قال مدير مراكز الاصلاح والتأهيل العميد د. وضاح الحمود ان تبادل المحكومين من غير الاردنيين ممن يمضون العقوبة في مراكز الاصلاح والتأهيل الاردنية تحكمه اتفاقيات دولية واقليمية وثنائية ولغاية الان نحن نحتكم لاتفاقية الرياض بشأن تسليم المطلوبين والمحكومين.
واضاف ، في الفترة الاخيرة تم توقيع اتفاقية ثنائية مع المملكة العربية السعودية لتبادل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية وهنالك تباحث حاليا في مسألة التبادل مثل هؤلاء النزلاء مع العراق.
واكد ان مثل هذه الاتفاقيات لن تقوم على نقل قسري او جماعي للمحكومين بمعنى ان يأخذ الاردن جميع الاردنيين المحكومين بعقوبات سالبة للحرية والموجودين في السجون السعودية مرة واحدة او ان تعطى السعودية النزلاء المحكومين من رعاياها والمحكومين بالعقوبات ذاتها في مراكز الاصلاح والتأهيل الاردنية.
واوضح ان مثل هذه الاتفاقيات نظمت على مبدأ الاستمرارية بالتبادل وليست لمرة واحدة فقط اي ان المحكوم بعقوبة سالبة للحرية من الجنسية السعودية يستطيع بطوعه واختياره التقدم بطلب للادارة يعلن فيه رغبته في امضاء باقي مدة محكوميته في بلده والعكس صحيح.
وقال: اذا ما انطبقت شروط الاتفاقية التي تقضي بموافقة السلطات المعنية في الدولة التي صدر فيها الحكم ودولة موطن النزيل المحكوم وقام الاخير بتسديد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه في دولة الحكم حينها صدرت الموافقة على نقل النزيل لقضاء باقي مدة محكوميته في بلده.
شخصيات رفيعة المستوى
وقال: ان وجود شخصيات رفيعة المستوى ان كان منهم محكومون او موقوفون على ذمة قضايا تحقيقية في مراكز الاصلاح والتأهيل لا يفرق نظام التصنيف المطبق بين هؤلاء الشخصيات بسبب الوضع الاجتماعي او الاقتصادي لهم مع اي من نزلاء المراكز.
ونفى الحمود في هذا الجانب ما اثير عن وجود تمييز لهؤلاء الشخصيات موضحا ان النزيل ليس من ذوي الاسبقيات يراعي ضمن برنامج التصنيف المعمول به في مراكز الاصلاح حيث ان التصنيف يقوم على الخطورة الجرمية للشخص وهناك استبيان خاص بذلك ومعتمد دوليا يقوم بتعبئة الاستبيان مجموعة من المختصين منهم الباحث الاجتماعي والمرشد النفساني والديني اضافة لمرتب قسم القضائية الذي يحدد الاسبقيات الجرمية للنزيل وجميع هذه المعطيات تعطى بموجبها علامات محددة وفي النهاية يخرج بتصنيف قائم على الخطورة الجرمية وليس على اسم النزيل.
وقال من الطبيعي ان نجد الشخص غير المكرر للاجرام والذي لا يشكل خطورة من حيث السلوك والصحة النفسانية على الاخرين يتم وضعه في غرفة واحدة من مع اشخاص يتماثلون معه من حيث الاسبقية والسلوك بغض النظر عن مراكزهم الاجتماعية السابقة.
واقع مراكز الاصلاح والتأهيل
وقال العميد الحمود منذ سنوات اولت المديرية وبتوجيه ملكي بتقديم رعاية خاصة للمراكز وعليه قامت الادارة بوضع استراتيجية لتطوير ورفع اداء مستوى مراكز الاصلاح والتأهيل حيث انتهجت عدة محاور في سبيل ذلك ابرزها محور اعادة هيكلة مراكز الاصلاح وتطوير البنى التحتية لهذه المراكز حيث قامت المديرية ببناء عدة مراكز اصلاح جديدة وفق المعايير الدولية الحديثة.
واوضح لم يقصد عند بدء البناء فقط معالجة موضوع اكتظاظ المراكز بالنزلاء وانما كانت الغاية من ذلك ايجاد مبان توفر المساحات اللازمة لحركة النزيل سواء داخل مكان النوم، المخصص له او في الساحات.
وزاد الى ذلك توفر اماكن لممارسة الانشطة الرياضية والانسانية كالزيارات العائلية ومساحات للمدارس الاكاديمية وتدريب على اعمال الفن التشكيلي والخزف والموسيقى والمسرح وغيرها من النشاطات وكذلك اماكن لتدريب المهني والمتوفرة حاليا في 4 مراكز, وايجاد اماكن لتشغيل النزلاء.
ولفت الى وجود 13 مركز اصلاح منها 11 مركزا تتوفر فيه المعايير الدولية وتعد من المباني الحديثة وخلال هذا العام سيتم تشغيل 3 مراكز جديدة هي مراكز اصلاح اربد, ماركا والطفيلة اضافة الى توسعة مركز اصلاح الكرك.
اغلاق مركز اصلاح قفقفا ونقل جويدة الى ماركا
وقال العميد الحمود سيتم اغلاق مركز اصلاح وتأهيل قفقفا خلال الشهرين القادمين – شهر تموز – ونقل النزلاء الى مركز اصلاح وتأهيل اربد الجديد وحال الانتهاء من مركز اصلاح وتأهيل ماركا سيتم تفريغ مركز تأهيل جويدة ويعاد بناؤه بما يوفر المعايير الدولية في هذا المجال.
اما المحور الثاني فقال عنه ان الادارة خلال السنوات الماضية عملت على تطوير وتدريب القوى البشرية العاملة في مراكز الصلاح والتأهيل من حيث اختيار النوعية الجيدة للمرتبات والحاقهم بدورات متخصصة حيث انشئ في عام 2008 مركز متخصص للتدريب هو مركز تدريب وتطوير مراكز الاصلاح والتأهيل.
وزاد الى ذلك التدريب خارج الاردن خاصة في دول الاتحاد الاوروبي الذي يشمل حقوق الانسان بشكل عام وحقوق النزيل بشكل خاص وكيفية التعامل مع النزيل, مناهضة التعذيب, ودراسة سلوكيات النزيل والاهتمام برفع مستوى السلوك الايجابي لديه.
وفي المحور الثالث ركز على الاهتمام بالبرامج الموجهة للنزلاء انفسهم كبرامج التدريب المهني والتعليم الاكاديمي وبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية, وبرامج الرعاية النفسانية التي تهتم بانسنة العمل الاصلاحي اضافة الى برامج الزيارات العائلية والخاصة, وبرامج تهوين وتهيئة ومزايا وجميعها برامج وضعت لرعاية النزلاء في فترات مختلفة للاقامة داخل المراكز.
ولفت خلال اللقاء الى برنامج تصنيف النزلاء المعمول به وفق المعايير الدولية الحديثة حسب الخطورة الجرمية وليس حسب نوع الجريمة.
العفو العام والخاص
وقال العميد الحمود ان ادراة المراكز افرجت عن 3 آلاف نزيل شملهم قانون العفو العام الصادر في مطلع حزيران من العام الماضي في حين بلغ عدد المستفيدين من العفو الخاص 30 نزيلا.
الى ذلك قال العميد الحمود ان النزلاء المحكومين بعقوبة الاعدام بلغ عددهم 86 نزيلا بينهم 7 نزيلات.
المخدرات في المراكز
واكد العميد الحمود سيطرة مراكز الاصلاح والتأهيل على ادخال الحبوب المخدرة داخلها بسبب تكثيف عمليات التفتيش للزائرين والنزلاء وحتى افراد المرتبات العامله.
وقال: ان ادخال الحبوب الى السجون ظاهرة عالمية الا ان الامن العام استطاع السيطرة عليها من خلال تعليمات منفذة اضافة الى جمع المعلومات بشكل مستمر واحيانا وبشكل نادر جدا ان يتم ادخال كميات بسيطة لا تتجاوز عدة حبات ولخلو مراكز الاصلاح من هذه الظاهرة فيتم اكتشافها بشكل فوري ويحاسب المتسببين بها حسب احكام قانون المراكز سواء كانوا زوارا او نزلاء او مرتبات.
التنظيمات الاسلامية
وعن معاملة محكومي التنظيمات الاسلامية في المراكز قال عنهم العميد الحمود ان هؤلاء النزلاء يعاملون كغيرهم من النزلاء من دون تمييز بسبب نوع الجرم المرتكب وقد تم توزيعهم مؤخرا الى عدة مراكز حسب سكن كل منهم لتسهيل الزيارات على ذويهم.
ولفت العميد الحمود الى ان الادارة انتهجت سياسة حديثة من حيث طلاء الوان جدران المراكز بالوان مدروسة من قبل اهل الاختصاص وذلك بناء على توصيات من قبل خبراء لما لها علاقة بالعلاج النفساني.
وقال: انه جرى تغيير الوان الغرف بعد التنسيق مع النزلاء الذي اخذ عدد منهم باختيار الاوان المناسبة اضافة الى تعليم هؤلاء النزلاء الفن التشكيلي لغايات تفريغ طاقاتهم من خلال الرسم بالاوان واستخدامه في صناعة الخزف الذي اصبح ملهما للنزيل للتعبير عن مشاعره وتفريغ الغضب لديه من خلال الرسم بالالوان.
الرعاية اللاحقة للنزيل
وعن الرعاية للنزيل قال العميد الحمود حسب المفهوم الدولي في مجال الرعاية داخل المراكز تقوم الفكرة على اعداد النزيل اثناء فترة قضائه للعقوبة من خلال تدريبه اكاديميا ومهنيا على الحرف او حصوله على شهادة علمية يستطيع الاستفادة منها بعد الافراج عنه كخطوة اولى اضافة الى التركيز على تعديل سلوكيات النزيل بحيث يستطيع التفكير ايجابا لا سلبا باشراف اخصائيين نفسانيين.
وزاد بعد الافراج عن النزيل توجد عمليا مؤسسات تعنى بمتابعة النزيل تهدف الى اعادة ادماجه بالمجتمع وتوفير فرص عمل مناسبة له.
وقال: “بدأنا كادارة مراكز وبالرغم من ان مثل هذا الواجب ليس من مسؤوليتنا القانونية لكنها تعد من مسؤوليتنا الانسانية ولكي لا تذهب جهودنا بالاصلاح والتاهيل داخل المراكز سدى, بدأنا نحث مؤسسات المجتمع المدني على الانخراط في هذا المجال وكذلك حاولنا وبجهود فردية لمدراء مراكز الاصلاح تشغيل بعض النزلاء الذين اكتسبوا مهنأ مختلفة داخل مراكز بعد الافراج عنهم.
واضاف: هناك تواصل ما بين الادارة وهذه المجموعة من النزلاء المفرج عنهم,ونحاول بين الحين والاخر اتاحة المجال لهم للقاء النزلاء الموجودين داخل مراكز الاصلاح لتشجيعهم على الانخراط في البرامج التاهيلية المختلفة التي توفرها ادارة المراكز
واشار الى ان مثل هذه البرامج (الرعاية اللاحقة) تحتاج الى اطلاقها وترسيخها وتعاون من الصحافة اولا ومن المواطنين وخاصة اصحاب المؤسسات الخاصة لكسرالحاجز بين النزيل المفرج عنه وسوق العمل بحيث لا ينظر الى ذلك الشخص وكما يقال بالعامية “خريج حبوس” وبالتالي تغلق جميع الابواب امامه, فجميعنا خطاؤون واذا ارتكب اي انسان جرما معينا لا يعني ذلك نهاية الحياة لديه وانما لا بد من مساعدته في العودة الى المجتمع كانسان صالح يرعى نفسه اولا ويرعى اسرته ثانيا.
الرعاية الصحية في المراكز
بعدما كانت مراكز الاصلاح والتاهيل تعاني نقصا في الطاقم الطبي والتمريضي المقدم لرعاية الصحية داخل المراكز اوضح العميد الحمود ان وزارة الصحة قامت برفع مستوى خدماتها الطبية المقدمة من حيث فتح عيادات طبية في جميع المراكز تضم عيادة طب عام واخرى للاسنان وصيدلية وطاقم تمريضي متكامل.
واضاف ان المراكز تم تزويدها باطباء اختصاص يقومون بمراجعة المراكز من مرة الى مرتين اسبوعيا في الوقت الذي قامت به مديرية الامن العام بتجنيد مجموعة من الممرضين لسد النقص الحاصل لهذه الفئة من الطاقم التمريضي وكذلك قامت بتزويد المراكز بسيارات اسعاف لغايات النقل في الحالات الطارئة الى المستشفيات اذا اقتضت حالة النزيل المستشفى يتم ذلك وبشكل فوري بناء على توصية الطبيب المعالج.
وقال العميد الحمود: ان وزراة الصحة تتكفل بمعالجة النزيل ويعطى تامينا صحيا شاملا مما يسجل لوزراة الصحة انها قامت في بداية هذا العام بانشاء وحدات للرعاية الصحية في جميع المراكز يرأسها طبيب متخصص وتشكل هذه الوحدة مظلة لجيمع العاملين في المجال الصحي اضافة الى ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر في الاردن تقوم ايضا المساعدة في مجال الرعاية الصحية وخاصة التدريب.
