اعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان اليوم الاربعاء نتائج دراسة حول القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني.
وقال حسان ان نتائج الدراسة جاءت على غير المتوقع من حيث حجم العمالة غير الرسمية في الاقتصاد الوطني، حيث شكلت ما نسبته44 بالمئة من اجمالي العمالة في الاردن عام2010 .
وبين حسان أن تلك النسبة توزعت بين26 بالمئة على العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص، و17 بالمئة العاملين لحسابهم الخاص، ونسبة واحد بالمئة عاملين لدى الاسر بدون اجر.
وتوزعت العمالة الرسمية في الاقتصاد والبالغة نسبتها56 بالمئة على كل من القطاع الخاص بنسبة22 بالمئة مقارنة مع34 بالمئة في القطاع الحكومي.
وصنفت الدراسة العمالة في الاقتصاد الاردني ضمن خمس مجموعات رئيسية هي العمالة في القطاع الحكومي، والعمالة الرسمية في القطاع الخاص والتي تضم العاملين باجر والذين يملكون عقد عمل أو ضمان اجتماعي وتقسم العمالة الرسمية بالقطاع الخاص إلى عمالة بعقود دائمة وعمالة بعقود مؤقتة، والعمالة غير الرسمية في القطاع الخاص وتشمل العاملين بأجر دون عقد أو ضمان اجتماعي، والعاملين لحسابهم الخاص، والعاملين لدى الأسر دون أجر.
وقسمت الدراسة الاقتصاد الوطني حسب تصنيفات العمالة السابقة الى قطاع رسمي يضم العمالة في القطاع الحكومي والعمالة الرسمية في القطاع الخاص وقطاع غير رسمي يشمل العاملين في القطاع الخاص بأجر دون عقد أو ضمان اجتماعي والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين لدى الاسر دون أجر.
وجاء في الدراسة ارتفاع نسبة الذكور العاملين في القطاع غير الرسمي مقارنة مع الاناث العاملات في ذات القطاع، حيث تشكل نسبة الذكور العاملين في القطاع غير الرسمي ما نسبته48 بالمئة من اجمالي الذكور العاملين في الاقتصاد موزعين على28 بالمئة عمالة غير رسمية في القطاع الخاص و19 بالمئة العاملين لحسابهم الخاص وواحد بالمئة العاملين بدون أجر.
كما جاء في الدراسة أن نسبة الاناث العاملات في القطاع غير الرسمي تشكل27 بالمئة من اجمالي عمالة الاناث في الاقتصاد موزعة بين17 بالمئة عمالة غير رسمية في القطاع الخاص و7 بالمئة العاملين لحسابهم الخاص و3 بالمئة العاملين بدون أجر.
واشارت الدراسة الى ان نسبة العمالة في القطاع الخاص في الاقتصاد الاردني عام2010 بلغت48 بالمئة منها ما نسبة22 بالمئة عمالة رسمية و26 بالمئة عمالة غير رسمية، موضحة إن54 بالمئة من العمالة في القطاع الخاص هي عمالة غير رسمية.
وتتوزع العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص على المهن الرئيسية بنسب متفاوتة بحيث يمثل العاملون بالحرف النسبة الاعلى التي تصل الى30 بالمئة من اجمالي العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص يليها العاملون في الخدمات والباعة بنسبة24 بالمئة ثم مشغلو الآلات بنسبة17 بالمئة وتنخفض نسبة العمالة غير الرسمية في مهن الادارة العليا بحيث يشكل العاملون في هذه المهن نسبة4ر0 بالمئة من اجمالي العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص.
وبينت الدراسة تقارب نسبة العمالة غير الرسمية في المهن الاولية والمتخصصة اذ تشكل ما نسبته9 بالمئة و7 بالمئة على التوالي من اجمالي العمالة غير الرسمية، فيما تتساوى في مهنتي “المتخصصون والكتبة” بحيث تشكل كل منهما نسبة5 بالمئة من اجمالي العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص.
واشارت الدراسة الى التوزيع النسبي للعمالة غير الرسمية في القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية المختلفة وحسب الجنس؛ إذ تبين ان قطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع اصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية من القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على نسبة عالية من العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص حيث تبلغ30 بالمئة يليه كل من قطاع الصناعات التحويلية بنسبة6ر18 بالمئة ثم قطاع النقل والتخزين7ر11 بالمئة وقطاع التشييد بنسبة1ر11 بالمئة ولوحظ في الدراسة انخفاض نسبة العمالة غير الرسمية في قطاعات الزراعة، والفنادق والمطاعم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم، والصحة البشرية والخدمات الاجتماعية.
ووجدت الدراسة ان قطاع تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية من القطاعات الاقتصادية التي توظف اكبر نسبة من العمالة غير الرسمية من الذكور بنسبة4ر32 بالمئة يليها قطاع الصناعات التحويلية4ر19 بالمئة كما يوظف قطاع النقل والتخزين4ر13 بالمئة وقطاع التشييد بنسبة8ر12 بالمئة من العمالة غير الرسمية من الذكور فيما تتوزع نسبة22 بالمئة من الذكور العاملين في القطاع غير الرسمي في القطاع الخاص على القطاعات الاقتصادية الاخرى.
وأظهرت الدراسة القطاعات الاقتصادية التي تسهم بشكل فعّال في توظيف العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص من الاناث، ومنها قطاعات الانشطة الصحية البشرية والخدمات الاجتماعية والزراعة والتعليم وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية.
وبينت الدراسة أن العمالة الوافدة تسهم في القطاع الخاص حيث شكل العمال غير الاردنيين العاملين بأجر في القطاع الخاص نسبة16 بالمئة وكذلك مساهمتها في القطاع غير الرسمي إذ تشكل نسبة الوافدين العاملين في القطاع غير الرسمي ما نسبته25 بالمئة من العمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص.
يذكر ان هذه الدراسة تشكل المرحلة الاولى من دراسة شاملة تقوم بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول القطاع غير الرسمي وتقوم بوضع السياسات المطلوبة والتقييم الخاص بأثر القطاع على حقوق وضمانات العاملين فيه وعلى ارباب العمل والمستهلك والاقتصاد الوطني.
