النووي تراعي المتطلبات الدولية وتوفير الضمانات البيئية والمصادر المائية المناسبة .قرار النواب جاء موافقة على توصية لجنة الطاقة النيابية في تقريرها حول الاستجواب الذي قدمه النائب محمود الخرابشة وطالب فيه رئيس الوزراء الاجابة على 45 سؤالا تتعلق باليورانيوم في الاردن ومشروع الطاقة النووبة وما جدوى مشروع الطاقة النووية وهل اليورانيوم في الاردن مجدي اقتصاديا ووافق المجلس ايضا في الجلسة التي عقدها برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة على التوصية الثانية في تقرير لجنة الطاقة والتي تنص على ضرورة اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية في منطقة امتياز شركة اريفا للتمكن من التصديق على الاتفاقية واقرارها او الغاؤها .
وجاء في توصيات اللجنة ان تكون توصياتها هذه ملزمة للحكومة .
واعتبر نواب ان مشروع الطاقة النووية مشروع غامض ويرتب اعباء مالية كبيرة على خزينة الدولة ويساهم في تفاقم المديونية .
واشار نواب الى ان الاردن يعاني ايضا من شح المياه وكافة المفاعلات النووية في العالم موجودة على الانهار والمحيطات والبحار .
ودعا نواب الى التوجه الى مصادر الطاقة البديلة بدلا من المضي في مشروع الطاقة النووية الذي لا تتوفر حوله حتى اللحظة دراسات جدوى حقيقية لمدى معرفة جدواه الاقتصادية للاردن .
الا ان نواب آخرون اكدوا على ضرورة الاستمرار في المشروع لمعالجة نقص الطاقة في الاردن مؤكدين ان المجلس غير مخول لاتخاذ قرار بوقف المشروع اذ ان قرار وقف الاستمرار في المشروع النووي يحتاج الى الوقوف على رأي الخبراء والمختصين .
واعتبر نواب انه لا يجوز وقف مشروع الطاقة النووية وفق ما ورد في تقرير لجنة الطاقة خاصة وان بعض الذين تم الوقوف على رأيهم داخل اللجنة رفضوا المشروع لاسباب شخصية .
واحال المجلس قانون الاحزاب السياسية المعاد الى مجلس النواب من مجلس الاعيان الى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والحريات ) مع منحه صفة الاستعجال للنظر في التعديلات التي ادخلها مجلس الأعيان على قرار مجلس النواب حول القانون .
كما أقر المجلس القانون المؤقت رقم (1) لسنة 2010 قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة وبي بيه .(بترا)