجازا وتسريعا”.

ولفت المعايطة إلى أن “الجانب المهم والأخير هو إجراء الإنتخابات النيابية قبل نهاية هذا العام”، موضحا أن ” الملك عبدالله الثاني حاسم وحازم في هذا الموعد”.

وتساءل “هذا هو المشهد عندنا.. فأين الإبطاء في عملية الإصلاحات السياسية؟”.

وأضاف أنه “عندما يتم إجراء الإنتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي نكون قد أكملنا منظومة الإصلاحات التشريعية والتعديلات الدستورية والعمليات السياسية التي على رأسها قانون الإنتخابات”، موضحاً أن من يدعي بطء الإصلاحات السياسية “لا يستند إلى وقائع”.

ووصف الأحداث التي تشهدها دول الجوار بـ “المهمة”، ولكنه قال إن “ما يجري من حولنا لن يعيق مسيرة الإصلاحات في المملكة بل على العكس فهذه مسائل مختلفة”.

وأشار المعايطة إلى أن “دولا أخرى مثل مصر وغيرها لديها مسارات في التغيير تخصهم في معادلاتهم”، مضيفاً أنه “وفق المعادلة الأردنية فإن مصلحتنا تقضي بتسريع الإجراءات الإصلاحية عندنا وإنجازها.. وقد أنجزنا الكثير، ونحن بإنتظار الدخول إلى الإنتخابات النيابية بعد إقرار قانون الإنتخاب من مجلس الأمة (النواب والأعيان)”.

وردا على سؤال حول قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء قال المعايطة إن هذه القرارات ناتجة عو وجود أزمة لدينا في المالية العامة وموجودات الخزينة.

وأضاف أن “هذا أمر نعترف به ونتحدث فيه، ولدينا عجز كبير في الموازنة العامة ولدينا إشكالية مالية بحاجة إلى حلول، ولدينا مواطن نحن كحكومة نحرص عليه”.

وأشار وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والإتصال إلى أن “المعارضة أو أية جهة أخرى هي معنية بشق من هذه المعادلة وهي الدفاع عن الناس، والحكومة معنية أيضا بالناس، ولكن الحكومة عليها واجب آخر وهو إيجاد الحلول”.

وأضاف “نحن معنيون جيدا بعدم تحميل المواطن أعباء أخرى، وما جرى حتى الآن من رفع أسعار هو تخفيض الدعم عن (البنزين 95) وهذا تستعمله الفئات المقتدرة، فيما كان رفع أسعار الكهرباء على شرائح محددة”.

وأوضح أنه “لم يتم أي شيئ بإتجاه الناس”، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بنفسها بدأت من تخيفض نفقاتها، مضيفا أن هذا “لن يحل مشكلة الأردن”.

وقال “نحن نريد أن نقول للأصدقاء والأشقاء إننا كما نطلب مساعدة الآخرين فأيضا لدينا مبادرة نحو أنفسنا بالإصلاح الإقتصادي”.

وأشار إلى أن “الحكومة تسعى إلى خطوات نحو الإصلاح الإقتصادي وذلك بالإبتعاد قدر الإمكان عن المس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة”.

وأضاف المعايطة “نحن ندرك الشارع وندرك الناس، ولكننا ندرك أيضا ألا نفاقم الوضع الإقتصادي لدرجة لا يمكن فيما بعد أن نجد له حلولا”، واصفاً الحراك الشعبي الذي تشهده بلاده بأنه “محترم ومقدر وسلمي”.

وأوضح أن لهذا الحراك “مطالب إصلاحية واضحة، وكانت هناك مبادرة استباقية بقناعة الملك عبدالله الثاني ومنها التعديلات الدستورية والمحكمة الدستورية وقانوني الإنتخاب والأحزاب والهيئة المستقل للإنتخابات”.

وقال المعايطة أن “جميع هذه المطالب كانت مطالب الشارع، فيما كان هناك تعامل إيجابي من جانب الحكومة”.

وأكد أن الحراك الشعبي في المملكة هو “جزء من الدولة الأردنية ومطالباته محترمة ومقدرة ويسير ضمن المطالب الآمنة والسلمية ولهم كل إحترام وتقدير”.

وأشار إلى وجود “مسار” وصفه بـ “المجتهد والنشيط لمعالجة الموضوع المالي والإقتصادي للوصول إلى حلول لا تصل بنا إلى أية أثمان اقتصادية صعبة” .

وأضاف “أرجو أن تكون المراهنة على نوعين.. الأول، المراهنة على حرص الحكومة والدولة على إيجاد حلول للمشكلات، والثاني، المراهنة إيجابا على حرص الأردنيين على بلدهم واستقرارهم وعلى انتمائهم”.

وقال “من يتحدث عن أن الإحتقان الشعبي والأزمة الإقتصادية قد تحدث إنفجارات وكوارث في البلد أعتقد أنه يظلم الأردن بدولته وشعبه”.

ورفض المعايطة ما يقال عن حكومة الطراونة من أنها محافظة ومعروفة ببطئها في الحركة وعدم إيمانها بالإصلاحات، قائلا إن “هذا تعميم.. أعتقد أنه بحاجة إلى إختبار”.

وأكد أنه “لا يمكن تصنيف الناس ما بين إصلاحي ومحافظ “، موضحا أن “حكومة الطراونة لديها مهمات واضحة من الملك عبدالله الثاني، المهمة الأولى أنجزتها الحكومة خلال 24 ساعة من تشكيلها”.

وقال “لدينا ملفات ومهمات واضحة سننجزها في وقتها المحدد”، رافضا إطلاق الأحكام.

واضاف “أتمنى على أي شخص يصدر أحكاما يقول هي (الحكومة) تباطأت في (كذا وكذا)، وفعلت (كذا وكذا)”، مشيرا إلى أن “الاحكام العامة ليست دقيقة”.

وأكد المعايطة أن ” حكومة الطراونة ليست حكومة محافظة وإنما إصلاحية، وهدفها بالأساس هو تنفيذ الرؤية الملكية للإصلاح، وعبرت عن ذلك عمليا بإستحداث الهيئة المستقلة للإنتخابات ودعمها ماليا وإدرايا وهي حريصة على إنجاز قانون الإنتخابات في الوقت المناسب”.

وأضاف أن “القياس يكون على المهمات وعلى ما تنجزه الحكومة وليس بالحكم العام”. (يو.بي.اي)