متى ننتهي من الجدل القائم حول الحقوق السياسية والحقوق المنقوصة وفك الارتباط وسحب الجنسيات والهوية الوطنية للأردنيين من شتى الأصول والمنابت, ولمصلحة من يؤجَّل الحديث فيها, ومن أوجد هذه المعضلة وكيف يتم توظيفها, ولماذا لا نضع النقاط على الحروف وننتهي منها لنتفرّغ لمواجهة الأخطار والتحديات التي تنتظرنا، ولا نفعل إزاءها شيئا ذي بال, هل ننتظر حتى تداهمنا الأحداث وندخل في حالة من الفوضى لا نستطيع إزاءها أن نرى مواقع أقدامنا وندفع ثمنا باهظا لهذا العجز المصطنع, وهل الحال الذي نحن فيه الآن هو حال مثالي يمكن الاستمرار فيه إلى ما لا نهاية؟
مخاوف الأردنيين من أصل غربي لا تقلّ عن مخاوف الأردنيين من أصل شرقي, وهذه المخاوف تظهر الآن أكثر من أيّ وقت مضى، والسبب في ذلك هو انسداد الأفق السياسي أمام حل عادل للقضية الفلسطينية, واهتزاز الوضع السياسي في الأردن بسبب الربيع العربي الذي فتح عيون الشعب على حقوقه المسلوبة من قبل تحالف الاستبداد والفساد وارتفاع سقف المطالب الشعبية, والحالة الاقتصادية المتردية التي تنذر بانفجار شعبي إذا ما أقدمت الحكومة على المزيد من رفع الأسعار وإثقال كاهل المواطنين بالمزيد منها, إضافة إلى المحاولات المستميتة من أجهزة الدولة للدفاع عن الفاسدين وعدم تمكين القوى السياسية المعارضة من الحصول على أيّ مكاسب سياسية في البرلمان القادم، حيث يراوح نواب الصوت الواحد والدوائر الوهمية مكانهم في موضوع إنجاز قانون انتخاب يؤسس لحياة سياسية حقيقية ويرضي الغالبية العظمى من الشعب الأردني.
حالة عدم الاستقار السياسي في الأردن ليست مصلحة وطنية أردنية, والحكومات التجريبية المتعاقبة لن تحل المشكلة, ربما لو جاءت حكومة وحدة وطنية حقيقية تحظى باحترام الشارع الأردني وتنجز قانون انتخاب عادل ومعقول, وتقود حوارا وطنيا حول مفردات القلق وأجندات الهوية والحقوق السياسية لمكونات الشعب الأردني ربما تساهم في تخفيف الاحتقان المرشَّح للانفجار, ولكن إذا لم تتوفّر الإرادة السياسية لدى صاحب القرار فإنّ شيئا من ذلك لن يحدث, وسيبقى رهان قوى الشد العكسي على الوقت الذي لا يعمل لصالحها، ظنّا منهم أنّ الشعب سيستسلم ويملّ, وأنّ القوى العالمية ستقف إلى جانبهم لتنفيس هذه الاحتقانات, وهذه قراءة خاطئة وسطحية, فالمسألة أعقد ممّا يظنّون, واحتمالات المستقبل تشير إلى أنّ ثمن المماطلة في إجراء إصلاحات حقيقية سيكون باهظا, وأنّ ما نستطيعه اليوم بثمن معقول لن نستطيعه غدا بأضعاف هذا الثمن, والسعيد مَن وُعِظ بغيره والشقي مَن وُعِظ بنفسه, وهذا يستدعي تدخّل العقلاء والحريصون على مصلحة هذا الوطن ومستقبل أبنائه لتحمُّل مسؤولياتهم والوقوف إلى جانب الوطن وبقوة وحزم قبل فوات الأوان، وأن لا يسمحوا بخرق السفينة لتحقيق مصلحة قلة فاسدة لا تبالي بالوطن والشعب ومستقبل أبنائه.
ما المانع أن يُعقَد ورشات عمل لسياسيين ومختصين وشخصيات وطنية لتناقش هذه العناوين وتضع رؤية واقعية وعادلة ومطمئنة للجميع في ظلّ الحرص الحقيقي على مصلحة الوطن ووحدة مكوناته, وأخذ كل الرؤى والمطالب بعين الاعتبار؟ قد يقول البعض أنّ هذا تنظير لا يصمد أمام الوقائع والتجاذبات وتضارب المصالح المختلفة أمام القوى المختلفة والمرتبطة بأجندات ضيّقة وغير ذلك, وهذه فرصة لاختبار قدرتنا على اجتراح حلول حقيقية ورؤى تنسجم مع ثقافتنا وتراثنا القومي والإسلامي, فنحن لسنا قطعانا تُساق بلا تاريخ وتراث وثقافة ومرجعيات, نحن جزء من أمة عظيمة ممتدة, ووطن له مواقف مشهودة وتطلعات مشروعة في المساهمة في المنتج الحضاري والاستقلال في الشخصية والسيادة على ترابه الوطني والقيام بدور مهم في مواجهة التحديات الحضارية والسياسية والاجتماعية, فهل نحن حقا عاجزون عن وضع حلول ولو مرحلية لما يواجهنا من إشكالات وتحديات؟
هناك رؤى شاذة ومتطرفة تنظر من زوايا ضيّقة وعدسات معتمة، ولها في الغالب أجندات لا تمتّ إلى الأمة والوطن والقومية والدين بأيّ صلة, هذه يجب عدم الالتفات إليها, بل يجب محاربتها وإيقافها عند حدّها, لأنها تنحت في مرتكزات وأسس وحدة وقوة المجتمع, ويجب أن ننتبه لصوت العقل المنتمي حقيقة إلى الأمة ومصلحتها, ويصبّ في اتجاه تماسكها ووحدتها وقوتها لتحقق آمال الشعب في التحرر والتحرير والاستقلال الحقيقي، والسيادة في ظلّ معاني الأخوة والمحبة والحرص على الصالح العام.
بقي أن نقول أننا أمة واحدة يجمعنا دين التوحيد والتوحد كما تجمعنا ثقافة واحدة طابعها الأصيل التسامح والتعايش وتناسي الأحقاد وتجاوز الأخطاء, وأنّ لنا عدو واحد يجب أن نقف جميعا لمواجهته, ويعتمد نجاحنا في الوصول إلى ما نريد على قدرتنا على دحر هذا العدو واسترداد حقنا منه, وبدون هذا سنجد أنفسنا في تيه قد يطول أمده حتى نعود إلى أصولنا التي جمعتنا يوما وحققت لنا ما نريده ونتطلّع إليه.
