وقال المجالي الذي تنظر اللجنة التي يرأسها في مشروع قانون ضريبة الدخل المؤقت إن التعديلات على القانون ستقوم على مبدأ التصاعدية في الضريبة التي ينص عليها الدستور الأردني، وستراعي زيادة نسبة التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي، كما ذكرت الرأي الاردنية.
وأكد أن رفع الأسعار الأخير الذي لجأت إليه الحكومة كان رغما عنها، بسبب اشتراط الجهات المانحة والمقرضة على الأردن تقديم الدعم لمستحقيه.
وبين المجالي أن الآلية الأمثل لإيصال الدعم إلى مستحقيه (ممن يقلّ دخلهم عن 1000 دينار شهريا بتقديره) هي البطاقة الذكية.
ورأى أن البطاقة الذكية تحتاج لفترة زمنية لا تقل عن عام لتطبيقها، رغم وجود منحة من إحدى الدول التي لم يسمّها بـ 35 مليون يورو لمساعدة الأردن على تطبيقها.
ودعا المجالي الحكومة إلى إعداد خطة خمسية تقود لـ”الاعتماد على الذات” عوضا عن المساعدات الخارجية التي تتذبذب كل عام. واقترح الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع أبناء المحافظات لتوزيع مكاسب التنمية على مختلف مناطق الأردن، عبر التركيز على المشاريع الإنتاجية، وتخفيض الحكومة لنفقاتها على البنية التحتية إلا الضروري منها.
وحول رفع الأسعار الأخير، قال المجالي إن الحكومة مرغمة على هذا القرار، فالجهات المانحة والمقرضة تشترط توجيه الدعم لمستحقيه حتى تستمر في مساعدة الأردن.
وقال إن الجهة المستحقة للدعم هم فئة الطبقة الوسطي، والتي عرّفها بأنها ذات الدخل الذي يقل عن 1000 دينار شهريا.
وقدّر المجالي حجم التهرب الضريبي في الأردن بنحو 800 مليون دينار. وقال إن هذا لا يقتصر على الشركات بل يشمل الأفراد، خصوصا من الشرائح التي لا تدفع ضريبة دخل، رغم حصولها على الخدمات الحكومية المختلفة.
وحول القانون المؤقت لضريبة الدخل، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب إن اللجنة تنظر في مشروع القانون لتحقق مبدأ التصاعدية في فرض الضريبة التي ينص عليها الدستور الأردني. وتوقع أن يشمل القانون بعد المناقشات داخل اللجنة زيادة الضريبة على البنوك مثلا إلى 35% إلى جانب رفعها على شركات التعدين التي تدفع ضريبة دخل بنسبة 15% مع رفع رسوم التعدين، بالإضافة إلى أصحاب الدخول المرتفعة.
وبين أن التعديلات المقترحة ستشمل مكافحة التهرب الضريبي وتحسين القدرة على التحصيل.
ولفت المجالي إلى أنه وفي حال أقر القانون، فسيتم تطبيقه اعتبارا من بداية العام المالي المقبل للشركات والأفراد.
وأشار إلى أن التهرب الضريبي لا يقتصر على ضريبة الدخل، موضحا أن ضريبة المبيعات كذلك فيها لغط، لكنه أشار إلى ضرورة إبقائها بمستوى واحد.(العربية)