الاصلاح نيوز- اعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ الاطاحة بنظام حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، رفع حالة الطوارىء السارية في البلاد منذ 1981، اعتبارا من اليوم الخميس مؤكدا استمراره في “حماية” البلاد.وكان رفع العمل بقانون حالة الطوارىء مطلبا ملحا للمعارضة والمدافعين عن حقوق الانسان الذين يعبرون انه يشكل انتهاكا للحريات العامة.
واكد المجلس في بيان اوردته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية “استمراره فى تحمل المسؤولية الوطنية فى حماية امن الوطن والمواطنين فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ امتنا ولحين انتهاء تسليم السلطة (الى رئيس مدني) .. ونظرا لانتهاء العمل بحالة الطوارىء واعمالا لاحكام الاعلان الدستورى والقانون”.
من جهته اعلن التلفزيون العام ان العمل بحالة الطوارىء ينتهي اليوم.
وكان تم فرض هذا القانون الاستثنائي اثر اغتيال الرئيس المصري الاسبق انور السادات في 1981 بايدي اسلاميين. وتم منذ ذلك التاريخ تجديد العمل بهذا القانون بلا انقطاع حيث كان آخر تمديد في 2010 لمدة عامين تنتهي في 31 ايار/مايو 2012.
وتتيح حالة الطوارىء التضييق على الحريات العامة. وتمنح صلاحيات واسعة للشرطة في مجال توقيف الاشخاص واعتقالهم وتتيح الاحالة الى محاكم استثنائية.
وفي كانون الثاني/يناير في ذكرى قيام “ثورة 25 يناير” 2011، اعلن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري رفعا جزئيا لحالة الطوارىء وتطبيقها فقط “على البلطجية”.
واستقبل النبأ بتحفظ من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي رات ان ذلك لا ينهي التجاوزات.
وبموجب الاعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في آذار/مارس 2011، بعد تعليق الدستور اثر الاطاحة بمبارك، اصبح الجيش مسؤولا عن حماية البلاد وبامكان البرلمان التصويت لفرض حالة الطوارىء بطلب من الحكومة لكن مدة مثل هذا الاجراء اصبحت محدودة بستة اشهر على اقصى تقدير ولا يمكن تمديده اثر ذلك الا عبر استفتاء.
وراى عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين والمهيمن على البرلمان، ان بيان المجلس العسكري يعني انه لن يطلب تمديد العمل بحالة الطوارىء.
وشكل رفع حالة الطوارىء التي ترمز الى القمع والظلم الذي مارسه النظام السابق، احد ابرز مطالب احتجاجات الشباب المطالبين بالديمقراطية الذين اطلقوا الثورة في 2011.
وفي 2010 كان رئيس الوزراء المصري حينها احمد نظيف اكد ان الحكومة تتعهد ب “عدم استخدام الاجراءات الاستثنائية المتوفرة الا للتصدي لخطري الارهاب والمخدرات” وحاول بذلك بلا جدوى تهدئة القلق من استخدام حالة الطوارىء لغايات سياسية.